تاریخچه سازمان قضائی نیروهای مسلح

[SHAHRZAD 51]

تاریخچه سازمان قضائی نیروهای مسلح

در اصل ۸۷ ق اساسی مشروطه مصوب سال ۱۲۸۶ هـ ش ضرورت تاسیس محاکم نظامی پیش بینی شده بود كه در اجرای این اصل در سال ۱۳۰۶ « اداره دادرسی ارتش » آغاز به کار نمود و در سال ۱۳۸۱ هـ ش عملاً این قانون به مرحله اجراء در آمد .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷(ه.ش) اداره دادرسی ارتش منحل گشت و به دستور حضرت امام خمینی (ره ) سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران زیر نظر ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و طبق همان قانون دادرسی و کیفر ارتش به جرایم اعضای ارتش رسیدگی می کرد در سال ۱۳۵۸ به موجب ماده واحده لایحه قانون تشکیل دادگاه انقلابی ارتش این دادگاه به منظور پاسداری از انقلاب اسلامی و استقلال ایران تشکیل گردید. در سال ۱۳۵۹ براساس مصوبه شورای عالی قضائی و دادسرا ، دادگاه انقلاب اسلامی و عمومی پاسداران به منظور رسیدگی به جرائم خاص کارکنان سپاه و کمیته انقلاب اسلامی تشکیل گردید . در اجرای اصل ۱۷۲ ق اساسی در سال ۱۳۶۰ به موجب ماده واحده قانون الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس محترم شورای اسلامی ، سازمان قضائی جمهوری اسلامی ایران کلیه دادسراها و دادگاه های نظامی مقرر در سراسر کشور از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران جدا و به وزارت دادگستری ملحق گردید و سرانجام در سال ۱۳۶۴ در اجرای اصل ۱۷۲ ق اساسی قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و عملاً از اوایل سال ۱۳۶۵ سازمان قضائی نیروهای مسلح از ادغام سازمان قضائی ارتش جمهوری اسلامی ایران و دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی ارتش ، دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی و عمومی تشکیل گردید .
اين مقاله مشتمل برسه بخش است كه بخش اول ، تحت عنوان سيرتحولي جرم درقانون ، بخش دوم گزارش خلاف واقع وبخش سوم آن به جرم فرارازخدمت اختصاص دارد .
اينك كه به ياري پروردگار وتشويق دوستان و همكاران ارجمند اين اثربه زيور طبع آراسته مي گرددبايد آنرا گامي كوچك درراه اعتلاي دانش حقوقي به شمار آورد.
براي شناخت بهتر جرم وبه تبع آن ضمانت اجراي آن يعني مجازات لازم است تعريفي مختصراز جرم داشته باشيم .
اولين تعريفي كه راجع به جرم به ذهن متبادر مي شود اين است كه جرم عبارت است از عملي كه برخلاف هنجارها ، ارزش ها و اعتقادات مرسوم يك جامعه باشد .



بخش اول : سیر تحولی جرم در قانون :

قانون گذار در ماده ۲ ق م . ع مصوب ۱۳۵۲ جرم را اين چنين تعريف مي كند:
هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم محسوب می شود و هیچ امری را نمی شود جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد .
همان طوری که بیان شد قانون گذار در تعریف جرم از دو رکن فعل و ترک فعل سخن به میان آورده است پس لازم است تعريفي ازفعل وترك فعلي كه از نظرقانون گذار جرم است داشته باشيم :
فعل : انجام عملی است خواه مادی ( مانند کشتن – خراب کردن – سوزاندن ) خواه معنوی مانند
( توهین کردن – افتراء و ... )
ترک فعل : خود داری از وظایف قانونی که شخص قانوناً عهده دار آن است . به عنوان مثال می توان به ماده ۴۳ ق م ن م مصوب ۱۳۸۲ اشاره کرد . این ماده بیان می دارد: نگهباني که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید در صورتی که در مقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام ( به هم خوردن امنیت کشور ) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب ( اعدام ) محکوم مي شود در غیر این صورت مطابق دیگر بندهای مندرج در ماده فوق الذکر محکوم می گردد . مثال دیگری که در این رابطه می توان بیان نمود ماده ۶۰۶ ق م ا مصوب ۱۳۷۰ می باشد . این ماده مقرر می دارد ( هر یک از رؤسا یا مدیران و مسئولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده[۱] ۵۹۸ همین قانون که از وقوع جرم ارتش و اختلاس یا تصرف غیر قانونی - تدلیس ( تقلب ) در معاملات دولتی و مداخله ناروای دست اندر کاران و کارمندان دولتی در معاملات دولتی در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع ذي صلاح قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر آن از ۶ ماه تا دو سال به انفصال موقت محکوم خواهد شد .
با توجه به مطالبی که ذکر شد به وضوح در می یابیم که منظور ازفعل یا ترک فعلی را که قانونگذار آن را جرم دانسته چیست. پس از شناخت دومفهوم فعل وترك فعل لازم است تعريفي ازاقدامات تاميني وتربيتي داشته باشيم:
مقنن در ماده ۱ ق است مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹ تعریفی به شرح ذیل ارائه داده است اقدمات تامیني عبارتند از : تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند .
به عنوان مثال : اقداماتی مانند نگهداری اطفال بزهکار در کانونهای اصلاح و تربیت ( ماده ۴۹ ق م ا )
یا نگهداری اشخاص دیوانه که حالت خطرناک دارند در محل مناسب ( بند یک ماده ۳ و ۴ ق .ا.ت.ت وماده ۵۲ ق م. ۱/ و ماده ۹۵ .آ. د.ک )
با توجه به تحولاتی که در قانون، خصوصاً بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با رهبری فقیه جامع الشرایط حضرت امام خميني (ره) و پیروی از نظرات فقها به وجودآمد جرم مخصوصاً بخش قانون و مجازات دستخوش تغييراتي شد لذا با توجه به این اصلاحات ق م ا مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۲ جرم را اين چنين تعريف مي كند:
هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .
با توجه به این تعریف به روشنی در می یابیم که قانون گذار اسلامی در ماده ۲/ ق. م. ا مصوب ۱۳۷۰ تنها فعل یا ترک فعلی را که برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب مي كند.
بنابراین در مقایسه این دو ماده با هم می توان چنین نتیجه گیری کرد که ماده ۲ ق م ا مصوب ۱۳۷۰ تنها فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات مقرر شده را جرم می داند و اقدامات تامیني و تربیتی را که قانون اسبق جرم محسوب مي كرد از شمول این ماده خارج کرده است .
پس از شناخت جرم ،به بررسي عناصر تشكيل دهنده ي جرم مي پردازيم:

گفتار اول : عناصر متشكله جرم:


این عوامل عبارتند از :
۱- عنصر قانونی ۲- عنصر مادی ۳- عنصر معنوی ( روانی )

الف : عنصر قانونی:
در رابطه با عنصر قانونی به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم میان حقوق دانان دیدگاهها و نظرات متفاوتی وجود دارد . که از میان این دیدگاه ها مختصراً به برخي از آنها اشاره مي كنيم.
« عنصر قانونی ، یعنی وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد » [۲] یا اینکه در تعریف دیگری راجع به عنصر قانونی جرم چنین بیان شده است « مقصود از قانون به معنای اخص کلمه همان مقرراتی است که با تشریفات مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی می گذرد این قبیل مصوبات را در برابر قانون اساسی قوانین مادی نیز می گویند »[۳] .
همچنین در همین رابطه برخی دیگر معتقدند « رکن قانونی عبارت است از : انجام یا عدم انجام فعلی که قانونگذار آن را امریا نهی نموده است . »[۴]
ازميان تعاريف بيان شده تعريف سوم رامي توان تعريفي جامع ومانع ومنطبق باماده ۲ ق .م.ا. مصوب ۱۳۷۰ معرفي كرد (دانست)
ب : عنصرمادی :
ازعناصر مهم ديگر تشكيل جرم مي توان به عنصرمادي اشاره كرد كه دراين زمينه نيزتعاريف متعددي بيان شده ازجمله اين تعاريف عبارت است از : « فعلیت پیدا کردن تصمیم مجرمانه را رکن مادی یا فیزیکی جرم می نامند »[۵] . راجع به عنصر مادی جرم می توان مثالهای متعددی را بیان نمود .
به عنوان مثال : در جرم سرقت عنصر مادی این جرم ربودن است یا در جرم قتل عنصرمادی این جرم ازهاق نفس ( کشتن ) می باشد .
ج : عنصر معنوی یا ( روانی ) .
آخرین رکن تشکیل دهنده جرم ، عنصر معنوی ( روانی ) است . راجع به این عنصر نيز تعاريف متعددي توسط حقوقدانان بيان شده كه مابه يكي از آنها بسنده مي كنيم.
« برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی و قانونی ، وجود عنصر روانی ضرورت دارد و به طور کلی برای اینکه عنصر روانی تحقیق پیدا کند وجود دو عمل ضرورت دارد . : یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه »[۶] .
راجع به عنصرروانی می توان گفت که این عامل در واقع همان قصد و اراده درونی فاعل است که می بایست الزماً به صورت فعل یا ترک فعل در آید به عنوان مثال : شخص که بصورت عمدی یعنی عالماً و عامداً مال غیر را تلف می کند جرم تخریب واقع شده فلذا این عمل برای آن در قانون ، مجازات تعیین شده است بااين وجود اگر همین عمل از طرف شخصی واقع گردد بدون انکه در انجام دادن آن عمدی داشته باشد در اینجا اگر چه عمل تخریب واقع شده است اما به دلیل اینکه فاقد عنصر سوم یعنی عنصر روانی است بنابراین وصف مجرمانه آن از بین رفته ،و شخص دیگر هیچ گونه مجازات کیفری نخواهد داشت و تنها مسئولیت اي كه شخص فاعل را در بر خواهد گرفت همان مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارات است با توجه به مطالبی که گفته شد می توانیم به روشنی دریابیم که وجود عنصر روانی یا معنوی در عمل ارتکابی چه نقش به سزائی در سرنوشت آن خواهد داشت و جزء عناصر لاینفک جرم می باشد .
به عنوان مثال :سیستم ترمز اتومبیل مجرم دارای نقص فنی می باشد و قادر به کنترل و متوقف نمودن آن نیست که در همین حال با دیوار ملک شخصی دیگری بر خورد نماید و در نتیجه منجر به تخریب دیوار گردد در این مثال اگر چه عمل تخریب صورت گرفته ولی به دلیل آنکه عمدی در این عمل وجود نداشته عمل انجام شده جرم محسوب نمي شود رانند خسارات وارده را جبران نمايد كافيست .

گفتار دوم : ( حدودصلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح )

۱)حدود صلاحیت سازمان قضائی ارتش قبل از پیروزی انقلاب در ماده ۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب سال ۱۳۱۸ پیش بینی و به موجب حکم این ماده « رسیدگی به بزه های منتسب به نظامیان بر طبق این ماده در دادگاههای اختصاصی نظامی به عمل می آید » ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصویب قانون اساسی در مورخه ۱۳۵۸ به موجب اصل ۱۷۲ ق اساسی فقط رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامیان در حدود صلاحیت سازمان قضائی ارتش باقی مانده و مابقی صلاحیتهای مربوط به این سازمان به موجب این اصل و ماده واحده قانون اعاده صلاحیت مراجع قضائی دادگستری مصوب شورای انقلاب در تاریخ ۸/۲/۱۳۵۸ و ماده ۱ قانون دادرسی نیروی های مسلح از این سازمان سلب و در صلاحیت مراجع قضائی دادگستری در آمد [۷] .
نتیجه ای که از آنچه راجع به صلاحیت سازمان قضائی گفته شد حاصل می شود این است که کلیه جرائم ارتکابی اعضاء نیروهای مسلح در صورتی که در حین خدمت باشد در صلاحیت محاکم نظامی می باشد، به استثناء جرائمی که در مقام ضابط دادگستری رخ می دهد بدیهی است در صورتی که جرائم ارتکابی نیروهای مسلح در خارج از حیطه کاری یا انجام وظیفه باشد در صلاحیت محاکم عمومی است به استثناء جرائم امنیتی و یا جرائمی که به سبب خدمت ( در ارتباط با خدمت ) واضع واقع می شوند .

بخش دوم : گزارش خلاف واقع

در رابطه با گزارش خلاف واقع با امعان نظر به قانون م. ن. م. و اصول حقوقی به نظر می رسد که گزارش خلاف واقع عبارت است از : افرادی که به مناسبت انجام وظایف عهدار انجام وظایفی در یگانهای نظامی و انتظامی شده اند در صورت وقوع هر گونه حادثه و اتفاقی در محدودۀ وظایف محوله باید مراتب را بطور واقعی و همان طور که اتفاق افتاده است گزارش نمایند و اگر خلاف واقعیت و به دروغ اقدام به تهيه و تنظیم گزارش نموده و آن را تقدیم مقامات ما فوق نمایند ، اصطلاحاً گفته می شود که فرد تهیه کننده گزارش مرتکب جرم گزارش خلاف واقع یا گزارش بر خلاف حقیقت گردیده است . [۸]
همچنین در این رابطه ماده ۷۸ ق م ن م مقرر می دارد : ( هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عملاً گزارش بر خلاف واقع به فرماندهان ..... )
از ماده ۷۸ قانون فوق الذکر مطالب زیر مستفاد می گردد .


الف . عمدی بودن ارائه گزارش
شخصی می بایست نظامی باشد و این شخص نظامی در حیطه انجام وظیفه خود به صورت عمدی یعنی عالماًو عامداً گزارشی را که در حقیقت بر خلاف واقع است به فرمانده یا دیگر مقامات مسئول گزارش دهد. در همین رابطه سوالی که از معاونت محترم قضائی و حقوقی سازمان قضائی نیروی های مسلح مورخه ۱۳۸۱ به عمل آمده است به شرح ذیل می باشد :
آیا یگانی که در منطقه مانور ، عملیات مانوری انجام داده و بعداً از اتمام مانور گزارش تهیه نموده مبنی بر اینکه منطقه کاملاً پاکسازی شده است و بعدکودکی در همان منطقه در اثر بر خورد با مواد منفجره مجروح گردد است ارشاد فرمائید گزارش خلاف واقع صورت گرفته است یا خیر ؟ چنین بيان شده است در صورتی که اکیپ پاکسازی پس از انجام مانور منطقه را کاملاً پاکسازی نکرده و برخلاف واقع صورت جلسه کرده اند که منطقه پاکسازی شده است گزارش خلاف واقع بوده است [9]
نکته :
در رابطه با پرسش فوق ذکر سوالی به ذهن متبادر می شود این است که در این رابطه :
۱- آیا گزارش خلاف واقع عمدی بوده یا خیر ؟
۲- مجازات آن به چه صورت خواهد بود ؟
در پاسخ به سوال اول باید گفت: با توجه به اينكه مقنن از لفظ ( عمد ) استفاده کرده و عمد در فعل یا ترک فعل در واقع همان سوء نیت یا عنصر روانی و درونی است فلذا در سوال ذكرشده به نظر می رسد که اکیپ پاکسازی چنین نیت سوء اي را نداشته و صرف تنها عنوان مجرمانه آنها در ارائه گزارش خلاف واقع را می توان در تقصیر جزائی عنوان کرد ضمناً در حقوق جزا یکی از اصولی که در قوانین جزائی همه ي كشورها پذیرفته شده اصل تفسیر مضیق به نفع متهم می باشد که با توجه به این اصل به نظر می رسد که گزارش فوق الذکر از شمول عمدی بودن خارج است .
همچنین در پاسخ به سوال دوم می توان گفت ، از آنجائی که مجازات این عمل از شمول ماده ۷۸ ق م ن م خارج است فلذا در این رابطه می بایست الزاماً به قانون مجازات اسلامی محسوب ۱۳۷۰ مبحث دیات رجوع کنیم .
ب : کتمان حقیقت
تعریفی که از کتمان حقیقت می توان ارائه داد عبارت است از : هر گاه افراد نظامی در محدودۀ وظایف محوله شاهد و ناظر واقعه اي باشند که حسب وظیفه و برابر رویۀ جاری باید آن را گزارش نمایند در این صورت اگر اقدام به مخفی کاری و پنهان کاری و کتمان کردن موضوع نمایند مرتکب جرم کتمان حقیقت شده اند . به عنوان مثال اگر افسر نگهبان کلانتری برابر اعلام مال باخته در جریان وقوع سرقت خودرو قرار گرفته باشد و از ذكرآن درگزارش روزانه ي خود به مقامات ذی ربط امتناع کند مرتکب جرمی تحت عنوان کتمان حقیقت شده است . [۱۰]
ج : تقدیم گزارش ناقص
یکی دیگر از مواردی را که ماده ۷۸ به عنوان مصادیق گزارش خلاف واقع بیان نموده تغيير دائم، اعم از جزئی و کلی ماهیت گزارش می باشد به عنوان مثال : « در نزاعی که میان پرسنل نیروهای نظامی در یک یگان خدمتی به عمل آمده که نتجیتاً منجر به ایراد ضرب و جرح شده است مسئول نگهبان صرفاً درگیری لفظی را میان آن دو نفر را اعلام ،و ضرب و جرح واقع شده را مکتوم ( پنهان ) نماید در این حالت عمل ارتکابی مسئول نگهبان یکی از مصادیق بارز تغییر ماهیت گزارش خلاف واقع است .


د : تغییر ماهیت گزارش
یکی دیگر از موارد گزارش خلاف واقع تغییر دادن ماهیت گزارش تنظیمی است . و این عمل زماني واقع می شود که شخص بر حسب وظیفه ماهیت و محتوای گزارش را در ارائه به مقام ما فوق خود تغییر دهد : به عنوان مثال : مسئول نگهبانی سرقت فشنگهای موجود در انبار مهمات را براي جلوگيري از بالارفتن آمارسرقت مفقودیت اعلام می کند . در این مثال گزارش را که از طرف مقام مسئول ارائه شده است در حقیقت چیزی غیر از آنچه که اتفاق افتاده است بوده از نظر ماهیت فلذا جرم گزارش خلاف واقع در این حالت وفق ماده ۷۸ محرز است .
هـ : عدم گزارش جرائم ارتکابی کارکنان تحت امر
آخرین مورد از موارد گزارش خلاف واقع آن است که مقام مسئول عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش دادن آن جلوگیری نماید. تمامی موارد ذکر شده از مصادیق گزارش خلاف واقع می باشد .

بخش سوم : فرار از خدمت

یکی از جرائمی که صرفاً مختص به نظامیان اعم از ( پایور – پیمانی – وظیفه ) می باشد فرار از خدمت می باشد . این جرم معمولاً در میان اعضاء وظیفه شایعتر است اين امر می تواند معلول عوامل متعددی باشد که از جملۀ آنها می توان به مشکلات مالی خود افراد اعم از ( اقتصادی و معیشتی ) و همچنین مشکلات روحی و روانی افراد اشاره كرد.
به هر حال به توجه به ق م ن م - این جرم در دو حالت واقع می گردد . یکی در زمان صلح و دیگری در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه .

الف . فرار از خدمت در زمان صلح .
منظور از زمان صلح زمانی است که کشور در حالت جنگ و درگیرهای مسلحانه نباشد . در این رابطه ماده ۵۶ ق م ن م مقرر می دارد :
اعضاثابت نيروهاي مسلح هرگاه درزمان صلح بيش از ۱۵ روزمتوالي غيبت كرده وعذرموجهي نداشته باشند قراري محسوب وحسب مورد به مجازاتهاي ذيل محكوم ميشوند و....
با توجه به این ماده می توان گفت شرایط و ارکان جرم فرار از خدمت برای اعضا ثابت ( پایور – پیمانی ) عبارتند از : غیبت افراد مذکور بیشتر از ۱۵ روز متوالی باشد منظور از متوالی پشت سرهم بودن و بدون وقفه و فاصله است . اگر در این فرآیند زمانی بيش از ۱۵ روز شخص در محل خدمت حاضر شود و بعد از چند روز مجدداً مرتکب غیبت غیرموجه شود ، غیبت اولیه او به دلیل تناوب و فاصله ای که در میان بوجود آمده ۱۵ روز متوالی محسوب نمی شود .
۲ – شخص غایب در طول مدت مذکور عذر موجهی که در ماده ۷۶ ق م ن م در بندهای چهارگانه و تبصره آن بیان شده است نداشته باشد به عنوان مثال می توان به یکی از مصادیق های غذرهای موجه مانند فوت همسر – پدر – مادر – برادر و خواهر اشاره کرد .
علاوه بر موارد مذکور در ماده ۷۶ قانونگذار تحت شرایطی موارد دیگری را به عنوان معاذیر قانونی معاف کننده بیان کرده است که نمونه بارز آن ماده ۵۸ ق م ن م است ، این ماده مقرر می دارد ( افرادی که فراری محسوب شده هرگاه در زمان جنگ ) یا بسیج یا فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش رزمی می باشد چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده باش رزمی ، خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود .
آنچه که تاکنون راجع به فرار از خدمت در زمان صلح ذکر گردید مربوط به اعضاء ثابت اعم از پایور و پیمانی بوداكنون به جرم فرار از خدمت کارکنان وظیفه در زمان صلح می پردازیم .
همانطور که ماده ۵۹ بیان می دارد اگر کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در زمان صلح مازاد بر ۱۵ روز غیبت متوالی مرتکب غیبت شود و در خصوص غیبت خود هیچ گونه عذر موجهی که در ماده (۷۶) بیان شده را نداشته باشد فراری محسوب می گردند. و حسب مورد به ۳ ماه تا یک سال حبس یا به ۳ ماه تا یکسال اضافه خدمت محکوم خواهندشد.
همچنین در رابطه با فرار از خدمت کارکنان وظیفه ماده ۶۰ مقرر می دارد : کارکنان وظیفه فراری در زمان صلح .... )
قانونگذار در ماده ۶۰ مواردی را به عنوان کیفیت مخففه برای شخص فراری در نظر گرفته است که عبارتند از :
۱ – هرگاه شخص فراری خود را شخصاً معرفی نماید و مشغول خدمت شود .
۲ – چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده باشد و ظرف مدت ۶۰ روز از شروع غیبت مراجعه نماید در این صورت دیگر پرونده به دادسرای نظامی ارجاع نخواهد شد و در مقابل هر روز غیبت و فرار ، دو روز به خدمت دورۀ ضرورت شخص فراری اضافه می شود . مع الوصف این اضافه خدمت بیشتر از ۳ ماه نخواهد بود .
۳ – چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش رزمی باشد و ظرف حداکثر ۲ ماه از تاریخ شروع موارد مذکور خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود . به هر حال اگر معرفی بعد از مدت مذکور یا در این مدت و پس از آن دستگیر شوند حکم فراری در زمان جنگ را خواهند داشت .
نکته :زماني كه شخص فراري مشمول كيفيت مخففه مي گردد که شخص فراری در مدت ۲ ماه با رضایت خویش خود را به یگان خدمتی معرفی نماید در غیر این صورت اگر در همین مدت یعنی ۲ ماه این شخص دستگیر شود دیگر نمی توان از کیفیت مخففه ای که قانونگذار عنوان کرده بهره مند شود .
ب : فرار ازخدمت در زمان جنگ
زمان جنگ ، زمانی است که طبق بند (۵) اصل (۱۱۰) ق اساسی مقام معظم رهبری که فرماندهی کل قوا را بر عهده دارد اعلام جنگ نموده باشد .
در رابطه با فرار از خدمت در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه باید میان اعضا ثابت و کارکنان وظیفه قائل به تفکیک شد .
۱ – اعضاء ثابت :
در این رابطه ماده ۶۱ ق م ن م مقرر می دارد : اعضاء ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از ۵ روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب می شوند .
نکته : تفاوتی که میان فرار در زمان جنگ با فرار در زمان صلح میان اعضاء ثابت وجود دارد این است که در زمان جنگ مدت فرار را قانونگذار بیش از ۵ روز متوالی عنوان کرده است و این در حالی است که این مدت در زمان صلح بیش از ۱۵ روز متوالی می باشد .
همچنین ماده ۶۲ یک کیفیت مخففه راجع به فرار اعضاء ثابت درنظر گرفته و عنوان می دارد که افراد فراری چنانچه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند در صورتی که فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم می شوند، و این در حالی است که ماده ۶۱ برای همین عمل ۱ تا ۵ سال حبس را درنظر گرفته است و اگر فرار از جبهه باشد، با همین عذر عنوان شده شخص فراری به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم ،و در صورتی که شخص فراری فاقد این کیفیت مخففه باشد به ۳ تا ۱۵ سال حبس محکوم می شود .
۲ – کارکنان وظیفه :
در رابطه با کارکنان وظیفه ماده ۶۳ ق م ن م مقرر می دارد : کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از ۵ روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا سه سال محکوم می شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم می شوند .
راجع به این ماده نیز بدیهی است فرار از خدمت همچون اعضاء ثابت نیروهای مسلح در زمان جنگ باید اولاً بیشتر از ۵ روز متوالی غیبت نمایند . ثانیاً : عذر موجهی نداشته باشند .
نکته : در رابطه با ماده ۶۳ یک کیفیت مخففه در ماده بعد یعنی ۶۴ ذکر گردیده که عنوان می دارد اگر شخص فراری شخصاً خود را معرفی نماید و مشغول خدمت شود در صورتی که فرار آنها فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم می شوند، این در حالی است که اگر شخص فراری از این کیفیت مخففه برخوردار باشد به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم می گردد و نهایتاً راجع به قضیه مذکور اگر فرار از جبهه باشد فرد فراری به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محكوم خواهند شد و این در حالی است که اگر شخص فراری دليل موجهي براي غيبت خودنداشته باشد به ۵-۲ سال حبس محكوم خواهدشد.

نتيجه گيري :

باامعان نظر به مطالب معنونه نتيجه اي كه حاصل مي گردد اين است ، باعنايت به مستندات قانوني وفرمايشات مقام عظماي ولايت حضرت آيت الله العظمي خامنه اي اصل براين است كه جرائم ارتكابي اعضا نيروهاي مسلح اگردرحين خدمت باشد درصلاحيت دادگاه نظام است به استثناي جرائمي كه درمقام ضابطه دادگستري مي باشد همچنين اگرجرائم ارتكابي افراد نظامي درحين استراحت باشد درصلاحيت محاكم عمومي است به استثناء جرائم ارتكابي افراد نظامي وجرائمي كه به سبب خدمت (درارتباط با خدمت) واقع ميشود ايضاً افرادنظامي كه وفق قانون جرائم نيروهاي مسلح جرائم متعددي براي آنها دراين قانون پيش بيني شده است كه مهمترين وشايع ترين اين جرائم دوجرم گزارش خلاف واقع و فرارازخدمت مي باشد و به نظر مي رسد يكي از راههاي كاهش جرائم علم واطلاع ازقوانين وتفسيرآنها مي باشد .
مقام معظم رهبري وفرماندهي كل قوا فرموده اند نيروهاي مسلح بايد دانشمند، خردمند ، آموزش ديده ، منظم ، سازمان دهي شده وبرخورداراز مديريت وفرماندهي خوب ونيز تجهيزات كارآمد و توانا باشند. ودرپايان باجمله اي ازعارف باالله حضرت امام خميني قدس الله نفس ازكيد مطالب اين مقاله به اتمام مي رسد :خداوندا مامهجور ودورافتاده ازقافله سالكانت ، تورابه خاصان درگاهت ومحرمان بارگاهت قسم مي دهم كه مامتحيران وادي ضلالت وافتادگان بيابان غوايت دستگيري فرمايي. وقلوب مارااز شروشرك وغل و غش مصون فرماييد. انك ولي الهدايه[۱۱]

وماتوفیقی الا باالله وعلیه توکلت و الیه انیب

--------------------------------------------------------------------------

فهرست منابع :
امام خميني ، روح الله ، آداب الصلاه ، نشرآثار امام خميني (ره) چاپ اول
اردبيلي ، محمدعلي ، حقوق جزاي عمومي ، ج ۱ ، نشرميزان ، چ هفتم
رضوي ، محمد ، حقوق كيفري نيروي مسلح ‌،‌انتشارات دانشگاه علوم انتظامي علوم ناجا ، چاپ اول
گلدوزيان ، ايرج ، بابسته هاي حقوق جزاي عمومي ، نشرميزان ، چاپ هفتم
معاونت حقوق وقضايي س .ق. ن. م. (۱۳۸۱) پرسشهاي قضايي وحقوقي ونظريات مشورتي ، تهران ، چاپ اول


http://tebyan-sm.ir/ [/b]
------------------------------------------------------------------------------------------
[b][۱] ۵۹۸ ق م ا
[۲] گلدوزیان – ایرج – بایسته های حقوق جزای عمومی – نشر میزان – چاپ هفتم ص ۹۱
[۳] اردبیلی – محمد علی – حقوق جزای عمومی – جلد ۱ نشر میزان – چاپ هفتم ص ۱۳۰
[۴] رضوی – محمد – حقوق کیفری نیروهای مسلح – انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ناجا – چاپ اول ص ۴۹
[۵] رضوی – محمد – همان منبع ص ۴۹
[۶] - رضوی – محمد - حقوق کیفری نیروی مسلح – انتشارات دانشگاه علوم انتظامی علوم ناجا – چاپ اول ص ۴۹
[۷] رضوی ، محمد – همان منبع – صص ۳۲ - ۳۳
[۸] رضوی ، محمد – همان منبع ، ص ۳۶۵
[۹] معاونت قضائی و حقوقی س . ق . ن . م ( ۱۳۸۱ ، پرسشهای قضائی و حقوقی و نظریات مشورتی ، تهران ، چاپ اول
[۱۰] رضوی ، محمد – همان منبع ص ۳۶۷
[۱۱] امام خميني ،‌روح الله موسوي ، آداب صلاه ، نشرآثار امام خميني (ره) چاپ اول ص ۲۱[/b]