کاندوليزا رايس، وزير امورخارجه آمريکا، روز پنجشنبه، بيست و پنجم اکتبر، در يک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که واشینگتن تحريم های تازه ای علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و سه بانک دولتی ايران اعمال می کند. خانم رايس که به همراه هنری پالسون، وزير خزانه داری آمريکا صحبت می کرد، گفت: «اين تحريم های تنبيهی به دليل حمايت ايران از سازمان های تروريستی در عراق و خاورميانه، صادرات موشکی و فعاليت های هسته ای اين کشور اتخاذ شده است.» آنچه در پی می آيد، متن کامل دلايل اعمال اين تحريم ها و نام شرکت ها و افرادی است که مورد تحريم واقع شده اند: متن کامل امروز( ۲۵ اکتبر، سوم آبان ماه )، دولت آمريکا در مقابله با تلاش ايران برای دستيابی به قابليت های اتمی و حمايت آن کشور از تروريسم به چند اقدام بزرگ دست زده است. اين اقدامات شامل افشای بانک های ايرانی، شرکت ها و افرادی می شود که به گونه ای با سازمان های خطرناک تروريستی ارتباط داشته اند و تمامی آنها را از سيستم اقتصادی آمريکا خلع يد می کند. امروز وزارت امور خارجه آمريکا بر اساس بخشنامه شماره ۱۳۳۸۲ دو نهاد اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران را که از عوامل اصلی نگرانی های هسته ای ايران به شمار می آيند، به ليست تحريم معرفی کرد. علاوه بر آن، وزارت خزانه داری آمريکا بر اساس بخشنامه شماره ۱۳۳۸۲ ، ۹ نهاد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پنج فرد وابسته به وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران را که با سپاه پاسداران در ارتباط هستند، همچنین بانک های ملی و ملت و سه فرد مربوط به سازمان صنايع فضا و هوای ايران را مورد تحريم قرار داد. وزارت خزانه داری آمريکا، نيروی قدس، وابسته به سپاه پاسداران را به دليل فراهم آوردن تجهيزات برای ستيزه جويان طالبان و ديگر سازمان های تروريستی و همچنين بانک صادرات ايران را به اتهام حمايت مالی از سازمان های تروريستی جزو تحريم شماره ۱۳۲۲۴ قلمداد کرد. اکنون، عناصر سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی ايران به ليست قطعنامه های شماره ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ شورای امنيت سازمان ملل متحد افزوده شده اند و از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد، درخواست شده است تا دارايی ها، موجودی ها و اشخاصی را که در ليست آن قطعنامه ها ذکر شده اند، همراه با دارايی و موجودی های تحت کنترل آنان را مسدود کرده و مانع دسترسی آنها به کمک های مالی و منابع اقتصادی شوند. «نيروی کاری فعاليت های مالی»، که نخستين هيئت تعيين کننده استانداردهايی برای جلوگيری از کمک رسانی های مالی به تروريست ها و پول شويی است، اخيرأ تهديدهايی را که از سوی ايران متوجه سيستم اقتصاد جهانی می شود، در معرض افکار عمومی قرار داد. اين هيئت از اعضای خود خواست تا نهاد هايی را که با ايران معاملات اقتصادی انجام می دهند راهنمايی کرده و آنان را از خطرات جدی ناشی از عدم همکاری دولت ايران با جامعه بين المللی آگاه سازند. همچنين هفته گذشته وزارت خزانه داری آمريکا به بانک های آمريکايی در رابطه با خطرات ناشی از سوی دولت ايران هشدار داد. اقدامات امروز نيز با اين هشدار همسو است و اطلاعات بيشتری را به نهادهای اقتصادی ارائه می دهد تا به اين وسيله بتوانند در برابر نهادهای ايرانی يا اشخاصی که در امور تکثيرسلاح و حمايت از تروريسم دست دارند از خود دفاع کنند. تاثير اقدامات امروز در نتيجه اقدامات امروز، تمامی معاملات اين نهادها با تشکيلات يا افراد آمريکايی ممنوع اعلام شده است و هر گونه دارايی نيز که ممکن است اين نهادها تحت حوزه قضايی آمريکا از آن بهره مند باشند مسدود خواهد شد. ايالات متحده آمريکا با اشاره به نگرانی جدی شورای امنيت سازمان ملل متحد نسبت به برنامه های اتمی و موشکی ايران، همچنين تمامی حوزه های قضايی را به انجام اقدامات مبارزاتی مشابه دعوت می کند، تا به اين ترتيب اطمينان حاصل شود که قطعنامه های شماره ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ شورای امنيت به طور کامل و گسترده در دست اجرا قرار خواهد گرفت. معرفی های امروز همچنين بخش خصوصی بين المللی را از خطرات همکاری اقتصادی با سه بانک عمده ايران و بسياری از شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، که در چند بخش صنعتی اصلی ايران نيز نفوذ دارد، آگاه ساخت. کمک های مالی برای تکثيرسلاح و نهادهای معرفی شده بر اساس دستور اجرايی شماره ۱۳۳۸۲که در بيست و نهم ژوئيه سال دو هزار و پنج ميلادی توسط رييس جمهوری آمريکا به امضاء رسيد، دستوری است به منظور مسدود ساختن دارايی های مربوط به تکثيرکنندگان سلاح های کشتار جمعی و حاميان آنها، و منفک ساختن آنان از سيتسم تجاری و اقتصادی آمريکا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران، وابسته به هيئت نمايندگان سازمان ضد جاسوسی آن کشور، که با فرماندهی رهبرجمهوری اسلامی ايران اداره می شود، از پنج شعبه نيروهای زمينی، هوايی، دريايی، بسيج و نيروی عمليات ويژه قدس تشکيل شده است. اين نهاد، گذشته از اداره تمامی زندان ها، شمار بسياری از منافع مالی کشور را نيز که شامل توليدات دفاعی، ساختمان سازی و صنعت نفت می شود، در دست دارد. چند تن از رهبران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران بر اساس قطعنامه شماره ۱۷۴۷ شورای امنيت سازمان ملل متحد مورد تحريم قرار گرفته اند. سپاه پاسداران نسبت به تکثير موشک های دوربردی که قادر به حمل کلاهک اتمی باشند، صراحتا ابراز تمايل کرده است. سپاه پاسداران يکی از نخستين سازمان های وابسته به رژيم است که به توسعه و آزمايش موشک شهاب سه دست زده است. اين سازمان در سال ۲۰۰۶ تلاش کرد تا تجهيزات پيچيده و گران قيمتی توليد کند که می تواند به برنامه موشک های دوربرد و برنامه اتمی ايران کمک کند. وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران کنترل سازمان های صنايع دفاعی را در دست دارد. اين وزارتخانه، يکی از نهادهای ايرانی است که در ضميمه قطعنامه شماره ۱۷۳۷ شورای امنيت سازمان ملل متحد شناسايی شده است و در سی ام مارس ۲۰۰۷، توسط دستورشماره ۱۳۳۸۲ هيئت اجرايی ايالات متحده آمريکا مورد تحريم قرار گرفته است. وزارت دفاع وپشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی، همچنين در نوامبر سال ۲۰۰۰، به خاطر مداخله در برنامه تکنولوژی تکثير موشک های دوربرد بر اساس لايحه کنترل صادرات سلاح مورد تحريم قرار گرفت. وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران، کنترل نهايی سازمان صنايع هوا و فضای ايران را در اختيار دارد. سازمان صنايع هوا و فضای ايران، سازمان مسئول تحقيقات و توسعه موشک های دوربرد از جمله گروه صنايع شهيد همت و شهيد باقری است که هر دو، نخست بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت و سپس توسط دستور اجرايی ۱۳۳۸۲ تحريم شده اند. وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران، علنا به تمايل ايران برای ادامه کار بر روی موشک های دوربرد اشاره کرده است. ژنرال مصطفی محمد نجار، وزير دفاع ايران گفته است يکی از پروژه های اصلی وزارت دفاع وپشتيبانی نيروهای مسلح ساختن موشک های شهاب سه است و اين فعاليت هرگز متوقف نخواهد شد. نمايندگان وزارت دفاع وپشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی، به عنوان ارائه دهندگان کمک به يک نهاد معرفی شده از سوی دستور شماره ۱۳۳۸۲ فعاليت کرده اند و طی دو سال گذشته در شماری از درخواست های معاملاتی که شامل مواد و تکنولوژی های مربوط به موشک های دوربرد می شد، قانون شکنی کرده اند. بانک ملی، شعبات و موسسات وابسته به آن بانک ملی بزرگ ترين بانک ايران به شمار می آيد و خدمات آن، از جمله متوجه نهادهايی است که با برنامه های مربوط به موشک های دور برد و برنامه اتمی ايران همکاری می کنند و در ليست نهادهای تحريم شده سازمان ملل قرار گرفته اند. خدمات اين بانک، شامل انجام معاملاتی برای بانک سپه و سازمان صنايع دفاع، گروه صنايع شهيد همت طی ماه های اخير می شود. بانک ملی در پی تحريمی که بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنيت سازمان ملل بر بانک سپه اعمال شد، تلاش کرد تا نسبت به انجام معاملات با بانک سپه احتياط به خرج دهد؛ درحالی که بانک ملی در نقش خود به عنوان يک مجرای اقتصادی، امکانات و تسهيلات شماری از خريدهای مواد بسيار حساس برای برنامه اتمی و موشکی ايران را فراهم کرده است. بانک ملی با انجام اين کار، يک سلسله خدمات اقتصادی از جانب صنايع هسته ای و موشکی ايران را، از جمله در امر بازکردن اعتبارنامه و حفظ حساب های بانکی فراهم کرده است. اين بانک همچنين خدمات بانکی را در اختيارسپاه پاسداران جمهوری اسلامی و سپاه قدس قرار داده است. خدمات بانک ملی از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ جهت ارسال دست کم يکصد ميليون دلار به نيروهای قدس مورد استفاده قرار گرفته است. بانک ملی در جريان رسيدگی به معاملات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران، دست به فعاليت های بانکی گمراه کننده زده است تا به اين وسيله دخالت خود در سيستم بانکی بين المللی را مبهم و تار جلوه دهد؛ برای مثال بانک ملی خواستار آن شده است که نامش از معاملات اقتصادی بين المللی حذف شود. بانک ملت، شعبات و موسسات وابسته به آن بانک ملت نيز در حمايت از نهادهای وابسته به برنامه هسته ای ايران، مانند سازمان انرژی اتمی ايران و شرکت انرژی نوين، خدمات بانکی در اختيار آنها قرار داده است. هر دو سازمان بر اساس بخشنامه شماره ۱۳۳۸۲ و قطعنامه های شماره ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ به عنوان سازمان های تحريم شده معرفی شده اند. بانک ملت، خدمات و رسيدگی های مربوط به حساب های بانکی وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران را عمدتا از طريق کانال اقتصادی انرژی نوين انجام می دهد. بانک ملت کارهای مربوط به فعاليت های ميليون دلاری برای برنامه اتمی ايران را دست کم از سال ۲۰۰۳ تاکنون انجام داده است. انتقال پول از بانک ملت به شرکت های مربوط به برنامه اتمی ايران تا همين اواخر صورت گرفته است. بانک صادرات، شعبات و موسسات مربوط به آن بانک صادرات ايران که از حدود سه هزار و دويست شعبه و دفتر برخوردار است، توسط دولت ايران برای کمک رسانی به سازمان های تروريستی، از جمله حزب الله و گروه تروريستی حماس، که از سوی اتحاديه اروپا نيز گروهی تروريستی معرفی شده است، و گروه فلسطينی جهاد اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. برای مثال از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ ميلادی، بانک صادرات پنجاه ميليون دلار، با کمک بانک مرکزی ايران و از طريق موسسات وابسته به خود در لندن، به شعبات خود در بيروت و به نفع فعاليت های خشونت بار حزب الله ارسال داشته است. حزب الله بارها از طريق بانک صادرات برای ديگر گروه های تروريستی از جمله فعالان حماس، ميليون ها دلار پول ارسال داشته است. در اوايل سال ۲۰۰۵ ميلادی، حماس از دارايی های قابل توجهی درحساب های سپرده بانک صادرات برخوردار بود و در سال گذشته نيز بانک صادرات چند ميليون دلار پول به حماس منتقل کرده است. شرکت های متعلق يا تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران: وزارت خزانه داری آمريکا شرکت هايی را که در ليست زير قرار دارند، بر اساس ارتباطشان با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران برای بخشنامه شماره ۱۳۳۸۲ معرفی می کند. اين نهادها يا متعلق به سپاه پاسداران هستند و يا تحت کنترل رهبران آن قرار دارند. سپاه پاسداران با داشتن روابط نزديک با شرکت هايی که در بخش های بازرگانی و تبليغاتی معاملات ميليون دلاری انجام می دهند، از قدرت سياسی و اقتصادی قابل توجهی در ايران برخوردار است. سپاه پاسداران از طريق شرکت های خود در فعاليت های متنوعی بويژه در عرصه توليدات نفتی و پروژه های عظيم ساختمان سازی در سراسر کشور دست دارد. در سال ۲۰۰۶ سازمان (قرارگاه) خاتم الانبياء معاملاتی معادل دست کم هفت ميليارد دلار از جمله در بخش های نفت، گاز و راه و ترابری انجام داد. اين شرکت ها عبارتند از: - دفاتر اصلی شرکت ساختمان سازی خاتم الانبياء - نفت اورينتال کيش - قرب نوح - دفتر مشاورت مهندسی ساحل - قرب کربلا - شرکت مهندسی سپاسد - عمران ساحل - شرکت حرا - قرارگاه سازندگی قائم افراد وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ايران: وزارت خزانه داری آمريکا، افرادی را که در ليست زير قرار دارند تحت بخشنامه ۱۳۳۸۲ بر اساس روابطشان با سپاه پاسداران به ليست تحريم شدگان معرفی کرده است. يکی از پنج فرد معرفی شده به قطعنامه شماره ۱۷۳۷ شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز افزوده شده است و چهار تن ديگر به عنوان شخصيت های اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران ضميمه قطعنامه شماره ۱۷۴۷ شورای امنيت شده اند: ـ ژنرال حسين سليمی، فرمانده نيروی هوايی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ سرتيپ مرتضی رضايی، معاون فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ علی اکبر احمديان، نماينده فرمانده نيروی دريايی و رييس پيشين ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ سرتيپ محمد حجازی، فرمانده پيشين نيروی مقاومت بسيج ـ سرتيپ قاسم سليمانی، فرمانده نيروی قدس ديگر افراد وابسته به برنامه های موشکی دوربرد ايران: وزارت خزانه داری کشور بر اساس بخشنامه شماره ۱۳۳۸۲، عده ای را به خاطر روابطشان با سازمان صنايع هوا و فضا، نهادی که از پيش توسط بخشنامه معرفی شده بود، معرفی می کند. اين افراد همچنين به دليل مداخله در برنامه موشکی ايران در ليست قطعنامه شماره ۱۷۳۱ شورای امنيت قرار گرفته اند: ـ احمد وحيد دستگردی، رييس سازمان صنايع فضاو هوا ـ رضا قلی اسماعيلی، رييس روابط بازرگانی و امور بين المللی بخش سازمان صنايع فضا و هوا ـ بهمنيار مرتضی بهمنيار، رييس بخش امور مالی و بودجه سازمان صنايع فضا و هوا حمايت از تروريسم ـ معرفی بر اساس بخشنامه اجرايی شماره ۱۳۲۲۴ بخشنامه اجرايی شماره ۱۳۲۲۴ سند معتبری است که با هدف مسدود کردن دارايی های تروريست ها و حاميان آنان و به منظور قطع روابط آنها با سيستم اقتصادی و بازرگانی آمريکا به تصويب رسيده است. براساس اين بخشنامه، انجام هرگونه معامله ميان افراد و گروه های معرفی شده و هر گونه فرد آمريکايی ممنوع اعلام می شود و هرگونه دارايی که فرد معرفی شده ممکن است در محدوده قضايی آمريکا داشته باشد، مسدود می گردد. نيروی قدس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران: نيروی قدس که شاخه ای از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ايران است، به ستيزه جويان طالبان، حزب الله لبنان، حماس، گروه فلسيطنی جهاد اسلامی و جبهه مشهور به آزادی خواهی فلسطين کمک های مادی می کند. نيروی قدس ابزار اصلی رژيم جمهوری اسلامی برای کمک های مهلک به طالبان به شمار می آيد و هم از لحاظ مادی و هم تهيه اسلحه به اين ستيزه جويان در مبارزه عليه آمريکا و نيروهای متحدش در افغانستان کمک می کند. دولت ايران دست کم از سال ۲۰۰۶ تا کنون انواع محمولات کوچک قابل حمل نظامی را دراختيار ستيزه جويان طالبان قرار داده است. چنين حمايتی بخش هفتم الزامات شورای امنيت سازمان ملل متحد را نقض می کند. قطعنامه شماره ۱۲۶۷ سازمان ملل متحد تحريم هايی را عليه طالبان و قطعنامه های شماره ۱۳۳۳ و۱۷۳۵ ممنوعيت فروش سلاح به طالبان را اعمال می کنند. با حمايت نظامی نيروی قدس ازستيزه جويان طالبان، گمان می رود که ايران تلاش می کند به نيروهای آمريکا و ناتو ضربه وارد آورد. نيروی قدس درحمايت از نظاميان و شبه نظاميان حزب الله و فعاليت های تروريستی آنها، چه از طريق کمک های مالی و تسليحاتی و چه از لحاظ کمک های اطلاعاتی و لجيستيکی تاريخچه ای طولانی دارد. نيروی قدس در « دره بقاع» واقع در لبنان، اردوگاه های آموزشی نظامی برای حزب الله لبنان برپا کرده و بر اساس گزارش ها، بيش از سه هزار ستيزه جوی وابسته به حزب الله را در آموزشگاه های خاص خود در ايران تعليم می دهد. نيروی قدس، سالانه در حدود يکصد تا دويست ميليون دلار کمک مالی دراختيار حزب الله لبنان قرار می دهد و با نقض تعهدنامه شماره ۱۷۰۱ شورای امنيت سازمان ملل متحد، حزب الله لبنان را در تجديد تسليحات نظامی اش کمک می کند. علاوه بر آن، نيروی قدس کمک های نظامی مهلک، به شکل سلاح، آموزش، پول و راهنمايی در اختيار ستيزه جويان شيعی عراق قرار می دهد تا نيروهای نظامی ائتلاف و عراقی را، همانند افراد غير نظامی عراقی هدف حمله قرار دهند. فهرست نام شرکت ها و افراد: نهادها ۱ – بانک صادرات ايران (همه شعب خارج از کشور اين بانک به همراه شعبه مرکزی آن) ۲ – سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۳ - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران – نيروی قدس ۴ – وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح ايران ۵ – بانک ملی ايران (همه شعب خارج از کشور اين بانک به همراه شعبه مرکزی آن) ۶ – بانک کارگشايی (تهران – خيابان مولوی – ميدان محمديه – پلاک ۵۸۷) ۷ – بانک ملی ايران ZAO (مسکو – روسيه) ۸ – بانک ملی – مسئوليت محدود (لندن – بريتانيا) ۹ – بانک آريان (پروژه معاملاتی مشترک ميان بانک های صادرات و ملی – کابل – افغانستان) ۱۰ – بانک ملت (همه شعب خارج از کشور اين بانک به همراه شعبه مرکزی آن) ۱۱ - MELLAT BANK SB CJSC (ايروان – ارمنستان) ۱۲ – بانک بين المللی پرشيا – مسئوليت محدود (بريتانيا) نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: ۱۳ – قرارگاه سازندگی خاتم الانبيا – (تهران) ۱۴ - – شرکت «نفت شرق – کيش» (تهران و دبی) ۱۵ – قرارگاه سازندگی کربلا (تهران) ۱۶ – شرکت مهندسی سپاساد (تهران) ۱۷ – قرب نوح (تهران) ۱۸ – شرکت عمران ساحل (تهران) ۱۹ – شرکت مهندسين مشاور ساحل (تهران) ۲۰ – موسسه حرا (تهران) ۲۱ – قرارگاه سازندگی قائم (تهران) شخصيت های وابسته به سازمان صنايع هوايی (زير مجموعه وزارت دفاع) ۱ – مرتضی بهمينبار ۲ – احمد وحيد دستجردی ۳ – رضاقلی اسماعيلی شخصيت های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۱ – مرتضی رضايی ۲ – محمد حجازی ۳ – علی اکبر احمديان ۴ – حسين سالمی ۵ – قاسم سليمانی

آمریکا، پول ملی و بخش خودرو ایران را تحریم کرد. به گزارش عصر ایران به نقل از رویترز، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با امضای تحریم های جدیدی اعلام کرد همه موسسات و مراکز مالی غیرآمریکایی که با ریال ایران سپرده گذاری، معامله یا چنین معاملاتی را تسهیل کنند؛ مورد مجازات واشنگتن قرار می گیرند. این برای نخستین بار است که آمریکا، ریال ایران را به طور مستقیم مورد هدف قرار می دهد. براساس حکم اوباما، همچنین افراد و سازمان هایی که با بخش خودروی ایران هر گونه تعامل داشته باشند نیز مجازات می شوند. به گفته مقامات آمریکایی، بخش خودروی ایران، یک منبع بزرگ درآمدی این کشور است. آمریکا با هدف اجبار ایران به عقب نشینی در روند فعالیت های هسته ای اش، تحریم هایی را در بخش های مختلف از جمله اقتصادی اعمال می کند. واشنگتن هفته گذشته هم 8 شرکت پتروشیمی ایران را تحت تحریم قرار داد. صنایع پتروشیمی نیز یکی از منابع مهم درآمدی تهران به شمار می آید. «جی کارنی» سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت: ما باب گفتگو را با ایران درباره برنامه هسته ای اش هنوز بازگذاشته ایم تا این امکان برای بازگشت دوباره تهران به جامعه بین الملل وجود داشته باشد البته اگر به تعهداتش پایبند باشد. وی افزود: ایران باید درک کند که زمان محدود است. اگر دولت تهران حرکت در مسیر خود را ادامه بدهد آمریکا و هم پیمانانش فشارهای بیشتری را علیه ایران اعمال خواهند کرد

با توجه به اینکه متن چهارمین قطعنامه تحریم‌ ایران نهایی شده و اصلی ترین بخش این قطعنامه در مورد همکاری نظامی با ایران است،این تاپیک با هدف بررسی و تحلیل اثرات این قطعنامه ایجاد می شود.از همه ی عزیزان دعوت می شود تا نظرات خود را بیان کنند. [color=blue][b]متن چهارمین قطعنامه تحریم‌ ایران نهایی شد[/b][/color] به‌رغم اثبات حسن نيت ايران در ارتباط با برنامه هسته‌اي اين كشور، متن نهایی چهارمین قطعنامه تحریم‌های ایران توسط برخي كشورهاي غربي آماده شده و احتمالا طي چند روز آينده در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رای گذاشته می‌شود. به گزارش بي‌بي‌سي، در متن نهايي چهارمين قطعنامه شوراي امنيت، [b]ایران از[color=red] خرید هرگونه کالا و خدمات[/color] مرتبط با موشک‌های بالستیک، سرمایه‌گذاری در معادن اورانیوم و همچنین خرید برخی سلاح‌های سنگین مانند تانک، خودروهای زرهی، ناو، جت و هلی‌کوپترهای جنگی و سیستم‌های موشکی منع شده است.[/b] «ژرار آرو»، سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت كه هنوز تاریخی قطعی برای نشست شورای امنیت تنظیم نشده اما رای‌گیری به‌زودی انجام می‌شود. در همین حال نمایندگان 15 عضو شورای امنیت شامگاه دوشنبه به درخواست ترکیه و برزیل نشستی مشورتی در نیویورک تشکیل دادند. این نشست قرار است سه‌شنبه ‌ـامروزـ نیز ادامه پيدا كند. ترکیه و برزیل دو عضو غیردایم شورای امنیت هستند و ماه گذشته ميلادي به همراه تهران توافق‌نامه سه‌جانبه‌اي براي انتقال اورانيوم ايران امضا كردند. اما اعضای دائم شورای امنیت طي موضع‌گيري بي‌اساسي این توافق‌نامه را کافی ندانسته و توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم ايران را خواستار شده‌اند. انتظار می‌رود این دو کشور همراه با لبنان به این قطعنامه رای ندهند در متن نهایی این قطعنامه به تلاش‌های ترکیه و برزیل به‌عنوان گامی برای «اعتماد سازی» اشاره شده است. «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه جمعه گذشته در پکن گفت كه روسیه و چین مخالف به رای گذاشتن عجولانه این قطعنامه هستند اما «ویتالی چورکین»، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد دوشنبه به خبرنگاران گفت كه احتمال دارد طی دو تا سه روز آینده رای‌گیری انجام شود. در پیش‌نویس اخیر همچنین از همه کشورها خواسته شده است در بازرسی کشتی‌هایی که ممکن است به نحوی با فعالیت‌های هسته‌اي ایران مرتبط باشند، همکاری کنند. این پیش‌نویس خواستار ممانعت از کلیه فعالیت‌های مالی، بانکی و بیمه‌ای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران می‌شود. دو بند اخیر التزام قانونی ندارد. گفت‌وگو درباره پیوست‌های این قطعنامه همچنان جریان دارد و اسامی مقام‌ها و شرکت‌های ایرانی که تحریم خواهند شد در این پیوست‌ها اعلام می‌شود. [url=http://www.fararu.com/vdcfxtdj.w6d1cagiiw.html]منبع[/url]