آغاز یک پایان / نگاهی به روند خلع سلاح لیبی
إِنَّ اللّهَ لاَ يغَيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغَيرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ
خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغييير نمي دهد مگر آنکه آنان خود تغيير کنند
سوره رعد آيه 11
در 19 دسامبر 2003 و زمانی که دولت لیبی در بیانیه ای، آمادگی برای تسلیم برنامه نظامی هسته ای، شیمیایی و موشک های بالستیک این کشور را اعلام کرد، شاید هیچکس حتی شخص معمر قذافی نیز تصور نمیکرد آن لیبی "کامیاب و موفق" که جرج دبلیو بوش در ازای خلع سلاح این کشور وعده داده بود به لیبی کنونی شباهت داشته باشد.
سابقه خصومت لیبی و غرب به دهه ی 80 میلادی باز می گشت، لیبی تحت حکومت معمر قذافی که با حملات هوایی گاه و بیگاه جنگنده های امریکا قرار گرفته بود، به اتهام مشارکت در عملیات های تروریستی و توسعه برنامه هسته ای، شیمیایی و موشکی که با هدف ایجاد بازدارندگی و تهدید اروپا در برابر توان نظامی غرب دنبال میشد، تحت تحریم های اقتصادی شدید از طرف آمریکا و شورای امنیت قرار گرفت.
در ابتدای دهه 90 و با بمب گذاری لاکربی و خط هوایی فرانسه ، شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه های 748 و 883 در واکنش به عدم تحویل تروریست های این حادثه توسط لیبی ، ضمن تشدید تحریم های اقتصادی، منع سفر هوایی بر این کشور ، بلوکه کردن اموال دولت در نهادهای بین المللی و منع صادرات تجهیزات نفتی به این کشور را اعمال کرد. ایالات متحده نیز به همین دلیل در قانونی جداگانه بنام قانون ایران- لیبی (Iran-Libya Act) ، مجوز اعمال تحریم بر شرکت های خارجی که بیش از 40 میلیون دلار در صنعت نفت لیبی سرمایه گذاری کنند را به رییس جمهور آمریکا اعطا کرد.
چرخش لیبی ، مذاکره
سه سال بعد در 1999 ، اولین جرقه های تغییر منش در طرابلس لیبی دیده میشد. دولت لیبی دو مظنون در بمب گذاری پرواز 103 فرانسه را تحویل غرب داد و همزمان مذاکرات با غرب برای تحویل برنامه هسته ای ، شیمیایی و موشک های دوربرد بالستیک خود را آغاز کرد که منجر به توقف مقطعی فعالیت های لیبی در این زمینه شد اما در ابتدای 2000 نشانه ها حاکی از بازگشت علاقه دولت لیبی به پیگیری برنامه موشک دوربرد و تسلیحات شیمیایی-هسته ای بود.
زرادخانه ی موشکی لیبی عمدتا از موشک های قدیمی SCUD-B و FROG تشکیل شده بود اما دولت لیبی بصورت فعالانه در پی افزایش برد زرادخانه موشک خود به 1000 کیلومتر با خرید تعدادی موشک SCUD-C و No Dong برای رسیدن به تیررس کشورهای اروپایی و ایجاد بازدارندگی در برابر حمله احتمالی غرب بود که در کنار برنامه تسلیحات شیمیایی لیبی، خطری جدی برای اروپا محسوب میشد.
با حمله آمریکا به عراق در سال 2003 ، روند سازش در لیبی شدت بیشتری گرفت و دولت آن کشور از هراس عملیات نظامی مشابه غرب علیه این کشور به بهانه تسلیحات هسته ای – شیمیایی و حمایت از تروریسم، با افزایش غرامت به خانواده قربانیان حوادث تروریستی فرانسه و لاکربی، راه را برای مذاکرات هموار نمود. به دنبال این اقدام ، شورای امنیت در همان سال تحریم های مرتبط با حوادث تروریستی را با 13 رای موافق لغو کرد اما آمریکا تحریم های یک جانبه خود علیه این کشور را که در سال 2002 تشدید نیز کرده بود، به دلیل "نگرانی از دیگر جنبه های رفتار لیبی" حفظ کرد.
سرانجام حکومت لیبی در بیانیه ای در 19 دسامبر 2003 ، اعلام کرد نه تنها تمام تجهیزات هسته ای نظامی و شیمیایی خود را تسلیم خواهد کرد بلکه با امضای پروتکل الحاقی، نظارت های بیشتر آژانس انرژی اتمی و بازرسان تسلیحات شیمیایی را پذیرفته و علاوه بر آن ، برد موشک های خود را نیز به 300 کیلومتر و کلاهک 0.5 تن تقلیل خواهد داد. لیبی "پیام حمله آمریکا به عراق" که جان بولتون از آن دم میزد را دریافت کرده بود.
بیانیه لیبی با استقبال گسترده ای در میان سران کشورهای غربی خصوصا انگلستان و آمریاک مواجه شد، جرج دبلیو بوش اعلام کرد در صورت عزم جدی لیبی ، به آن برای تبدیل شدن به یک کشور "آزاد و کامیاب" کمک خواهد کرد. هرچند بوش در 5 ژانویه 2004 به کنگره اعلام کرد وضعیت اضطراری وضع شده در رابطه با لیبی لغو نخواهد شد.
زهر کشی به شیوه آمریکایی
روند خلع سلاح لیبی بدون فوت وقت از حصول توافق آغاز شد، در روزهای اول سال 2004 دولت لیبی معاهده منع تست تسلیحات هسته ای و کنوانسیون تسلیحات شیمیایی را امضا کرد که آنرا متعهد میساخت تا 27 آوریل 2007 ، زرادخانه و مراکز تولید تسلیحات شیمیایی خود را امحا کند. لیبی در هنگام امضای این قرارداد اعلام کرد 27 تن گاز اعصاب و 3500 تیر مهمات شیمیایی بارگذاری نشده و 3 مرکز تولید تسلیحات شیمیایی در اختیار دارد.
در 27 ژانویه ، اولین فاز خلع سلاح لیبی با انتقال هوایی 55000 پوند (27 تن) اسناد و قطعات مربوط به برنامه هسته ای و موشکی دوربرد لیبی بوسیله هواپیما به آمریکا انجام شد که شامل مقادیری اورانیوم هگزا فلوراید ، دو سانتریفیوژ کامل نسل دوم (P-2) و قطعات اضافی سانتریفیوژ ، تجهیزات و اسناد بود. وزیر انرژی آمریکا این محموله را "نوک یک کوه یخی" و تنها 5 درصد اقلامی که آمریکا تحت توافقات ، از لیبی بیرون خواهد کشید، می باشد.
قطعات برنامه هسته ای/شیمیایی لیبی پس از انتقال به آمریکا در مجتمع امنیتی Y-12
لیبی از سال 1997 بیست دستگاه سانتریفیوژ مونتاژ شده نوع P-1 و قطعات مونتاژ برای 200 دستگاه دیگر از این سانتریفیوژ را تحویل گرفته بود. لیبی همچنین سه آبشار سانتریفیوژی مختلف احداث کرده بود و سفارش خرید 10000 سانتریفیوژ پیشرفته P-2 را داده بود.
دومین فاز خلع سلاح از نیمه فوریه 2004 با از بین بردن 3200 تیر مهمات شیمیایی و انتقال 1000 تن دیگر اقلام سانتریفیوژ و موشک های دوربرد (از جمله 5 موشک SCUD-C) انجام گرفت. همچنین طبق توافق انجام شده، راکتور تحقیقاتی 10 مگاواتی Tajura با کمک آمریکا به راکتور با غنای پایین تبدیل شده و 13 کیلوگرم اورانیوم غنا بالای تامین شده توسط روسیه برای این راکتور نیز پس گرفته میشود.
انتقال اورانیوم غنا بالا از راکتور تحقیقاتی Tajura به روسیه
لیبی همچنین با لو دادن شبکه قاچاق عبدالقدیرخان ، دانشمند هسته ای پاکستانی، تهیه نقشه کلاهک اتمی و سانتریفیوژهای نسل دوم توسط این شبکه را اعلام نمود و اطلاعات مربوط به آن را در اختیار نهادهای امنیتی آمریکا قرار داد.
وعده غرب ، از الغای تحریم ها تا تضمین امنیتی
در 26 فوریه 2004 و بحبوحه خلع سلاح لیبی ، دولت آمریکا پس از انتقال صدها تن تجهیزات هسته ای و موشکی ، تنها به برداشتن تحریم هایی همچون منع سفر به لیبی بدلیل کاری بسنده کرد. در همان روز ، سناتور لوگار اعلام کرد ایالات متحده نمیتواند "فقدان دموکراسی" ، "سابقه حمایت از تروریسم" و "اقدامات بی ثبات کننده در خاورمیانه و آفریقای شمالی" توسط دولت لیبی را نادیده بگیرد.
در 23 مارس 2004 و 13 روز پس از پذیرش رسمی پروتکل الحاقی توسط دولت لیبی ، ویلیام برنز دستیار وزیر خارجه آمریکا در دیدار با قذافی ضمن "سازنده" دانستن روند خلع سلاح کنونی ، بر عادی سازی "قدم به قدم" روابط میان لیبی و آمریکا تاکید کرد و شورای امنیت نیز در بیانیه ای ، همکاری لیبی و آژانس انرژی اتمی را "ستایش" نمود. در آوریل همان سال خزانه داری آمریکا بندهایی از تحریم "قانون ایران-عراق" را اصلاح کرد.
در سپتامبر 2004 ، دولت بوش وضعیت اضطراری علیه لیبی و تحریم های مرتبط را لغو نمود که این شامل رفع بلوکه اموال ، برقراری خط مستقیم هوایی بین دو کشور و قابلیت انتقال اعتبار به شهروندان آمریکایی تبعه لیبی برای مالیات های پرداخت شده به دولت لیبی بود. اما با وجود همکاری دولت لیبی در تحویل بمب گذاران خطوط هواپیمایی اروپا و پرده برداری از شبکه قاچاق هسته ای عبدالقدیرخان، تحریم هایی از جمله منع صادرات و واردات اقلام نظامی ، اعطای وام از طرف نهادهای بین المللی مالی به این کشور و منع تجارت مواد با کاربرد دوگانه بدلیل "حمایت از تروریسم"توسط لیبی همچنان پابرجا باقی ماند.
در سال 2006 ، دولت آمریکا برقراری ارتباط کامل دیپلماتیک میان لیبی و این کشور را اعلام نمود و اتحادیه اروپا نیز منع صادرات تسلیحات نظامی خاص به این کشور به منظور تقویت ناوگان گشت دریایی و جلوگیری از مهاجرت های غیرقانونی به اروپا را ملغی کرد.
در همان سال، انگلستان در تفاهم نامه ای با دولت لیبی تحت عنوان "نامه صلح و امنیت مشترک" ، انگلستان به دولت این کشور وعده داد در صورت مورد حمله قرار گرفتن توسط کشوری با تسلیحات بیولوژیکی یا شیمیایی ، برای واکنش شورای امنیت "تلاش خواهد کرد" و به این کشور برای تقویت بنیه دفاعی خود کمک خواهد نمود. این تفاهم نامه بصورت مکرر توسط حامیان قذافی در برابر انتقادات اعراب از خلع سلاح لیبی ، به عنوان "تضمین امنیتی" مورد تاکید و تبلیغ قرار گرفت.
در نوامبر 2009 ، دولت قذافی که بنظر میرسید از امتیازات داده شده توسط غرب ناراضی بوده است، تحویل آخرین محموله اورانیوم غنا بالای خود به روسیه را بصورت غیرمنتظره متوقف کرد. مشخص نیست در پی این تعویق چه مذاکراتی صورت گرفت اما یک ماه بعد (همانطور که آمریکایی ها تعیین کرده بودند) ، لیبی اجازه پرواز هواپیمای چارتر به مقصد روسیه با 5.2 کیلوگرم اورانیوم غنا بالای خود را صادر کرد.
پرده آخر
لیبی که در واکنش به حملات هوایی چند باره ایالات متحده به خاک کشورش در صدد ایجاد بازدارندگی نظامی از طریق تهدید اروپا بوسیله توان موشکی و تسلیحات نامتعارف بود، علاوه بر تکمیل روند خلع سلاح ضمن تحویل زرادخانه شیمیایی و از بین بردن توان تولید تسلیحات هسته ای ، با محدود کردن برد موشک های بالستیک به 300 کیلومتر و بسیار کمتر از تیررس قرار دادن جنوب اروپا، عملا همان بازدارندگی اندک خود علیه غرب را از دست داد و به یک کبریت بی خطر برای غرب تبدیل شد. حال تنها یک تلنگر لازم بود.
با بروز ناآرامی و شورش مسلحانه در لیبی در سال 2011 ، شورای امنیت و غرب بار دیگر این بار با بهانه "حقوق بشری" و "سرکوب معترضان" تحریم های مالی بر حکومت لیبی را وضع کردند و تنها زمانی که نیروهای دولتی به پشت دروازه های بنغازی (پایتخت شورشیان لیبی) رسیده بود با چراغ سبز قطعنامه 1973 ، ائتلاف ناتو شامل کشورهای اروپایی از جمله انگلستان (که پیشتر به لیبی قول تقویت بنیه دفاعی و تضمین های امنیتی داده بود) با بمباران های شدید هوایی علیه نیروهای دولت لیبی ، نتیجه جنگ را به نفع مخالفان دولت تغییر داد.
معمر قذافی سرانجام در 20 اکتبر 2011 به دست مخالفان مسلح کشته شد و با تسخیر طرابلس ، دولت لیبی عملا سقوط کرد. تا لحظه ی نگارش این مقاله ، لیبی همچنان تحت حکومت قبایل مسلح سربرآورده پس از سرنگونی دولت لیبی به سر میبرد و در فقدان یک دولت ملی مقتدر ، درگیر جنگ داخلی است.
منابع :
http://www.armscontrol.org/factsheets/LibyaChronology
http://www.armscontrol.org/act/2006_09/UKLibya
http://fpc.state.gov/documents/organization/78338.pdf
تمام حقوق برای میلیتاری است
مترجم و گردآورنده : Cheka
إِنَّ اللّهَ لاَ يغَيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغَيرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ
خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغييير نمي دهد مگر آنکه آنان خود تغيير کنند
سوره رعد آيه 11
در 19 دسامبر 2003 و زمانی که دولت لیبی در بیانیه ای، آمادگی برای تسلیم برنامه نظامی هسته ای، شیمیایی و موشک های بالستیک این کشور را اعلام کرد، شاید هیچکس حتی شخص معمر قذافی نیز تصور نمیکرد آن لیبی "کامیاب و موفق" که جرج دبلیو بوش در ازای خلع سلاح این کشور وعده داده بود به لیبی کنونی شباهت داشته باشد.
سابقه خصومت لیبی و غرب به دهه ی 80 میلادی باز می گشت، لیبی تحت حکومت معمر قذافی که با حملات هوایی گاه و بیگاه جنگنده های امریکا قرار گرفته بود، به اتهام مشارکت در عملیات های تروریستی و توسعه برنامه هسته ای، شیمیایی و موشکی که با هدف ایجاد بازدارندگی و تهدید اروپا در برابر توان نظامی غرب دنبال میشد، تحت تحریم های اقتصادی شدید از طرف آمریکا و شورای امنیت قرار گرفت.
در ابتدای دهه 90 و با بمب گذاری لاکربی و خط هوایی فرانسه ، شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه های 748 و 883 در واکنش به عدم تحویل تروریست های این حادثه توسط لیبی ، ضمن تشدید تحریم های اقتصادی، منع سفر هوایی بر این کشور ، بلوکه کردن اموال دولت در نهادهای بین المللی و منع صادرات تجهیزات نفتی به این کشور را اعمال کرد. ایالات متحده نیز به همین دلیل در قانونی جداگانه بنام قانون ایران- لیبی (Iran-Libya Act) ، مجوز اعمال تحریم بر شرکت های خارجی که بیش از 40 میلیون دلار در صنعت نفت لیبی سرمایه گذاری کنند را به رییس جمهور آمریکا اعطا کرد.
چرخش لیبی ، مذاکره
سه سال بعد در 1999 ، اولین جرقه های تغییر منش در طرابلس لیبی دیده میشد. دولت لیبی دو مظنون در بمب گذاری پرواز 103 فرانسه را تحویل غرب داد و همزمان مذاکرات با غرب برای تحویل برنامه هسته ای ، شیمیایی و موشک های دوربرد بالستیک خود را آغاز کرد که منجر به توقف مقطعی فعالیت های لیبی در این زمینه شد اما در ابتدای 2000 نشانه ها حاکی از بازگشت علاقه دولت لیبی به پیگیری برنامه موشک دوربرد و تسلیحات شیمیایی-هسته ای بود.
زرادخانه ی موشکی لیبی عمدتا از موشک های قدیمی SCUD-B و FROG تشکیل شده بود اما دولت لیبی بصورت فعالانه در پی افزایش برد زرادخانه موشک خود به 1000 کیلومتر با خرید تعدادی موشک SCUD-C و No Dong برای رسیدن به تیررس کشورهای اروپایی و ایجاد بازدارندگی در برابر حمله احتمالی غرب بود که در کنار برنامه تسلیحات شیمیایی لیبی، خطری جدی برای اروپا محسوب میشد.
با حمله آمریکا به عراق در سال 2003 ، روند سازش در لیبی شدت بیشتری گرفت و دولت آن کشور از هراس عملیات نظامی مشابه غرب علیه این کشور به بهانه تسلیحات هسته ای – شیمیایی و حمایت از تروریسم، با افزایش غرامت به خانواده قربانیان حوادث تروریستی فرانسه و لاکربی، راه را برای مذاکرات هموار نمود. به دنبال این اقدام ، شورای امنیت در همان سال تحریم های مرتبط با حوادث تروریستی را با 13 رای موافق لغو کرد اما آمریکا تحریم های یک جانبه خود علیه این کشور را که در سال 2002 تشدید نیز کرده بود، به دلیل "نگرانی از دیگر جنبه های رفتار لیبی" حفظ کرد.
سرانجام حکومت لیبی در بیانیه ای در 19 دسامبر 2003 ، اعلام کرد نه تنها تمام تجهیزات هسته ای نظامی و شیمیایی خود را تسلیم خواهد کرد بلکه با امضای پروتکل الحاقی، نظارت های بیشتر آژانس انرژی اتمی و بازرسان تسلیحات شیمیایی را پذیرفته و علاوه بر آن ، برد موشک های خود را نیز به 300 کیلومتر و کلاهک 0.5 تن تقلیل خواهد داد. لیبی "پیام حمله آمریکا به عراق" که جان بولتون از آن دم میزد را دریافت کرده بود.
بیانیه لیبی با استقبال گسترده ای در میان سران کشورهای غربی خصوصا انگلستان و آمریاک مواجه شد، جرج دبلیو بوش اعلام کرد در صورت عزم جدی لیبی ، به آن برای تبدیل شدن به یک کشور "آزاد و کامیاب" کمک خواهد کرد. هرچند بوش در 5 ژانویه 2004 به کنگره اعلام کرد وضعیت اضطراری وضع شده در رابطه با لیبی لغو نخواهد شد.
زهر کشی به شیوه آمریکایی
روند خلع سلاح لیبی بدون فوت وقت از حصول توافق آغاز شد، در روزهای اول سال 2004 دولت لیبی معاهده منع تست تسلیحات هسته ای و کنوانسیون تسلیحات شیمیایی را امضا کرد که آنرا متعهد میساخت تا 27 آوریل 2007 ، زرادخانه و مراکز تولید تسلیحات شیمیایی خود را امحا کند. لیبی در هنگام امضای این قرارداد اعلام کرد 27 تن گاز اعصاب و 3500 تیر مهمات شیمیایی بارگذاری نشده و 3 مرکز تولید تسلیحات شیمیایی در اختیار دارد.
در 27 ژانویه ، اولین فاز خلع سلاح لیبی با انتقال هوایی 55000 پوند (27 تن) اسناد و قطعات مربوط به برنامه هسته ای و موشکی دوربرد لیبی بوسیله هواپیما به آمریکا انجام شد که شامل مقادیری اورانیوم هگزا فلوراید ، دو سانتریفیوژ کامل نسل دوم (P-2) و قطعات اضافی سانتریفیوژ ، تجهیزات و اسناد بود. وزیر انرژی آمریکا این محموله را "نوک یک کوه یخی" و تنها 5 درصد اقلامی که آمریکا تحت توافقات ، از لیبی بیرون خواهد کشید، می باشد.
قطعات برنامه هسته ای/شیمیایی لیبی پس از انتقال به آمریکا در مجتمع امنیتی Y-12
لیبی از سال 1997 بیست دستگاه سانتریفیوژ مونتاژ شده نوع P-1 و قطعات مونتاژ برای 200 دستگاه دیگر از این سانتریفیوژ را تحویل گرفته بود. لیبی همچنین سه آبشار سانتریفیوژی مختلف احداث کرده بود و سفارش خرید 10000 سانتریفیوژ پیشرفته P-2 را داده بود.
دومین فاز خلع سلاح از نیمه فوریه 2004 با از بین بردن 3200 تیر مهمات شیمیایی و انتقال 1000 تن دیگر اقلام سانتریفیوژ و موشک های دوربرد (از جمله 5 موشک SCUD-C) انجام گرفت. همچنین طبق توافق انجام شده، راکتور تحقیقاتی 10 مگاواتی Tajura با کمک آمریکا به راکتور با غنای پایین تبدیل شده و 13 کیلوگرم اورانیوم غنا بالای تامین شده توسط روسیه برای این راکتور نیز پس گرفته میشود.
انتقال اورانیوم غنا بالا از راکتور تحقیقاتی Tajura به روسیه
لیبی همچنین با لو دادن شبکه قاچاق عبدالقدیرخان ، دانشمند هسته ای پاکستانی، تهیه نقشه کلاهک اتمی و سانتریفیوژهای نسل دوم توسط این شبکه را اعلام نمود و اطلاعات مربوط به آن را در اختیار نهادهای امنیتی آمریکا قرار داد.
وعده غرب ، از الغای تحریم ها تا تضمین امنیتی
در 26 فوریه 2004 و بحبوحه خلع سلاح لیبی ، دولت آمریکا پس از انتقال صدها تن تجهیزات هسته ای و موشکی ، تنها به برداشتن تحریم هایی همچون منع سفر به لیبی بدلیل کاری بسنده کرد. در همان روز ، سناتور لوگار اعلام کرد ایالات متحده نمیتواند "فقدان دموکراسی" ، "سابقه حمایت از تروریسم" و "اقدامات بی ثبات کننده در خاورمیانه و آفریقای شمالی" توسط دولت لیبی را نادیده بگیرد.
در 23 مارس 2004 و 13 روز پس از پذیرش رسمی پروتکل الحاقی توسط دولت لیبی ، ویلیام برنز دستیار وزیر خارجه آمریکا در دیدار با قذافی ضمن "سازنده" دانستن روند خلع سلاح کنونی ، بر عادی سازی "قدم به قدم" روابط میان لیبی و آمریکا تاکید کرد و شورای امنیت نیز در بیانیه ای ، همکاری لیبی و آژانس انرژی اتمی را "ستایش" نمود. در آوریل همان سال خزانه داری آمریکا بندهایی از تحریم "قانون ایران-عراق" را اصلاح کرد.
در سپتامبر 2004 ، دولت بوش وضعیت اضطراری علیه لیبی و تحریم های مرتبط را لغو نمود که این شامل رفع بلوکه اموال ، برقراری خط مستقیم هوایی بین دو کشور و قابلیت انتقال اعتبار به شهروندان آمریکایی تبعه لیبی برای مالیات های پرداخت شده به دولت لیبی بود. اما با وجود همکاری دولت لیبی در تحویل بمب گذاران خطوط هواپیمایی اروپا و پرده برداری از شبکه قاچاق هسته ای عبدالقدیرخان، تحریم هایی از جمله منع صادرات و واردات اقلام نظامی ، اعطای وام از طرف نهادهای بین المللی مالی به این کشور و منع تجارت مواد با کاربرد دوگانه بدلیل "حمایت از تروریسم"توسط لیبی همچنان پابرجا باقی ماند.
در سال 2006 ، دولت آمریکا برقراری ارتباط کامل دیپلماتیک میان لیبی و این کشور را اعلام نمود و اتحادیه اروپا نیز منع صادرات تسلیحات نظامی خاص به این کشور به منظور تقویت ناوگان گشت دریایی و جلوگیری از مهاجرت های غیرقانونی به اروپا را ملغی کرد.
در همان سال، انگلستان در تفاهم نامه ای با دولت لیبی تحت عنوان "نامه صلح و امنیت مشترک" ، انگلستان به دولت این کشور وعده داد در صورت مورد حمله قرار گرفتن توسط کشوری با تسلیحات بیولوژیکی یا شیمیایی ، برای واکنش شورای امنیت "تلاش خواهد کرد" و به این کشور برای تقویت بنیه دفاعی خود کمک خواهد نمود. این تفاهم نامه بصورت مکرر توسط حامیان قذافی در برابر انتقادات اعراب از خلع سلاح لیبی ، به عنوان "تضمین امنیتی" مورد تاکید و تبلیغ قرار گرفت.
در نوامبر 2009 ، دولت قذافی که بنظر میرسید از امتیازات داده شده توسط غرب ناراضی بوده است، تحویل آخرین محموله اورانیوم غنا بالای خود به روسیه را بصورت غیرمنتظره متوقف کرد. مشخص نیست در پی این تعویق چه مذاکراتی صورت گرفت اما یک ماه بعد (همانطور که آمریکایی ها تعیین کرده بودند) ، لیبی اجازه پرواز هواپیمای چارتر به مقصد روسیه با 5.2 کیلوگرم اورانیوم غنا بالای خود را صادر کرد.
پرده آخر
لیبی که در واکنش به حملات هوایی چند باره ایالات متحده به خاک کشورش در صدد ایجاد بازدارندگی نظامی از طریق تهدید اروپا بوسیله توان موشکی و تسلیحات نامتعارف بود، علاوه بر تکمیل روند خلع سلاح ضمن تحویل زرادخانه شیمیایی و از بین بردن توان تولید تسلیحات هسته ای ، با محدود کردن برد موشک های بالستیک به 300 کیلومتر و بسیار کمتر از تیررس قرار دادن جنوب اروپا، عملا همان بازدارندگی اندک خود علیه غرب را از دست داد و به یک کبریت بی خطر برای غرب تبدیل شد. حال تنها یک تلنگر لازم بود.
با بروز ناآرامی و شورش مسلحانه در لیبی در سال 2011 ، شورای امنیت و غرب بار دیگر این بار با بهانه "حقوق بشری" و "سرکوب معترضان" تحریم های مالی بر حکومت لیبی را وضع کردند و تنها زمانی که نیروهای دولتی به پشت دروازه های بنغازی (پایتخت شورشیان لیبی) رسیده بود با چراغ سبز قطعنامه 1973 ، ائتلاف ناتو شامل کشورهای اروپایی از جمله انگلستان (که پیشتر به لیبی قول تقویت بنیه دفاعی و تضمین های امنیتی داده بود) با بمباران های شدید هوایی علیه نیروهای دولت لیبی ، نتیجه جنگ را به نفع مخالفان دولت تغییر داد.
معمر قذافی سرانجام در 20 اکتبر 2011 به دست مخالفان مسلح کشته شد و با تسخیر طرابلس ، دولت لیبی عملا سقوط کرد. تا لحظه ی نگارش این مقاله ، لیبی همچنان تحت حکومت قبایل مسلح سربرآورده پس از سرنگونی دولت لیبی به سر میبرد و در فقدان یک دولت ملی مقتدر ، درگیر جنگ داخلی است.
منابع :
http://www.armscontrol.org/factsheets/LibyaChronology
http://www.armscontrol.org/act/2006_09/UKLibya
http://fpc.state.gov/documents/organization/78338.pdf
تمام حقوق برای میلیتاری است
مترجم و گردآورنده : Cheka
