سلام دوستان عزيز تاپيك خيلي جالبيه كسي هست با برتا سي ايكس 4 كار كرده باشه مي خوام يكي بخرم لطفا دقيق راهنماييم كنيد http://www.beretta.com/Defence-Pistols-Carbines/Carbines-Cx4-Storm/Cx4-Storm/index.aspx?m=82&f=2&idv=47&idc=206&id=852#

كلنل عزيز ممنون با مطالب خوب و مفيدت در كل بايد خودروي چابكي باشه از ريختش انطوري پيداست ميگم اين دلتا فورسي ها هم عجب شانسي دارن راستي شاسي هم خيلي پايينه به نظر براش تو مناطق كويري و سنگلاخي مشكل ساز ميشه مگر اينكه سيستم تعليق متحرك داشته باشه كه بشه باهاش فاصله خودرو رو تا سطح تغيير داد وگرنه در اين حالت زياد بدرد بخور نيست البته به نظر من راستي يكم شبيه دامپمره

داش علي ممنون بسيار عالي بود ميگ با كلنل نريختيد رو هم كلنل سبك شما هم سنگين به نظر من اين راكتها كارايي مناسبتري براي جتگ هاي نامتقارن و چريكي البته از نوع وطني داره و با يك سيستم هدايت دقيق مي تواند خلع يكسري واحد ها رو در پشتيباني نيروهاي عمل كننده پر كنه البته دقت هدف گيري هم خيلي مهمه كه در سيستم هاي جديد با استفده از ژردازش رايانه اي و سيستم جي ژي اس يحتمل بهبود خيلي خوبي داشته.

علی جان ممنون استفاده کردم خیلی عالی بود

به متخصصان عزیز درگیر در پروژه الوند تبریک می گم یک گام به جلو برای خودکفایی.

04-751003-09/ دادگاه لاهه، LJN: AU8685 تاريخ حكم: 23/12/2005 (2/10/84) تاريخ اعلان: 23/12/2005 (2/10/84) بخش حقوقي: نوع دادرسي: بدوي-جمعي (Frans Van Anraat) به طور خلاصه با استناد به مواد 48 و 57 از مجموعه قوانين جزايي و ماده 8 از قانون حقوق كيفري زمان جنگ، محرز شده است كه متهم عامداً و با طمع تحصيل سود، به طور اساسي به برنامه سلاح­ هاي شيميايي عراق در دهه 80 قرن گذشته كمك نموده است. اين كمك امكان انجام حملات بسيار زيادي را با گاز خردل عليه شهروندان بي دفاع ممكن و يا حداقل تسهيل نمود. اين حملات جنايات جنگي بسيار جدي به شمار مي­ روند. حكم دادگاه لاهه بخش جنايي شعبه جمعي (حكم) شماره دادسرا 04-751003/09 لاهه، 23 دسامبر 2005 (برابر با 2 دي ماه 1384) دادگاه لاهه، در مقام صدور رأي در پرونده­ هاي جنايي، حكم زير را در پرونده دادستان به طرفيت متهم صادر كرده است: (متهم) آقاي فرانس ون آنرات (Frans Van Anraat) محل تولد شهر دن هلدر (تاريخ تولد 9 اوت 1942) فاقد محل زندگي يا نشاني دائم در هلند، اكنون در مؤسسات جزايي (زندان اسخيفينگن) بازداشت مي­ باشد. 1- استماع: تحقيقات در جلسات استماع 18 آوريل 2005، 10 ژوئن 2005، 23 دسامبر 2005، 21 نوامبر 2005، 30 نوامبر 2005، 22 نوامبر 2005، 23 نوامبر 2005، 24 نوامبر 2005، 25 نوامبر 2005، 28 نوامبر 2005، 30 نوامبر 2005، 1 دسامبر 2005، 5 دسامبر 2005، 7 دسامبر 2005، 9 دسامبر 2005، و23 دسامبر 2005 انجام گرفت. وكالت متهم را كه به استثناي جلسات 10 ژوئن 2005 و 23 دسامبر 2005، در جلسات رسيدگي حضور داشت و اظهاراتـش مورد استماع واقع گرديد، آقايان J.P.A.Van Schaik ، وكيل در Veenendaal ، و R.Gijsen ، وكيل در Maastricht ، به عهده داشتند. 15 نفر (اسامي) از شكات با هم ادعاي خسارت نموده­ اند. دادستان­ ها، آقايان F.Teeven ، و T.Polescuk ، ادعا كرده­ اند كه متهم بر پايه كيفر خواست اصلاحي اتهام اصلي شماره 1 و اتهام جايگزين شماره 2، بايد به «15 سال زندان» با كسر مدتي كه در بازداشت قبل از محاكمه به سر برده، محكوم گردد. به علاوه، دادستان­ ها ادعا كرده­ اند كه طبق فهرست اقلام توقيفي اعاده نشده، كه از اين به بعد، فهرست اقلام ضبط شده كه يك نسخه از آن با علامت B به اين حكم ضميمه شده است خوانده مي­ شود، اقلام شماره 4 لغايت 10 و 13 لغايت 15 و 18 لغايت 28،27،24،23،20 و 29 (به استثناي مجلات) به متهم بازگردانده مي­ شوند و طبق فهرست اقلام توقيفي، اقلام شماره 1 لغايت 26،25،22،21،17،16،12،11،3 و30 لغايت 36 براي مالك اصلي نگهداري مي شوند. جهت گيري دادستان­ ها عمدتاً اعطاي مطالبات شكات جمعي يعني حداكثر ميزان فعلي يورو 67/680 (معادل 150 گيلدر) (مقدار ماكزيمم قبل از جايگزين شدن آن توسط Wet TERWEE) (مصوب 1993) بوده است و دادستان­ ها در عوض براي جبران كامل ادعاهاي شكات ( ) ( ) ( ) و رد ادعاي خسارت مابقي شكات اقدام كردند. دادستان­ ها يادآور شدند كه آن­ ها در نظر دارند كه در زمان مناسب (بر طبق مفاد ماده 36- ﻫ قوانين جزا) پيشنهاد قرار توقيف را مطرح نمايند. 2- اتهام: اتهام متهم بعد از شرح تفصيلي آن در جلسات 10 ژوئن 2005 طبق ماده 314 (الف) از آئين دادرسي كيفري و پيرو اصلاح كيفر خواست در جلسه رسيدگي 21 نوامبر 2005، در نسخه فتوكپي الحاقي به كيفر خواست كه با علامت A مشخص شده است و همچنين ادعايي كه بيش­ تر توصيف شده با علامت A1 و ادعاي اصلاح شده با علامت A2 . 3- بحث و استدلال درباره اعتبار كيفر خواست: 1-3- در جلسه استماع، وكلاي مدافع عنوان داشتند كه كيفر خواست در مورد مدت معين اتهامات شماره 1 و 2 كه مي­ گويد: «حداقل در (يك) (يا چند) مورد در سال 1986 و/يا در سال 1987و/يا در سال 1988 در عراق»، باطل است؛ زيرا اين دوره آن قدر گسترده تنظيم شده است كه دفاع كنندگان درك نمي­ كنند كه منظور ادعا كننده چه مي­ باشد، به اين معنا كه آن­ ها نمي­ توانند در مقابل اين اتهام از خود دفاع نمايند و بنابراين حق مفروض در ماده (الف) (3)6 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزادي­ هاي اساسي (ECHR)، نقض شده است. دادگاه با بررسي دوره مذكور با توجه به سابقه پرونده­ ها ملاحظه كرد كه دوره مزبور به قدري گسترده است كه براي متهم روشن نيست در مقابل چه اتهامي بايد دفاع نمايد. دادگاه بنابراين بر اين باور است كه اتهام مربوط به دوره مذكور در جرايم رديف 1 و 2 با متقتضيات ماده 261 از آئين دادرسي كيفري مطابقت ندارد و بنابراين آن كيفر خواست (راجع به آن موضوع مشخص) فاقد اعتبار است. 2-3- وكلاي مدافع همچنين اين مسئله را مطرح كردند كه درك جرم رديف 1 (اتهام اصلي) مشكل است و اينكه در كلماتي چون «حداقل در توطئه»، ناهمگوني وجود دارد؛ زيرا از يك طرف به نظر مي­ آيد كه منظور كلمات، فعل ارتكابي مشتركاً و در ارتباط با ديگران مي­ باشد و از طرف ديگر جرم رديف 1 (جرم اصلي) يعني جرم توطئه، يك جرم مقدماتي مي­ باشد. دادگاه به ناهمگوني كلمات «حداقل در توطئه» اعتقاد ندارد، زيرا اين كلمات بايد به عنوان جزء جايگزين جرم شماره 1 (جرم اصلي) تلقي گردد؛ يعني به طور خلاصه نسل كشي ارتكابي چندين بار توسط صدام حسين التكريتي و/يا علي حسن المجيد التكريتي و يا حسين كمال حسن المجيد و/يا ديگري (كه اسم يا اسمشان تاكنون نامعلوم است)، «مشتركاً و با همكاري با ديگر يا ديگران» ارتكاب يافته است و درنتيجه جرم اصلي مشاركت در ارتكاب جرم بوده است.بنابراين استدلال وكيل مدافع رد مي شود. 4- بحث درباره صلاحيت دادگاه: 1-4- در جلسه استماع، وكلاي مدافع استدلال كردند كه به دليل ويژگي معاونت در جرم و مشاركت در نسل كشي و جرايم جنگي، چنانچه صلاحيت راجع به جرم (پايه) اصلي مفقود باشد، دادگاه لاهه صلاحيت رسيدگي به آن را ندارد. دادگاه اين استدلال را رد مي­ نمايد، زيرا بر فرض صحت موجب منع پيگرد متهم خواهد شد. بر طبق قانون هلند ارتكاب جرم حتي نسل كشي يا جنايت جنگي، جرمي مستقل از زمان و مكان وقوع آن است. اتهام شركت در جنايات در ارتباط با متهمي كه در هلند بوده و داراي مليت هلندي است، جرمي مطابق ماده 5 از آيين دادرسي كيفري است كه به موجب آن مي­ توان وي را در هلند تحت تعقيب قرار داد. طبق ماده 2 از آيين دادرسي كيفري و مقررات ويژه صلاحيت قضايي در حقوق جرايم بين المللي، نه تنها دادگاه هلند صلاحيت رسيدگي دارد، بلكه دادگاه لاهه هم آن را دارا است. اين واقعيت كه موارد فوق الذكر جرايم بين المللي هستند، چيزي را تغيير نمي­ دهد. اين استدلال وكلاي مدافع در حقوق بين الملل پشتوانه­ اي ندارد. خصوصاً در چارچوب جنايات بين المللي كه عمدتاً سازمان­ ها و افراد بسيار زيادي درگير آن مي­ باشند، ضروري است كه رسيدگي قضايي مابين صلاحيت­ هاي مختلف تقسيم گردد. اتخاذ هر نقطه نظر ديگري، منجر به مصونيت تعداد زيادي از افراد مظنون خواهد شد. اين امر با تعهد تعقيب جرايم بين المللي بر اساس حقوق بين المللي مطابقت ندارد. با توجه به شدت اين جرايم، نبايد هيچ تمايزي بين اشكال مشاركت مربوط به اين تعهد قائل شد. 2-4- وكلاي مدافع بر اين نظر هستند كه در پرونده حاضر، از دادگاه تقاضا شده است كه در مورد قابل مجازات بودن حكومت كشور ديگري رأي صادر كند و اينكه عراق آن كشوري است كه با توجه به واقعيات بيش از همه سزاوار محاكمه است، بنابراين اعمال صلاحيت به دلايل مذكور طبق حقوق بين الملل غير قابل قبول است. در ارتباط با بخش اول استدلال، وكلاي مدافع بر اين باورند كه اعمال صلاحيت با قوانين بين المللي راجع به مصونيت دولتي در تعارض است. اين استدلال با توجه به اينكه هلند نسبت به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق حقوق بين الملل مصونيت تعقيبي (قضايي) دارند اعمال صلاحيت نمي­ كند، بي اساس است. بي شك، ضروري است كه دادگاه در اين پرونده، درباره جرم (پايه) اصلي اشخاص نامبرده مرتكب قضاوت بنمايد. ليكن اين امر نمي­ تواند به عنوان اعمال صلاحيت تلقي گردد، زيرا نمي­ تواند به محكوميت اشخاص مذكور يا اعمال تدابير قهري عليه آنها منتهي گردد. واضح است كه تصميم دادگاه درباره جرم (پايه) اصلي اين اتهام براي افرادي است كه داراي شغل رسمي نبوده و اينكه مصونيت­ هاي حقوق بين المللي با اعمال صلاحيت براي رسيدگي به جنايات بين المللي رخ داده در اجراي وظايف آنها ناسازگاري ندارد، صرف نظر از اينكه ممكن است اعمال صلاحيت به دلايل ديگري ناممكن يا نامناسب باشد. درباره اين استدلال كه عراق صلاحيت اصلي را براي محاكمه داراست، دادگاه بر اين باور است كه رسيدگي به هيچ كدام از حقايق پرونده و شركت متهم در جرايم ارتكابي طبق حقوق بين المللي حاكم، در صلاحيت انحصاري دستگاه قضايي خاصي نمي­ باشد. ­ 5- استدلالات درباره مجوز تعقيب دادستان 1-5- مصونيت از تعقيب در اثر مرور زمان در نقص اصل انتظارات مشروع و نقض ماده (2)55 از قانون جزا. در جلسه استماع‌‌، وكيل مدافع استدلال كرد كه دادستان نبايد اين پرونده را تعقيب نمايد زيرا فعل متهم به دليل شمول مرور زمان مصونيت تعقيبي پيدا كرده است. زيرا اساساً فعل متهم، تعدي از (قانون صادرات و واردات) است و در 5 اكتبر 2003 تصميم گرفته شد كه از تعقيب آن اعراض شود. دادگاه اين استدلال را رد نموده و به شرح زير رأي مي دهد: اين حق انتخاب با دادستان ها مي باشد كه چگونه بر مبناي حقايق اتهام را مطرح نمايد. قانون جرايم اقتصادي، قانون خاصي مربوط با حقايق ارائه شده نمي باشد. بنابراين مغاير با اصول تشريفات دادرسي عادلانه نيست كه اين حقايق به اين نحو مورد اتهام قرار گيرد. 2-5- تخلف از پروتكل ششم كنواسيون حقوق بشر و آزادي هاي اساسي (ECHR ) طي جلسه رسيدگي، وكلاي مدافع استدلال نمودند كه دادستان عمومي در اين پرونده بايد از تعقيب متهم منع گردد زيرا متهم، افرادي كه نامشان در كيفر خواست آمده و ديگران، در معرض احتمال اعمال و اجراي حكم اعدام قرار داشته و يا اينكه در آينده خارج از چارچوب قضايي دادگاه به قتل برسند. اين امر طبق دفاعيه، نقض پروتكل ششم كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي مي باشد . دادگاه اين استدلال را رد مي كند و آن را بي توجهي به اين امر مي داند كه آيا منع حقوق بشري در اين زمينه قابل تسري است يا خير. دادگاه معتقد است كه استقلال و اعمال قائم به خود صلاحيت را نمي توان كمك به فرايند قضايي خارجي كه در آن حقوق بشر نقض مي شود، تلقي كرد. هر نتيجه گيري ديگري در اين زمينه با تعهدات مستقل حقوق بين المللي هلند براي رسيدگي به جنايات بين المللي انطباق نخواهد داشت. 3-5- نقض مواد 2و3 ECHR در جريان دادگاه، وكلاي مدافع بحث نمودند كه مواد 2و3 از ECHR نقض شده است، چراكه اين خطر وجود دارد كه متهم خارج از اتحاديه اروپا در عراق، ايران و يا كشور ديگري قطع نظر از نتيجه دادرسي حاضر محاكمه گردد، با توجه به اينكه- تفسير دادگاه چنين است- ادله و مداركي كه از طرف دادستان ارائه شده و يافته هاي قضايي اين دادگاه در اين رسيدگي ها مي تواند عليه متهم در كشور ديگري براي تعقيب مورد استفاده قرار گيرد. دادگاه اين استدلال را رد مي كند. نقض (Ne bisin idem) (منع تعقيب مجدد) در كشور ديگر در آينده نمي تواند مانع تعقيب متهم در هلند باشد. وكلاي مدافع ادامه دادند كه اين خطر شامل اشخاص ديگري كه اكنون محاكمه نمي شوند نيز مي گردد. دادگاه اين بحث را نيز مردود مي داند، زيرا اين مسئله ربطي به متهم ندارد ولي مي تواند استدلالي براي ساير اشخاص در دادرسي هاي ديگر باشد. 4-5- نقض اصل برخورداري از امكانات برابر (ماده(ب)(3)6 ECHR) وكلاي مدافع بر اين عقيده اند كه اصل برخورداري از امكانات برابر در اين دادرسي كيفري نقض شده كه منجر به نقض محاكمه عادلانه، مقرر در ماده 6 ECHR شده است. در خصوص محاكمه عادلانه، نظر دادگاه به طور كلي به شرح ذيل است: برابري دادستان و مدافع يك موضوع عمدتاً شكلي است، بدين معني كه مدافع به طور غير عقلايي در موقعيت نابرابر در ارتباط با تعقيب قرار نگيرد. برابري امكانات در رويه قضايي كيفري بين المللي رعايت مي شود (ديوان بين المللي كيفري يوگسلاوي (ICTY)، تاديك (Tadic)، شماره پرونده IT-94-1-A، حكم استيناف، 15 ژوئيه 1999، پاراگراف 52). دادگاه در پرونده هايي نظير تاديك به مشكلاتي كه وكلاي مدافع در رسيدگي هاي كيفري با چنين حجم پيچيده و بين المللي با آن مواجهند اذعان دارد. مع ذالك، بايد اين را مدّ نظر داشت كه رسيدگي كيفري بين المللي ماهيت متفاوتي نسبت به رسيدگي كيفري هلندي دارد. در دادرسي­ هاي كيفري بين المللي همانند رويه حقوق عرفي «كامن لا»، جمع آوري ادله و مدارك توسط طرفين براي رسيدگي، تنها ( ) در دفاع از مواضع خود مورد استفاده قرار مي گيرد. امّا شرايطي كه در آن طرفين در دادرسي هاي هلندي مواضع مختلفي اتخاذ مي كنند و اين باعث مي گردد ادله و مدارك توسط طرف تعقيب كننده و مرجع قضايي جمع آوري گردد، كه طي آن منافع متهم مي بايست به طور كافي تضمين شود، دلالت بر محتوي و ماهيت برابري امكانات دارد. اگر دفاع كننده دريابد كه كوشش دادستان و مرجع قضايي ضروريات تحقيقش را به طور كافي فراهم نمي كند، آيين دادرسي كيفري (مقايسه نماييد ماده 36 الف)، امكانات مناسب را براي تحقيقات تكميلي فراهم مي نمايد . به علاوه، دادگاه از نقطه نظر عملي، تمايل خود را براي پاسخگويي در حد امكان به تقاضاهاي معقول وكيل مدافع نشان داده است؛ براي مثال، الحاق بيش از يك وكيل و اعطاي وجه نقد به وكلا براي جلب نظريه كارشناسي. وكلاي مدافع استدلال كردند كه اصل برخورداري از امكانات برابر، نقض شده است؛ زيرا وكيل مدافع همان فرصتي كه براي دادستان ها در دسترسي به منابع مشخص و جمع آوري دلايل وجود داشته را نداشته است. وكيل مدافع در مورد مدارك انتخابي دادستان از اسناد اخذ شده از ديده بان حقوق بشر و سازمان ملل نفوذي نداشته، بنابراين قادر به بررسي اين امر نبوده كه آيا مدارك تخفيف دهنده از پرونده جدا شده است يا خير. دادگاه اين استدلال را از آنجا كه اين امر موجه نيست رد مي كند، چون اين اسناد و مدارك براي تصميمي كه دادگاه خواهد گرفت از اهميت برخوردارند. وكلاي مدافع بالاخره استدلال نموده اند كه اصل برخورداري از امكانات برابر نقض شده است، زيرا آنها قادر به تحقيقات در خارج از كشور، از جمله كشورهاي خاور ميانه نبوده اند؛ زيرا وكلا كه به متهم بر مبناي معاضدتي كمك مي كنند، وسايل مادي براي چنين تحقيقاتي و براي انجام تحقيقات شخصي از حقايق موجود و يا در به انجام رساندن تحقيقات از شاهدان بالقوه كمك كننده [تخفيف دهنده] را نداشته اند. بر دادگاه مبهم است كه چرا وكلاي مدافع نمي توانسته اند تحقيقات خود را به انجام برسانند. وكيل مدافع خود مي تواند مسافرت نمايد يا پيشنهاد كند كه دادستان و قاضي تحقيق اين تحقيقات را آغاز كند. وكيل مدافع حتي اين فرصت را داشته كه از كارشناس دعوت نمايد. اگر وكيل مدافع فاقد منابع مالي بوده مي تونسته تقاضاي دريافت پيش پرداخت طبق قانون تعرفه ها در پرونده هاي كيفري نمايد. به علاوه، وكيل مدافع براي جلب نظر كارشناس پيش پرداخت دريافت نموده است. 5-5- نقض حق بازپرسي از شهودي كه له يا عليه متهم شهادت داده اند (ماده 6 (د)(3) ECHR) وكيل مدافع در جلسه رسيدگي استدلال نمود كه متهم حق بازرسي از شهودي كه له و عليه او شهادت داده اند را داراست. وكيل مدافع قادر نباشد از شهود سؤال كند، نقض گردد؛ اتهامي كه در ارتباط با آن عناصر عملاً مي­ توانسته با تحقيق از شهود بلااثر گردد، بنابراين وكيل قادر نبوده كه ادله و مدارك تخفيف دهنده يا حمايت كننده را جمع آوري يا مشخص نمايد، بنابراين حق محاكمه منصفانه نقض شده است. وكيل مدافع براين باور است كه در ارتباط با شهود X وY (...) و ديگر شهود (يعني (...) و (...) و كارمندان سرويس عمومي و سرويس امنيتي (AIVD) چنين شده است. وكيل مدافع اضافه مي نمايد كه اظهارات مورد اخير صريح و مفصل توسط دادگاه ارائه شده است. دادگاه در ارتباط با شاهدان X و Y اين استدلال را رد مي كند؛ زيرا اظهارات مزبور، مكتوب و جزئي از پرونده است. به علاوه، كوشش براي استماع اين شهود مجدداً بي ثمر بوده است. در ارتباط با شاهد (...) دادكاه اين استدلال را منتفي مي­ داند، زيرا استعمال شهود ممكن نبوده يا استماع اين شهود مرتبط نبوده است. اين حقيقت كه اظهارات شهود در جلسه رسيدگي ارائه شده است،در اجراي تعهدي است كه دادگاه نسبت به بيان مختصري از محتواي پرونده در جلسه رسيدگي دارد. 6-5- نقض اصل برائت (ماده 2 (6) ECHR) وكيل مدافع در جلسه استماع بحث نمود كه دادستانها عامداً و با نقض اصل برائت، آشكارا در سخنراني پاياني دادستان كه با ارائه چند رسانه اي آن در اختيار مطبوعات قرار مي گرفت متهم را به عنوان مرتكب معرفي كرده اند. دادگاه اين استدلال را رد نموده و چنين ادامه مي دهد كه روشن نيست چرا مسائل فوق الذكر بايد موجب منع تعقيب از سوي دادستان شود. اظهارات مورد اشاره، بخشي از سخنراني عمومي دادستان است كه او در ارائه آن، بعد از انجام تحقيقات كاملي كه شرح مي­ دهد كه چرا وي بر اين باور است كه متهم مجرم مي باشد، آزاد است. به علاوه، وكيل مدافع نيز همين امكانات را در ارتباط با دفاعيه داشته است. برخلاف منع و توافقات انجام گرفته، عكس گرفتن از پشت سر متهم و پخش آن در تلويزيون بدشانسي بود و متعاقباً دادگاه تدابير اساسي براي پيشگيري از تكرار آن اتخاذ كرد. 7-5- نقض اصل برابري در جلسه استماع، وكيل مدافع بحث نمود كه دادستان اصل برابري و اصل منع رفتار خودسرانه و اصل منصفانه و معقول منافع طرفين را نقض نموده؛ زيرا متهم تحت تعقيب بوده ولي (...) و (...) نبودند و بعد از بازداشت و بازپرسي از (...) او را آزاد گذاشتند با وجودي كه مي­ دانستند او مستقيماً از كشور فرار خواهد كرد و ديگر تعقيبش غير ممكن خواهد بود. اين استدلال بر طبق نظر دادگاه بي اساس است؛ زيرا دادستان در جلسه استماع 21 نوامبر 2005 اظهار داشت كه شاهد (...) هنوز در مظان اتهام است. بنابراين توجيهي براي منع تعقيب وي (...) وجود نداشته و لذا تا اين لحظه اصل برابري نقض نشده است. در وضعيتي هم كه نقض، صورت گرفته باشد، دادگاه معتقد است كه اين امر باعث عذر از صدور حكم محكوميت يا منع دادستان در دادرسي نمي­ گردد. ريشه و پايه بحث دفاعيه تعهد حقوق بين الملل براي تعقيب جنايات بين المللي است. دادگاه اين حقيقت را مي­ پذيرد كه با اين تعهد، دامنه حق اعمال صلاحديد دادستاني محدود مي­ شود اما همچنين بر اين نكته تأكيد دارد كه همين تعهدات محدوديت­ هايي هم بر محتوا، جوهر و اصول تشريفات دادرسي مي گذارد كه در صورت اعمال آن، تعهد بين المللي رسيدگي به جنايات بين المللي نقض مي شود. دادگاه همچنين تاكيد مي كند كه به دليل مكان اقامت و مليت () و ()، آنها در هلند تحت تعقيب نمي باشد و اظهارات آنها به دليل تقاضاي صريح وكلاي مدافع با دريافت امان نامه اي از دادستان در دادگاه، استماع گرديد. به علاوه وكيل مدافع استدلال كرد كه رفتار متفاوت با متهم و KBS و Melchemie و همچنين شركت هاي خارجي كه مواد خام براي گازهاي اعصاب و خردل را تا سال 1987 عرضه مي كردند، بايد به منع تعقيب جرم به دليل نقض اصل برابري و منع رفتار خودسرانه منتهي گردد. دادگاه اين استدلال را با توجه به اينكه دو وضعيت ذكر شده را نمي توان معادل اتهاماتي كه به متهم نسبت داده شده تلقي كرد و در ارتباط با شركتهاي خارجي هلند صلاحيت تعقيب آنها را ندارد، رد نمود. 8-5- نقض اصل عدم الزام شخص به اقامه دليل عليه خود (Nemo tenetur principle) وكيل مدافع در جلسه رسيدگي ادعا مي­ كرد كه رفتار حكومت مغاير اصل عدم الزام شخص به اقامه دليل عليه خود بوده است كه در ماده 6 ECHR به عنوان حق محاكمه منصفانه بيان شده است، چرا كه تماس­ ها، بيانيه­ ها، و مشورت هاي AIVD (سرويس عمومي و سرويس امنيتي) نادرست و گمراه كننده بوده و موجب شده است تا متهم خود را در معرض اين تعقيب قرار دهد. دادگاه اين استدلال را رد كرده و اظهار مي­ دارد كه دادستان هيچ مطلبي درباره مسئوليت تعقيب بيان نداشته است. با توجه به اينكه مصاحبه متهم در 6 نوامبر 2005 كمكي به ارزيابي ادله و مدارك ننموده، بنابراين دفاعيه نقض اصل Nemo tenetur نيازي به بحث ندارد. اين هم باور كردني نيست كه دادستان به طور فاحش و عمداً اصول تشريفات دادرسي را نقض كرده است. 9-5- تعقيب با نقض اصل اجراي صحيح عدالت­ ­ ­ وكيل مدافع اين مسئله را مطرح كرد كه علي­ رغم آنكه دادستاني مي­ دانست كه متهم و اشخاص ديگري كه بنابر دلايل واقعي به عنوان مجرمان اصلي تلقي مي­ شوند در معرض تحقيقات كيفري در كشورهاي مختلف مي­ باشند، دادستاني با آن كشورها براي تمركز تعقيبات كيفري تماس برقرار نكرد. با قور در انجام آن، دادستاني به­ درستي عدالت را اجرا نكرده و آن را نقض نموده است. دادگاه اين استدلال را رد مي­ كند و به­ شرح ذيل اظهار مي­ دارد: تا آنجا كه به اجراي صحيح عدالت مربوط است اين امر به معناي آن است كه مجرمان اصلي و ديگر شركت كنندگان در آن بايد در يك دادگاه محاكمه شوند. نظر به ­ اينكه حقايق ارائه شده در هيچ دادگاه ديگري در جهان به­ عنوان جرايم بين المللي مطرح نشده است، ايراد وكيل مدافع رد مي­ گردد. 6- قانون حكم 1-6- در پرونده كيفري ارائه شده، دادگاه با مسئله ارتباط بين حقوق بين الملل و مقررات حاكم روبروست. ملي روبروست. تاريخچه حقوقي قانون جرايم بين المللي (Wim) بيانگر مقدمه مرتبط ذيل راجع به ارتباط بين حقوق كيفري بين المللي و حقوق كيفري عمومي هلند مي باشد. ‌‌‌«براي تفسير مختصات جرم (عيني يا ذهني) و براي ترسيم حدود مسئوليت به موجب قانون جزا، دادگاه هلند بايد در اين خصوص به سوي حقوق بين الملل جهت گيري نمايد. همان طوري كه در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي قيد شده و همان طور كه در ماده 9 اساسنامه اين دادگاه مقرر شده، عناصر جرم به عنوان وسيله اي در تفسير جرايم به خدمت گرفته مي شوند». (يادداشت تفسيري، مدارك پارلماني 2، 2002-2001، 28337، شماره 3 صفحه 5). «به جز چند استثناء، مقررات كلي حقوق جزاي عمومي قابل تسري به رسيدگي به جرايم بين المللي نيز مي باشد (ماده 91 از قانون جزا). اين مقررات در واقع درباره اصل قانون بودن جرم، شروع و تدارك، شركت در جرم، تقارن (صلاحيت)، منع تعقيب مجدد، مرور زمان و امثالهم است. البته اساسنامه ديوان بين المللي كيفري هم مقرراتي در اين زمينه، عمدتاً در بخش سوم آن (اصول كلي حقوق جزا)، داراست. به طور كلي مقررات اين اساسنامه داراي همان ماهيت و مقصودي مي باشد كه مقررات قانون مجازات هلند براي رعايت همان حقوق و منافع افراد داراست. البته بعضي از بخشهاي آن به طريق ديگري تنظيم شده و معيارها و حدود آن مي تواند متفاوت باشد». (يادداشت تفسيري، مدارك پارلماني 2، 2002-2001، 28337، شماره 3، صفحه 25). «همانطوري كه قبلاً ذكر شد ( ) براي تعيين حوزه توصيف جرم و تفسير عناصر ذهني آن، دادگاه هلند بايد خود را همسوي حقوق بين الملل و رويه قضايي بين المللي قرار دهد». (ياداشت تفسيري، مدارك پارلماني 2، 2002- 2001، 28337، شماره 3، صفحه 27). «اين فرضيه اساسي كه مقررات كلي قانون مجازات عمومي هميشه قابل تسري است كه استثناء دارد و آن وقتي است كه قانون مجازات عمومي فاقد مقررات خاصي است و يا وقتي كه مقررات آن آشكارا با اساسنامه اين دادگاه در تعارض قرار مي گيرد». (ياداشت تفسيري، مدارك پارلماني 2، 2002- 2001، 28337، شماره 3، صفحه29). 2-6- از گفته هاي بالا، دادگاه نتيجه مي گيرد كه اگر مقررات بين المللي درباره مسئوليت كيفري جرايم بين المللي عمدتاً با قانون مجازات عمومي در تعارض باشد، اولي حاكم است. علاوه بر آن چيزي كه قانونگذار بيان مي دارد، دادگاه خود را به مقررات اساسنامه ديوان بين المللي كيفري محدود نمي سازد. بسياري از گزينه هايي كه در اساسنامه ديوان بين المللي كيفري آمده، قوانين مدون حقوق بين الملي فعلي نبوده و فقط در ارتباط با صلاحيت ديوان مي باشد. براي تعيين مسئوليت در حقوق جزاي بين المللي، تحقيقات زيادي لازم است كه رويه هاي قضايي دادگاه هاي بين المللي كيفري مختلف بايد در آن لحاظ شود. 3-6- اجراي صادقانه مقررات مهم حقوق جزاي بين الملل توسط دادگاه هاي ملي دو هدف دارد. اولاً، تعهدات و انتظارات حقوق بين الملل در ارتباط با كيفر انگاري و تعقيب جرايم بين المللي است تا جايي كه مسئوليت طبق قانون هلند در ارتباط با حقوق بين المللي خدشه دار نگردد. هدف دوم، حدود مسئوليت طبق حقوق بين الملل بايد توسط دادگاه هلند محترم شمرده شود. هر دو عنصر طبق نظر دادگاه اساسي به شمار مي آيند. در خصوص عنصر دوم دادستان بر اين عقيده است كه تعهد حقوق قراردادي در ارتباط با كيفر انگاري شامل كمترين تعهدات بوده و هلند هميشه مي تواند از ان فراتر رفته و بنابراين مرزهاي مسئوليت بين المللي را هم پشت سر بگذارد. دادگاه بر اين عقيده است كه دادستان موقعيت اين معاهدات و جرايم را در سيستم بين المللي هنجارهاي حقوق جزا ناديده مي گيرد. با قبول مسئوليت گسترده در قانون ملي ممكن است شرايطي به وجود آيد كه بعضي از جرايم از زاويه داخلي به عنوان جرايم بين المللي تلقي شود، در حالي كه جامعه جهاني با آن موفق نباشد. دليل فوق العاده مهمي كه دادگاه مرزهاي مسئوليت حقوق بين الملل را براي جرايم بين المللي حاكم مي داند آن است كه جرايم بين المللي حلقه اتصالي به صلاحيت جهاني دارد. چنانچه اين حدود مسئوليت هاي حقوق بين الملل در دادگاه هاي ملي مورد تجاوز قرار گيرد آن وقت زمينه هاي حقوق بين الملل براي صلاحيت جهاني ممكن است كان لم يكن گردد و فقط شامل رفتاري مي شود كه در حقوق بين الملل يك جرم كيفري محسوب مي گردد. در اين خصوص دادستان استدلال نموده كه در اين پرونده چيزي به عنوان صلاحيت تكميلي مورد نظر حقوق بين الملل وجود ندارد؛ زيرا متهم بر مبناي اصل تابعيت فعال، تحت تعقيب مي باشد. نتيجه ضروري چنين منطقي آن است كه در قضاوت جرايم بين المللي كه در كشور خارجي ارتكاب يافته، استانداردهاي مسئوليت ممكن است براي هلنديها نسبت به خارجي ها متفاوت باشد، كه چنين چيزي براي دادگاه قابل قبول نمي باشد، يا در هر صورت براي نسل كشي. 4-6- با توجه به اينكه رفتار متهم آشكارا و فقط به عنوان جرايم حقوق بين المللي تحت تعقيب است، بنابراين دادگاه حدود مسئوليت حقوقي بين المللي را رعايت مي كند. سؤال مهمي كه اكنون مطرح مي شود آن است كه، تا چه ميزان اين حدود از ديد حقوق بين الملل مشخص و به طور عادي معتبر است. دادگاه از خود سؤال كرده است كه آيا در خصوص نيت لازم شريك جرم و مقدار كمك لازم او به جرم اصلي، اختلافي بين حقوق بين الملل و حقوق ملي وجود دارد يا خير. در مورد مختصات توصيف جرم چنين اختلافي بعيد به نظر مي رسد؛ زيرا حقوق جزاي عمومي مقررات مستقلي در اين خصوص ندارد. 5-6- در ارتباط با نيت لازم براي معاونت/ شركت در جرم، دادگاه بين نسل كشي و جرايم جنگي تفاوت قائل است. 1-5-6- نسل كشي از ديگر جرايم حقوق بين الملل متمايز است؛ زيرا هدفش نابودي كامل يا بخشي از يك گروه جمعيتي بر پايه زمينه هاي مشخصي مي باشد. سؤال اساسي و مطرح در رويه قضايي دادگاه هاي بين المللي كيفري يوگسلاوي (ICTY) و رواندا (ICTR) اين است كه معاون جرم تا چه حد نياز به نيت دارد. ضروري است يادآور شويم كه رويه قضايي اوليه به دليل اهميت خاص و جايگاه ويژه نسل كشي، سوء نيت خاص مرتكب و ساير شركت كنندگان را لازم دانسته است. [با ملاحظه] جديدترين و معتبرترين رويه دادگاه پژوهشي ICTY و ICTR روشن مي شود كه اين رويكرد منسوخ گرديده است، بنابراين محكوميت معاون جرم نسل كشي در صورتي امكان پذير است كه متهم از نيت مرتكب آگاه بوده باشد. (Knstic, ICTY، شماره پرونده IT-98-33-A، حكم استيناف، 19 آوريل 2004، پاراگراف 144؛ E. and G. Ntakirutimana, ICTR، شماره پرونده ICTR-96-10-A و ICTR-96-17-A حكم استيناف، 13 دسامبر 2004، پاراگراف هاي 500 و 501). بر خلاف آنچه دادستان مي پندارد، دادگاه بر اين عقيده است كه رويه قضايي در اين باره به اندازه كافي تكامل يافته است، چرا كه اين موضوع مرتباً مطرح شده و دادگاه هاي پژوهشي ICTY و ICTR مكرراً موضع قانوني را نشان داده و تأييد كرده اند. دادگاه بر اين حقيقت تأكيد مي كند كه اطلاع لازم واقعي به عنوان مرز مسئوليت معاون جرم در ارتباط با هدف خاص مرتكب، توجيه مي شود، به علاوه اولين رويه قضايي اين ديوان ها ضرورت وجود نيت عام تري را نشان مي دهد تا نيتي مشروط. در نهايت، حدي كه دادگاه بين المللي كيفري براي مسئوليت معاونين جرم نسل كشي مشخص مي كند، ريشه اش در قبول نسل كشي به عنوان جرم جرايم است، جرمي كه از ديگر جرايم حقوق بين الملل مانند جنايت عليه بشريت و جرايم جنگي متمايز مي باشد. تغيير حدود مسئوليت حقوق كيفري اين ويژگي خاص را تضعيف مي كند. دادگاه بر اين اعتقاد است كه ضرورت آگاهي معاون در ارتباط با جرم اصلي يعني نسل كشي جزء اساسي مسئوليت او در حقوق بين المللي كيفري به حساب مي آيد و قانون هلند كه به نظر مي آيد مسئوليت بيشتري را قائل است، در اين زمينه اعمال نمي شود. 2-5-6- مع ذالك اين امر در مورد معاونت در جرايم جنگي تفاوت مي كند. براي مرتكبين جرايم جنگي نيت خاص ضرورت ندارد. نيت لازم براي معاونت در رويه بين المللي كيفري چندان فرقي با قانون هلند ندارد. دادگاه چند اختلاف موجود را كه در محدوده مجاز تنظيمي قانونگذار در شرح يادداشت Wim آمده، مورد توجه قرار مي دهد: ­ (...) چنانچه قرار باشد دادگاه هلند مقررات مربوط به مباشرين و شرايط معافيت از مسئوليت كيفري را در رسيدگي به جرايم بين المللي، كه كمي با مقررات داخلي مرسوم اختلاف دارد، اعمال كند، عملاً غير ممكن و باعث ناامني غير ضروري خواهد شد. (يادداشت تفسيري، مدارك پارلماني 2، 2002-2001، 28337، شماره 3، صفحه 29). 6-6- درباره اين سؤال كه سهم معاونت تا چه اندازه بايد با جرم اصلي مرتبط باشد، دادگاه معتقد است كه اختلاف اساسي بين حقوق ملي و بين المللي وجود ندارد. چنين به نظر مي آيد كه ضابطه مورد نظر رويه بين المللي كيفري نسبت به رويه قضايي هلند براي [احراز معاونت] در جرم اصلي كمي سختگيرتر است. به عبارت ديگر، ضابطه مورد نظر، كمك اساسي در جرم ارتكابي را معاونت محسوب مي كند در حالي كه رويه قضايي هلند تنها به تسهيل ارتكاب جرم اصلي توسط مجرم بسنده مي كند. (رجوع كنيد به شماره پرونده IT-95-14-A, ICTY,Blaškic، حكم استينافي 29 ژولاي 2004، بند 48؛ ICTY, Vašiljevic، به شماره پرونده IT-98-32-A,، حكم استينافي، 25 فوريه 2005 پاراگراف هاي 135-134). اما دادگاه معتقد است كه اين امر بيشتر ماهيت موضوعي داشته و بنابراين جزئي اساسي از مسئوليت حقوق كيفري در حقوق بين الملل به شمار نمي آيد. بدين ترتيب نمي توان صحبتي از انحراف آشكار قوانين بين المللي به ميان آورد و بنابراين دادگاه، اعمال حقوق هلند را محرز مي داند. 7- دلايل مربوط به جرم اصلي شماره 1، اتهام اصلي جرم نسل كشي 1-7- مشخص كردن اينكه آيا نسل كشي صورت گرفته است يا خير، نه تنها براي پاسخ به اين پرسش كه آيا وقوع جرم اصلي شماره 1 اثبات شده يا نه مهم است، بلكه براي تبرئه شدن از آن هم اهميت دارد؛ زيرا اگر نسل كشي صورت گرفته باشد، پس احراز مي شود كه جرم جايگزين شماره 1 جرم اصلي هم عملي شده است «در حالي كه حقيقت/ حقايق حاكي از ترور سيستماتيك سياسي يا عمل غير قانوني عليه گروه مشخصي از جمعيت است». 2-7- بر اساس قانون اجراي معاهده نسل كشي و حقوق بين الملل فعلي، دادگاه فرض بر اين دارد كه اول بايد مجموع مسائل زير در ارتباط با جرم اصلي ارتكابي ثابت گردد، تا اينكه بتوان به مسئله معاونت متهم در آن پرداخت. 1- مرتكبين مذكور در كيفر خواست عامداً مرتكب يك يا چند مورد از افعال مندرج در ماده 1 (1) تا (5-4) معاهده اجرايي نسل كشي شده اند، 2- اين افعال توسط مرتكبين، عامداً عليه يك گروه قومي يا ملي يا حداقل بخشي از آنها صورت گرفته است، 3- اين افعال توسط مرتكبين با اين نيت صورت گرفته كه تمام يا بخشي از جمعيت يك گروه را بر مبناي دلايل مشخصي نابود نمايد. ضميمه 1 دادگاه اظهار مي دارد كه افعال مرتكبين، مندرج در كيفر خواست، با افعالي كه در بندهاي 1 و 2 از ماده 1 معاهده اجرايي نسل كشي آمده، مطابقت دارد؛ يعني كشتن رهبران يك گروه و ايراد جراحت شديد جسمي به اعضاي گروه. ضميمه 2 نسل كشي صرفاً وقتي رخ مي دهد كه عملي واقعاً و با نيت نابودي كامل يا جزئي، گروه خاص مورد حمايت را هدف قرار دهد. سؤال اين است كه چه تعداد از جمعيت كردها (در روستاها و در حلبچه) در شمال عراق را مي توان طبق معاهده اجرايي نسل كشي و معاهده نسل كشي به عنوان يك گروه ملي يا قومي در نظر گرفت. دادگاه اين نظر را معتبر ندانسته و قطعاً ثابت نشده است كه جمعيت كردها در شمال عراق يك گروه ملي آن چنانكه در معاهده اجرايي نسل كشي و معاهده نسل كشي مذكور است، باشند. در ارتباط با شرايط گروه قومي آنچنان كه در معاهده نسل كشي آمده دادگاه وجود يكي از شقوق زير را لازم مي داند: - اعضاي گروه داراي فرهنگ و زبان مشترك بوده - يا اعضاي گروه، گروه خود را به عنوان يك گروه قومي قلمداد كنند يا اينكه - ديگران، از جمله مرتكبين نسل كشي آن گروه را به عنوان گروه قومي قلمداد كنند. Ruzindana, kayishema, ICTR شماره پرونده ICTR-95-1-T، حكم بدوي، 21 ماه مه 1999، پاراگراف 98، از نظر دادگاه به طور معتبر و قطعي ثابت شده است كه گروه جمعيتي كردها همان ويژگي هاي فوق الذكر مربوط به قوميت، آنچنان كه در معاهده نسل كشي آمده است را دارا مي باشند. دادگاه براي صدور اين حكم ادله و مدارك ذيل را مستند قرار داد: ضميمه 3 عنصر متمايز نسل كشي، وجود قصد خاص براي نابود كردن تمامي يا بخشي از يك گروه مشخص مورد حمايت مي باشد. در صورت فقدان مدارك مستقيم، نظير اعتراف، اين قصد خاص را مي توان از برخي اوضاع و احوال احراز كرد. به منظور تشخيص قصد لازم براي تحقق نسل كشي، عوامل زير بر اساس رويه قضايي بين المللي كيفري، نقش كليدي دارند؛ - چارچوب كلي كه حقايق در آن صورت گرفته است؛ - شرايطي كه طي آن گروه مورد حمايت به طور سيستماتيك قرباني اعمال غير قانوني ديگران قرار گرفته اند؛ - دامنه جرايم ارتكاب يافته؛ - مقابله رويارويي سيستماتيك مستمر با قربانيان به دليل عضويت آنها در گروه مشخص؛ - تكرار عمليات خرابكارانه و تبعيض آميز؛ - شمار قربانيان؛ - طريقه ارتكاب جنايات؛ - منطقه اي كه مرتكب در آنجا فعال بوده است؛ - نيت آشكار مرتكبين براي گرفتن جان قربانيان؛ - شدت عمليات نسل كشي؛ - تعدد اقدامات صورت گرفته در عمليات نسل كشي در يك منطقه خاص؛ - چارچوب سياسي عمومي كه در آن جرايم، ارتكاب يافته است؛ - اظهارات مرتكب درباره موقعيت و/يا سرنوشت گروه مورد حمايت. ( Jelisic, ICTY، شماره پرونده IT-95-10-A، حكم مرحله پژوهش، 5 ژوئيه 2001، پاراگراف 47؛ Jelisic, ICTY، شماره پرونده IT-95-10-T، حكم بدوي، 14 دسامبر 1999، پاراگراف هاي 73 تا 77؛ Karadzic and Mlacdic, ICTY، شماره پرونده IT-95-5R61، IT-95-18-R61، مقررات تصميم گيري 61، 11 ژوئيه 1996، پاراگراف هاي 92،94 و95؛ Krstic, ICTY، شماره پرونده IT-98-33-A، حكم مرحله پژوهش، 19 آوريل 2004، پاراگراف هاي 12 تا 14 و 21؛ Milosevic, ICTY، شماره پرونده IT-02-52-T، تصميم به عنوان مقررات 98 مكرر، 16 ژوئن 2004، پاراگراف هاي 248-246؛ Ruzindana, Kayishema, ICTR، شماره پرونده ICTR-95-1-T، حكم بدوي، 21 ماه مه 1999، پاراگراف 93؛ Kajeljeli, ICTR، شماره پرونده ICTR-98-44AT، حكم بدوي، 1 دسامبر 2003، پاراگراف 806 و Nilkolic, ICTY، شماره پرونده IT-94-2-R61، تصميم 61، 20 اكتبر 1995، پاراگراف 34؛ Akayesu, ICTR، شماره پرونده ICTR-96-4-T، حكم بدوي، 2 سپتامبر 1998، پاراگراف 523؛ Simba, ICTR، شماره پرونده ICTR-01-76-T، حكم بدوي، 13 دسامبر 2005، پاراگراف 413). براي اثبات نيت نسل كشي، دادگاه بين سركوب سيستماتيك و تبعيض عليه گروه جمعيتي كردها و مبارزه خشونت آميز شديد دولت عراق عليه كردها در بخش شمالي عراق كه در مظاهر امر در هر مقطعي، نمي توان جز با نيت نسل كشي آن را طور ديگري تفسير كرد. براي درك كلي سركوب و تبعيض عليه جمعيت كردها در عراق كه عموماً نقشي اساسي در تشخيص قصد نسل كشي بعدي داشته، دادگاه از مدارك ذيل استفاده مي كند: [............] 3-7- در خصوص خشونت شديد و گسترده و مبارزه سركوب گرانه، از جمله عرب نشين كردن منطقه اقامتي كردها، سر به نيست كردن در مقياس وسيع، اعدام هاي خودسرانه، حملات و تخريب روستاهاي كردنشين و كاربرد سلاح هاي شيميايي كه اوج آن در عمليات اَنفال بود، دادگاه از ادله و مدارك ذيل استفاده مي كند: - [وجود] يك چارچوب كلي براي سركوب سيستماتيك گروه جمعيتي كرد؛ - شمار زياد قربانيان كشته شده كه متعلق به گروه كردها بودند، و دادگاه بر اين باور است كه شمار قربانيان يقيناً به دهها هزار نفر مي رسد كه نتيجه حملات و اعدام هاي دسته جمعي بوده است؛ - استفاده وسيع از سلاح­ هاي شيميايي عليه گروه جمعيتي كردها كه به دليل ماهيتشان، در هنگام عمل عليه روستاها قادر به تمايز بين نظاميان و غير نظاميان نبود، اين سلاح ها نه تنها صدمه بسيار زيادي به اهالي وارد كرد، بلكه موجب رعب و وحشت آنها گرديد و شهرها و روستاهاي مورد حمله را براي مدتهاي مديد غير قابل سكونت كرد. - تخريب وسيع دهكده هاي كردنشين در شمال عراق و بيرون راندن متعاقب جمعيت غير نظامي؛ - اظهارات نمايندگان رژيم، مخصوصاً علي حسن المجيد، كه نشان دهنده اهانت به گروه جمعيتي كردها مي باشد. 5-7- دادگاه بر اين باور است كه كليه حمله هاي ثابت شده با نيت نسل كشي گروه جمعيتي كرد صورت گرفته است. دادگاه بايد درباره مدت زمان اين دوره نسل كشي قضاوت و رأي صادر نمايد. براي اين قضاوت، از يافته هاي فوق الذكر گزارش Van der Stoel، گزارشگر سازمان ملل، استفاده شده است كه ظاهراً اساس سياست كلي عليه كردها در ماه مه 1985 بوده است، كه با دستورات نظامي، استفاده از «كليه انواع سلاح ها» عليه «عناصر مخرب عليه رژيم» در منطقه كردنشين شمالي مجاز اعلام شد، و به نظر مي آيد كه با عمليات انفال در 6 سپتامبر 1988 با عفو عمومي پايان يافت. با توجه به اين امر، دادگاه در مي يابد كه كليه حمله هاي به وقوع پيوسته در اين مدت، از ماه مه 1985 تا ششم سپتامبر 1988، عمداً گروه جمعيتي كردها را هدف قرار داده بود كه اين اعمال طبق بندهاي 1 تا 5 ماده اول آئين نامه اجرايي معاهده نسل كشي به عنوان عمليات نسل كشي قلمداد شدند، صرف نظر از اينكه اين وقايع در چارچوب عمليات انفال صورت گرفته يا خير. 6-7- بر پايه اين يافته ها، دادگاه بر اين نظر است كه در اين مدت ترور سياسي سيستماتيك عليه جمعيت كرد شمال عراق صورت گرفته است. 7-7- درباره نيت رواني سؤال ديگري مطرح است كه تا چه اندازه چنين نيتي بر جمعيت كردها يا بخشي از آن اثر گذاشته است. نيت نابودي اين گروه به تنهايي خود گوياي اين واقعيت است كه مرتكب، تك تك قربانيان را به دليل عضويت آنها در گروه مورد حمايت هدف قرار داده است و كشتن يا بدرفتاري با افراد گروه در حقيقت نشانگر نيت نابودي گروه است. (Zaac, Niyitegeka, ICTR، شماره پرونده ICT-96-14-A، حكم مرحله پژوهش، 9 ژوئيه 2004، پاراگراف 53؛ Jelisic، شماره پرونده IT-95-10-T، حكم بدوي، 14 دسامبر 1999، پاراگراف 79). دادگاه در اين ارتباط استدلال وكلاي مدافع را يادآور مي شود كه هدف حملات ياد شده در كيفر خواست را جمعيت كردها ندانسته، بلكه اين حملات را يك هدف نظامي استراتژيك مي داند كه براي مبارزه با گروههاي شورشي صورت مي گرفت. از ديد وكلاي مدافع، با اين وضع نيت نسل كشي ثابت نمي گردد. دادگاه بر اين عقيده است كه موضوع بسيار مهم مبارزه با گروههاي شورشي مي تواند بيانگر فقدان نيت نسل كشي باشد، حتي اگر اين امر بر روي جمعيت غير نظامي هم اثر بگذارد. (مقايسه كنيد با قضاوت كميسيون سازمان ملل درباره دارفور، سودان (Darfor,Sudan) كه هنوز نسل كشي به حسب نمي آيد)؛ گزارش كميسيون بين المللي تحقيق درباره دارفور به دبير كل سازمان ملل، در نتيجه قطعنامه هاي امنيتي 1954 به مورخ 18 سپتامبر 2004، ژنو و 25 ژانويه 2005 پاراگراف هاي 513 و 514). مع ذالك، دادگاه معتقد است كه بروز خارجي عمليات خشونت آميز در عراق در زمان ياد شده در كيفر خواست، فراتر از هدفي با ماهيت نظامي محسوب مي شود. اين احتمال كه حملات مزبور- در عين حال- داراي هدف نظامي هم بوده، بايد به عنوان انگيزه ممكن حملات (مورد نظر) به شمار آيد، كه طبق حقوق جاري، اثري بر روي نيت نسل كشي كه قبلاً محرز شده ندارد. (Barayagwize and Negeze Nahimana, ICTR)، شماره پرونده ICTR-99-52-T، حكم بدوي، 3 دسامبر 2003، پاراگراف 969). 8-7- دادگاه درباره اين مسئله كه آيا نيت نسل كشي محرز، كلاً يا جزئاً هدفش نابودي گروه جمعيتي كرد بوده است به شرح زير قضاوت مي كند: صرف نظر از پاسخ اين سؤال كه چه تعداد گروه جمعيتي كرد در شمال عراق به عنوان گروه قومي مستقل به حساب مي آيند، دادگاه اعلام مي دارد كه هدف نابودي تنها متوجه بخشي از گروه كردها بوده، همچنانكه عمليات نسل كشي داخل عراق عليه كليه كردها نبوده است. در خصوص نابودي هدفمند بخشي از گروه كردها دادگاه معتقد است اين امر به طور فراوان صورت گرفته است، كه نه تنها از شمار قربانيان، بلكه از تأثير عناصر مشخص نسل كشي، همانند عمليات در كركوك براي كل جمعيت كردهاي عراق آشكار است. (مقايسه كنيد، Kristic, ICTY، شماره پرونده IT-98-33-A، حكم مرحله پژوهشي، 19 آوريل 2004، پاراگراف 12 و 13). 9-7- براي احراز نيت نسل كشي در ارتباط با مرتكبين مذكور در كيفر خواست دادگاه به شرح ذيل نظر مي دهد: اگر چه طبق حقوق بين الملل به منظور تعقيب معاون در جرم نسل كشي، شناخت هويت مرتكب ضروري نيست، (Kristic, ICTY، شماره پرونده IT-98-33-A، حكم مرحله پژوهش، 19 آوريل 2004، پاراگراف 35،134 و 137؛ Stakic, ICTY، شماره پرونده IT-97-24-T، حكم بدوي، 31 ژوئيه 2003، پاراگراف 533)، حقايق اين كيفر خواست دادگاه را ملزم مي كند تا درباره اشخاصي كه به عنوان مرتكب از آنها نامبرده شده «صدام حسين التكريتي و/يا علي حسن المجيد التكريتي و/يا حسين كمال حسن المجيد و/يا (شخص) يا ديگر اشخاص (كه تا كنون ناشناخته باقي مانده اند) قضاوت نمايد». درباره آن دسته از افرادي كه تا كنون ناشناخته مانده اند، دادگاه صرفاً بيان مي دارد كه با توجه به ماهيت جرم نسل كشي، گروه بزرگي از افراد در آن دخالت داشته اند. در خصوص دخالت صدام حسين التكريتي، دادگاه بيان مي دارد كه همه مي دانند در دوره مورد نظر در كيفر خواست، عراق تحت حاكميت مطلق وي بوده است، در اين سمت، وي مستقيماً در حملات ثابت شده و در كل عمليات عليه كردها دخالت داشته است. درباره نقش علي حسن المجيد التكريتي، دادگاه بر اين نظر است كه در اين دوره او عضو بالاترين ارگان عراق، يعني شوراي فرماندهي انقلاب بوده و عطف به ادله و مدارك فوق الذكر قبلي، او رهبر عمليات انفال بوده است. در مورد حسين كمال حسن المجيد هم كه داماد صدام حسين بوده، دادگاه معتقد است كه وي يكي از معتمدين مستقيم او بوده و در دوره مذكور در كيفر خواست، وي از رهبران ارتش عمومي بوده است. دادگاه با توجه به نقش رهبري سه نام بوده در عراق به طور كلي، و عمليات عليه كردها به طور خاص، نتيجه مي گيرد كه هر سه شخص مذكور همراه با ديگران به ويژه حملات ثابت شده اي را با نيت نابودي بخشي از گروه جمعيتي كردها مرتكب شده اند. 10-7- دادگاه از ادله و مدارك ذيل براي تكميل مداركي كه از پيش فهرست شده بود، جهت قضاوت در خصوص موارد فوق الذكر استفاده نموده است. [...] 8- تبرئه از جرم شماره يك، اتهام اصلي، شركت در نسل كشي همان گونه كه قبلاً در بند شماره 6 بررسي شد دادگاه براي تصميم گيري راجع به مشاركت در نسل كشي، علم واقعي از نيت نسل كشي مرتكبين جرم اصلي را فرض مي گيرد. اين امر كه متهم در زمان تحويل مواد ذكر شده در كيفر خواست مي دانست كه او به حملاتي كمك مي كند كه منظور از آنها نابود كردن تمام يا بخشي از جمعيت كردها در عراق مي باشد، از لحاظ قانوني و مستدل اثبات نشده است، بنابراين متهم از اتهام اصلي شماره 1 تبرئه مي گردد. دادگاه حمله 16 مارس 1988 به حلبچه را نقطه عطفي در انعكاس وضعيت كردها در وسايل ارتباط جمعي بين المللي مي داند كه قبل از آن، به هر دليلي، توجه شايسته اي به آن نشده بود. همچنين هيچ مدركي دال بر اينكه متهم درباره نحوه رفتار مقامات عراقي نسبت به كردها قبل از 16 مارس 1988 مطلع بوده باشد، وجود ندارد. نظر به اينكه تحويل مواد، قبل از تاريخ 16 مارس 1988 بوده، او بايستي از مشاركت در جرم نسل كشي تبرئه شود. 9- دلايل رد مدارك وكلاي مدافع اعتقاد دارند كه گزارش فهرست مدارك را نمي توان به عنوان مدارك جداگانه مورد استفاده قرار داد و بنابراين بايد از عداد دلايل حذف گردد. دادگاه اين دفاع را رد كرده و اعلام مي دارد كه چرا اين گزارش نبايستي مورد استناد قرار گيرد؛ زيرا اين گزارش بيانگر مدارك موجود در اين پرونده بوده و دادگاه قادر است تا صحت طرح مجدد آنها را راستي آزمايي كند. 10- دلايل اساسي در ارتباط با ماهيت مخاصمه مسلحانه دادگاه بر مبناي ادله و مدارك ذيل اقدام مي كند: [...] ادامه در قسم

قسمت دوم : 4-10- دادگاه با توجه به نتايج تحقيقات از منابعي كه در زير [...] و [...] آمده و بررسي شهادت شهود زير [...] معتقد است: الف- در دوره زماني بين 22 سپتامبر 1980 و 20 اوت 1988 مخاصمه مسلحانه بين المللي بين عراق و ايران به همان معني كه در حقوق مخاصمات مسلحانه منظور مي باشد، صورت گرفت. ب- در خاك عراق بين ارتش حكومت عراق از يك طرف و گروههاي مقاومت مسلح (كرد) از طرف ديگر درگيري مسلحانه غير بين المللي (در قالب معنايي حقوق مخاصمات مسلحانه) وجود داشته است، اين مخاصمات مسلحانه غير بين المللي خيلي قبل تر از دوره زماني مورد اتهام، شروع و همچنين بعد از آن هم ادامه يافت. اين حقيقت كه گروههاي مقاومت گاهي همراه با نيروهاي ايراني عمل مي نموده اند، باعث نمي شود كه عمل آنها جزئي از درگيري مسلحانه بين المللي تلقي شود. به نظر نمي رسد كه در آن موارد ايران كنترلي بر گروههاي مقاومت مزبور داشته است. گروههاي مقاومت همچنان اهداف خود را دنبال مي كرده اند. با در نظر گرفتن وسعت عمليات بين نيروهاي دولتي و گروههاي مقاومت و سلاح هايي كه وارد نبرد شده بود و اين حقيقت كه گروههاي مقاومت قادر به انجام عمليات نظامي از نواحي تحت كنترل خود بوده و شيوه سازماندهي اين گروههاي مقاومت، در تشكيلات مقاومتي آنها نشاني از بي نظمي هاي داخلي و ديگر افعال پراكنده خشونت آميز به چشم نمي خورد؛ اما درگيري مسلحانه غير بين المللي به معنايي كه در حقوق مخاصمات مسلحانه آمده، وجود داشت. 11- بررسي مدارك درباره نيت متهم در رابطه با نيت متهم، دادگاه توجه دارد كه متهم، به هر حال قبل از ارسال محموله TDG در انتهاي ماه مه 1985 مي دانست كه: 1- حكومت ژاپن در ارتباط با صادرات TDG به كشورهاي خاورميانه از جمله عراق محدوديت هايي را وضع كرده است، در حالي كه متهم فرض نمود كه آن محدوديتها براي صادرات TMP [تريميتيل فسفات] هم اعمال مي شود. 2- مقصد نهايي مواد شيميايي از جمله TDG كه قرار بود با مداخله متهم ارسال شود، عراق بوده است، در حالي كه متهم و يا به دستور او در مدارك حمل و نقل، مقصد نهايي محموله را به دروغ اروپا عنوان كرده بود و همچنين عامداً استفاده نهايي مواد مذكور را به دروغ نوشته بود. 3- مواد شيميايي كه با دخالت او عرضه گرديد، از جمله TDG، مي توانست براي توليد گازهاي سمي مورد استفاده قرار گيرد و با توجه به آگاهي وي از مطالب مذكور تحت عناوين 1، 2 و 3 و در مجموع، اين مواد شيميايي همچنين مي توانست براي توليد گازهاي سمي نيز مورد استفاده قرار گيرد. 4- عراق در جنگ با ايران از گاز سمي استفاده كرده است. بر خلاف علم [متهم] به مطالب مذكور ذيل 1 تا 4 كه به عرضه مقادير زيادي TDG به SEORGI كمك كرد، متهم عالماً و عامداً پذيرفت كه احتمال زيادي وجود داشت كه اين TDG به عنوان يكي از عناصر گاز سمي در حملات شيميايي به كار گرفته شود، (اين حقيقت در بررسي قضايي آمده است). واضح است كه دادگاه معتقد است قصد مشروط متهم، از آگاهي مذكور ذيل عناوين 1 و 2 و 3، نشأت مي­ گيرد. بالاخره مي­ توان گفت، وقتي فردي مواد شيميايي به كشوري عرضه مي­ دارد با علم به اينكه اين مواد در توليد گاز سمي، مورد استفاده كشور در حال جنگ قرار مي­ گيرد، امري كه از پيش آغاز شده بود، وي آگاهانه مي­ پذيرد كه احتمال قابل ملاحظه­ اي وجود دارد كه از آن در ميدان جنگ استفاده شود. در اين ارتباط، اين مهم است كه متهم در خلال تحقيقات اوليه صراحتاً نگفت كه او بر اين گمان بوده كه عراق از مواد شيميايي براي ساخت وسايل شيميايي نظامي در جنگ استفاده مي­ كند و ادعاي مصونيت كرد. احتمال اينكه TDG، به عنوان يكي از عناصر متشكله گاز سمي در خلال حملات شيميايي مورد استفاده قرار گيرد، نه تنها چشمگير بود، بلكه عملاً صد در صد حتمي بود. اين امر از اظهارات شاهد كارشناس ولتربيك (Wolterbeek) و شاهد [...] كه در مقابل قاضي تحقيق ارائه شد مشخص است. اين اظهارات حاكي از آن است كه مقدار TDG در اين پرونده، مصرف غير نظامي نداشته و TDG براي كارخانه اسلحه سازي MSE وارد شده بود كه با استفاده از آن گاز خردل سفارش داده شده، توليد مي­ شد كه ظرف مدت قابل پيش بيني در ميدان جنگ مورد استفاده قرار مي­ گرفت. دادگاه بر اساس حقايق ثابت شده مذكور در بندهاي 4-1، ادله و مدارك ذيل را نتيجه مي­ گيرد مرجع 1 از محتويات مذكور در پيام­ هاي تلكس ذيل [...] و [...] از طرف [...] به متهم، به نظر مي­ رسد كه [...] قبل از اولين عرضه TDG كتباً به متهم اطلاع داده بود كه TMP و TDG نمي­ تواند به عراق (همچنين بعضي كشورهاي ديگر) بدون اجازه حكومت ژاپن صادر شود. دليل آن ترس از ساختن گاز سمي با استفاده از اين مواد بوده است. ­ ­ مرجع 2 از محتويات مذكور در پيام تلكس ذيل [.....] به نظر مي­ رسد كه متهم از ابتدا مي­ دانست كه مواد شيميايي به بغداد صادر مي­ شوند. با اين وجود، از مندرجات بارنامه ذكر شده ذيل [...] راجع به محموله­ هاي TMP و TDG به نظر مي­ رسد كه مقصد نهايي، اروپا ذكر شده است. اظهارات متهم حاكي از آن است كه وي به عنوان تنها طرف واقعي مرتبط با Companies & Oriac كسي است كه بارنامه را يا نوشته و يا دستور به نوشتن آن داده است. خصوصاً بنابر پيام مذكور در تلكس ذيل [...] مورخ سوم سپتامبر 1984 از طرف متهم كه در آن متهم پيشنهاد شخصي­ اش را در ارتباط با استفاده نهايي از مواد شيميايي بيان داشته است، براي دادگاه ثابت شده كه مقصد نهايي و استفاده نهايي از آن هر دو عامداً كذب گزارش شده است. اگر موضع اتخاذ شده توسط متهم- به طور خلاصه بيان مي­ دارد كه از استفاده نهايي غير نظامي از مواد شيميايي كه توسط SEORGI بيان گرديده بود، (در مورد TMP شعله خاموش كن) [...] مطمئن بود- صحت داشته باشد، درك اين مسئله غير ممكن اين كه ديگر چرا او پيشنهاد شخصي خود درباره استفاده نهايي از آن مواد را ارائه داده است. اگر متهم در حقيقت راجع به استفاده نهايي غير نظامي فوق الذكر متقاعد شده بود، مي­ توانست بدون هيچ مشكلي [اين امر را] (همراه با مقصد نهايي صحيح) به حكومت ژاپن گزارش داده و بر روي بارنامه نيز بنويسد. از پيام تلكس بدون تاريخ [...] ذيل [...] به متهم، دادگاه همان روش حمل را براي TDG نتيجه گيري مي­ كند. ادعاي متهم مبني بر اينكه TDG به عنوان «افزودني براي منسوجات» مورد استفاده قرار مي­ گيرد با اظهارات وي مندرج در ذيل [...] بي اثر مي­ شود. مرجع 3 با ملاحظه آنچه كه تحت [...] و [...] آمده و با در نظر گرفتن پيامهاي مذكور در تلكس راجع به [...] به متهم، به علاوه اظهارات شاهد مذكور درباره [...] احراز مي­ گردد كه متهم از ابتدا از اين حقيقت كه شش ماده شيميايي عرضه شده از طريق وي به SEORGI مي­ توانسته براي توليد گاز سمي به كار برده شود، و همچنين از محدوديت­ هاي صادرات آن [مواد] به عراق به دليل احتمال استفاده از آن در توليد گاز سمي، آگاه بوده است. همچنين از اين حقيقت كه متهم عامداً مقصد نهايي و استفاده نهايي از آن [مواد] را نادرست گزارش كرده يا دستور به گزارش ناصـحيح داده بود- رجوع شـود به مرجع 1 و مرجـع 2- احراز مي­ گـردد كه متهم درست نظير [...] مي­ دانست كه مواد شيميمايي مزبور را مي­ توان براي توليد گاز سمي به كار برد. اين حكم با اظهارات مذكور ذيل [...] و [...] تأييد مي­ شود چرا كه ظاهراً SEORGI ، آماده بود تا حق العمل خيلي زيادي به متهم بپردازد. براي متهم نيز پرداخت. چنين حق العملي در ازاي صادرات ماده­ اي كه به پارچه رنگ مي­ دهد بايـد غير عادي به نظر مي­ رسيد. با توجه به اين حقيقت كهSEORGI و متهم از حق العمل زياد قابل پرداخت آگاه بوده­ اند، دادگاه چنين نتيجه گيري مي­ كند كه يا توجه به اظهارات متهم مذكور ذيل [...] دال بر اطلاع­ دهي وي به SEORGI درباره قيمت ارائه شده فروشنده و از طرق عراق (به نمايندگي از SEORGI) به وي خاطر نشان شده بود كه قيمت TDG در آمريكا از ژاپن ارزان تر است. مرجع 4 دادگاه بر اساس ادله و مدارك مذكور ذيل [...] و [...] و [...] نتيجه مي­ گيرد كه متهم قبل از ارسال اولين محموله TDG، از اين واقعيت آگاه بوده است كه عراق در جنگ عليه ايران از وسايل نظامي شيميايي استفاده كرده است. با توجه به موارد فوق الذكر دادگاه، قصد (مشروط) متهم را در مشاركت در جرم و همين طور قصد (مشروط) او را در جرايم جنگي ثابت شده، احراز نمود. 12- مدارك دادگاه محكوميت متهم را در ارتكاب به جرم­ هاي ثابت شده، بر پايه حقايق و شرايط ذيل قرار مي­ دهد؛ دادگاه در يافته­ هاي قضايي خود از اين موارد به عنوان دليل استفاده كرده است. 13- زمينه­ هاي مربوط به وجود رابطه عليت بين تحويل TDG و حملات [با] گاز خردل اين امر محرز است كه متهم در عرضه TDG به كار رفته در توليد گاز خردل كمك كرده است و اين مسئله هم محرز شده كه در جريان حملات اثبات شده اظهار شده، از گاز خردل استفاده گرديده است. حالا سؤالي كه مطرح است، رابطه عليت بين عرضه و حملات است. دادگاه تنها در صورتي مشاركت متهم را در عرضه مواد مورد نظر يك مشاركت قابل مجازات مي­ داند كه به تسهيل يا پيشبرد حملات ثابت شده كه بين 11 آوريل 1987 لغايت 2 اوت 1988 صورت گرفته­ اند، كمك كرده باشد، دادگاه بر اين عقيده است كه اين اتفاق رخ داده است. در اين ارتباط گزارش شاهد كارشناس ولتربيك مورخ 10 نوامبر 2005 و 3 دسامبر 2005 مهم مي­ باشد. در گزارش 10 نوامبـر 2005 ولتربيـك ابتدا نتيجه مي­ گيرد كه حداقل 800 تن TDG كه توسط متهم عرضه شده بود در ميدان­ هاي جنگ پيدا شد. ولتربيك همچنين نتيجه مي­ گيرد كه احتمالاً اين TDG همراه با TDG ديگر عرضه كنندگان از سپتامبر 1985 ديگر جبهه­ هاي جنگ مصرف شده باشند. به علاوه ولتربيك در گزارش 10 نوامبر 2005 سناريويي را طرح كرده بود- كه احتمالاً كاملاً فرضي باشد- كه در آن MSE ابتدا TDG ديگر عرضه كنندگان را در توليد گاز خردل استفاده كرده و بعداً از TDG عرضه شده توسط متهم استفاده نموده است. ولتربيك نتيجه گيري مي­ كند كه در آن صورت، گاز خردلي كه از سپتامبر 1987 در جبهه جنگ به كار گرفته شده است بايد با استفاده از TDG تأمين شده توسط متهم توليد شده باشد. در جلسه استماع 28 نوامبر 2005 ولتربيك به دادگاه گزارش داد كه در نتيجه گيري خود، دو مداركي را كه بعد از ارائه گزارش 10 نوامبر 2005 بدست آمده مورد توجه قرار نداده است. او از اين مدارك نتيجه مي­ گيرد كه در خاتمه جنگ ايران- عراق در اوت 1988 هنوز 49 تن (با حذف اعشار) TDG در انبار شماره 1 MSE كه شامل 1953 بشكه 25 كيلوگرمي بود، وجود داشت. ولتربيك اظهار داشت كه اين بشكه­ هاي بزرگتري بود كه توسط متهم تحويل داده شده بود. ولتربيك همچنين اظهار داشت كه اگر در سناريوي فوق الذكر كشف اين بشكه­ هاي 25 كيلوگرمي هم در نظر گرفته شود، تاريخ توليد گاز خردلي كه در ميدان جنگ يافت شد و با استفاده از TDG تهيه شده توسط متهم توليد شده بود، تغيير خواهد كرد. با ملاحظه آخرين بيانات، دادگاه به ولتربيك دستور داد تا كشف بشكه­ هاي 25 كيلويي را هم در سناريوي خود در نظر بگيرد، كه اين امر منجر به تهيه گزارش 3 دسامبر 2005 شد. در آخرين گزارش مذكور ولتربيك نتيجه گيري كرد چنانچه در ابتدا تمام TDG تهيه شده توسط ساير تأمين كنندگان مورد استفاده قرار گرفته باشد- به استثناي بشكه­ هاي 25 كيلوگرمي مذكور- گاز خردل موجود در جبهه جنگ، از اول مه 1987، با استفاده از TDG عرضه شده توسط متهم توليد شده است. از نظر دادگاه حقايقي كه ولتربيك بر مبناي آنها نتيجه گيري كرد، معتبر بوده و اين نتيجه گيري­ هاي بيان شده را به همان نحو مي­ پذيرد. در ارتباط با اعتبار ارقام، كه شامل ارقام FFCD و UNSCOM مي­ شود، دادگاه نه تنها اظهارات ولتربيك، بيكه اظهارات [...] و [...] را هم شنيد. با ملاحظه اظهارات دو شاهد ذكر شده مي­ توان گفتار ولتربيك را تأييد نمود؛ مطابق اين اظهارات، دولت عراق در زمينه گازهاي اعصاب و خردل درصدد آشكار سازي كمي بود تا بدان وسيله از شر بازرسان خلاص شود و مانع كسب اطلاع آنان از برنامه VX (محرمانه) شود. دادگاه از سناريوي ذكر شده به اين نتيجه رسيد كه گازهاي خردل استفاده شده در صحنه جنگ از اول ماه مه 1987 بايد با TDG عرضه شده توسط متهم توليد شده باشد. بنابراين، اگر تحويل محموله­ ها توسط متهم صورت نگرفته بود، TDG و در نتيجه گاز خردل قبل از اول ماه مه 1987 «به اتمام رسيده بود» (بدون لحاظ بشكه­ هاي 25 كيلوگرمي TDG). از اينها مي­ توان نتيجه گرفت كه حملات گاز خردل بعد از اول ماه مه 1987 يا (بخشي از آن) با استفاده از TDG عرضه شده توسط متهم عملي گرديد و يا آن حملات را ممكن ساخت، چون اين TDG (بخشي از آن) در خلال حملات قبل از اول ماه مه 1987 مصرف شده بود. در شق اخير، يقيناً بعد از اول مه 1987ف، TDG ساير تأمين كنندگان باقي مانده بود كه در حملات بعد از اين تاريخ (بخشي از آنها) مي­ توانست مورد استفاده قرار بگيرد. TDG كه با مداخله متهم تأمين شده بود، باعث شد كه ديگر از بشكه­ هاي 25 كيلوگرمي غير مناسب استفاده نگردد. از مطالب ذكر شده مي­ توان نتيجه گرفت كه تحويل محموله هايي كه متهم در آن مداخله داشت، انجام حملات بعد از اول ماه مه 1987 را ممكن ساخته يا انجام آنها را تسهيل كرده است. در ارتباط با حملات ثابت شده كه قبل از اول ماه مه 1987 يعني در خرمشهر در 11 آوريل 1987 و در آلوت (Alut) حدود 16 آوريل 1987 اتفاق افتاده، تصميم دادگاه به قرار ذيل است: جدول 1 ب صفحه 19 از گزارش ولتربيك به تاريخ 10 نوامبر 2005 نشانگر آن است كه در دوره زماني بين پايان ماه مه 1985 تا ماه مه 1986 مقدار عمده اي از 440 و 385 كيلوگرم TDG با دخالت متهم به طور پيوسته وارد عراق شد. از اظهارات ولتربيك كه در جلسه استماع 28 نوامبر 2005 ارائه شد، چنين به نظر مي آيد كه توليد گاز خردل در MSE از ماه مارس تا دسامبر 1986 متوقف و [از اين تاريخ] مجدداً از سر گرفته شد. همچنين بخش عمده اي از TDG فوق الذكر تنها بعد از دسامبر 1986 فرآوري شد. [...] در مقابل قاضي تحقيق اظهار داشت كه در دهه هشتاد هرگز مقدار زيادي ذخيره TDG و گاز خردل در MSE وجود نداشت. با توجه به نتيجه گيري ولتربيك (wolterbeek) داير بر اينكه TDG عرضه شده كه با مداخله متهم، احتمالاً قبل از سپتامبر 1985 در ميدان جنگ مورد استفاده قرار گرفته است، دادگاه نتيجه مي گيرد كه تهيه TDG با مداخله متهم، انجام حملات مذكور در اواسط 1987 را ممكن يا تسهيل نموده است. 14- يافته هاي قضايي از وقايع بر اساس محتويات ادله و مدارك فوق الذكر كه ارائه گرديده­ اند - هر كدام از آنها، حسب محتوياتشان به قسمت هاي فرعي تقسيم شده اند - شرايط و حقايق مذكور احراز گرديد. بر طبق آن دادگاه متعاقد گرديد و اعلام داشت كه قانوناً به اثبات رسيده است كه متهم مرتكب جرايم مندرج در اصلاحيه به شماره 1 و جايگزين و 2 شده است، مشروط بر اينكه براي دادگاه به نحوي اين حقيقت اثبات شود - با توجه به تصحيح اشتباهات تايپي و زباني كه باعث زيان متهم در دفاعياتش نگرديد - دادگاه در يافته هاي قضايي مراتب را در ذيل آمده احراز مي كند: 1- اتهام جايگزين (ALTERNATIVE CHARGE) صدام حسين التكريتي و/ يا علي حسين المجيد التكريتي و/ يا حسين كمال حسن المجيد و/ يا ديگر افراد (تا به حال نا معلوم) در 5 ژوئن 1987 در زوا (Zewa) و در 16 مارس 1988 در حلبچه و در 3 مه 1988 در قوك تپه (Gukk Tapeh)، با يكديگر و در همكاري با ديگران (مكرراً) حقوق و عرف جنگ را نقض كرده كه (مكرراً) باعث مرگ ديگران و يا جرم هايي شده اند كه مكرراً باعث صدمات شديد شده و يا جرمهايي كه تبلور سياست ترور سيستماتيك يا عملي غير قانوني بر عليه گروه مشخصي از جمعيت است كه بر خلاف حقوق بين الملل عرفي (خصوصاً منع كاربرد تسليحات شيميايي و يا منع استفاده از گازهاي خفه كننده، سمي يا ديگر گازها و يا منع انجام حملاتي كه بين افراد نظامي و غير نظامي تميز قايل نمي شود) و يا نقض مقررات پروتكل گاز ژنو (1925) و مفاد ماده 147 كنوانسيون ژنو درباره حمايت از غير نظاميان در جنگ (كنوانسيون چهارم ژنو، 1949) و/يا ماده 3 «مشترك» كنوانسيون هاي ژنو مورخ 12 اوت 1949 مي باشد، اگر اعضاي حكومت جمهوري عراق، متعلق به يكي از طرفهاي درگير در يك مخاصمه مسلحانه غير بين المللي و/يا بين المللي و به عمد در نقطه اي از خاك عراق عليه ساكنان آنجا بارها از ادوات جنگي شيميايي (گاز خردل و/يا گاز اعصاب) استفاده كرده كه باعث مرگ و/يا صدمات جسمي جدي به آنها شده باشند؛ و/يا به طور نظام مند بخشي از مردم (كردستان را) دچار رعب و وحشت كرده باشند، در حالي كه ادوات جنگي شيميايي (بخشي از آن) بر ضد مردمي استفاده شده كه مستقيماً در مخاصمات دخالتي نداشتند؛ يعني مردم عادي زوا (Zewa) و حلبچه و قوك تپه (Gukk Tapah) و استفاده از اين ادوات جنگي شيميايي باعث رفتار غير انساني و خشن و فلج كردن اين افراد و همين طور به نيت بدخواهانه باعث رنجش شديد مردم شده باشد. در هر كدام از اين جرايم متهم، در دوره زماني 19 آوريل 1984 تا 25 اوت 1988 در بغداد و/يا در آنتورپ و يا عقبه وسايلي را عامداً عرضه داشته است كه بعداً با استفاده از تيوديگلي كل TDG ويژه توليد ابزار جنگي شيميايي (گاز خردل) عامداً تحويل داده شده به جمهوري عراق، ابزار جنگي شيميايي توليد شده است. 2- صدام حسين التكريتي و/يا علي حسن المجيد التكريتي و/يا حسين كمال حسن المجيد و/يا ديگر فرد /يا افراد (تا به حال هويتشان نامعلوم مي باشد) در روز 11 آوريل 1987 در خرمشهر و در حدود يا روز 16 آوريل 1987 در آلوت (ALUT) و روز 28 ژوئيه 1987 در سردشت و رأس الحرمه (Rash harameh) (مناطق همجوار سردشت) و در 22 ژوئيه 1988 در زرده (Zardeh) و در حدود 2 اوت 1988 در اشنويه، همراه و در همكاري با ديگر(ان) (مكرراً) حقوق و عرف جنگي را نقض كرده اند، اين جرايم (مكرراً) باعث مرگ ديگري يا (ديگران) شده و يا باعث صدمات شديد جسمي و/يا ديگر جرايمي كه (مكرراً) ترور سيستماتيك و اقدام غير قانوني عليه گروه مشخصي از جمعيت بود، گرديده اند، با اقدام بر خلاف حقوق بين المللي عرفي (خصوصاً منع كاربرد تسليحات شيميايي و/يا منع استفاده از گازهاي خفه كننده، سمي يا ديگر گازها و/يا منع انجام حملاتي كه بين افراد نظامي و غير نظامي تميز قايل نمي شود) و/يا مقررات پروتكل گاز ژنو (1925) و مفاد ماده 147 از كنوانسيون ژنو درباره حمايت از غير نظاميان در جنگ (كنوانسيون چهارم ژنو، 1949). چون اعضاي حكومت جمهوري عراق متعلق به يكي از طرفهاي درگير در مخاصمه مسلحانه بين المللي، عامداً بيشتر از يك بار از وسايل جنگي شيميايي (گاز خردل) عليه افراد غير نظامي در خاك ايران استفاده كرده اند؛ كه باعث مرگ و/يا صدمات شديد جسمي به آنان شده است. درحالي كه اين وسايل شيميايي جنگي بر ضد افرادي به كار برده شد كه در مخاصمات هيچ نقش مستقيمي نداشتند؛ يعني افراد غير نظامي خرمشهر، آلوت، سردشت، رأس الحرمه، زرده و اشنويه و كاربرد اين وسايل نظامي شيميايي باعث رفتار غير انساني و خشن و معلول كردن اين افراد و همين طور با نيت بدخواهانه، باعث رنج كشيدن شديد اين افراد (غير نظاميان) گرديد. در هر كدام از اين جرايم متهم، در دوره زماني 19 آوريل 1984 تا 25 اوت 1988 در بغداد و/يا در آنتورپ و يا تريست و يا عقبه وسايلي را عامداً عرضه داشته است كه بعداً با استفاده از تيوديگي كل TDG ويژه توليد ابزار جنگي شيميايي (گاز خردل) عامداً تحويل داده شده به جمهوري عراق، ابزار جنگي شيميايي توليد شده است. 15- قابليت مجازات جرايم ثابت شده و متهم جرايم ثابت شده بر طبق قانون قابل مجازات هستند. بنابراين متهم اكنون كه هيچ دليل قابل قبولي براي معافيت از مسئوليت كيفري وجود ندارد، قابل مجازات است. 16- ملاحظات مربوط به تغيير قوانين قانون جرايم زمان جنگ ( De Wet Oorlogsstrafrecht (WOS ) كه در زمان اتهام حاكم بود بعداً چندين بار تغيير كرد و هنگامي كه قانون جرايم بين الملل ( Wet International Misdrijven (WIM ) در اول اكتبر 2003 الزام آور شد [در نتيجه] جنايات جنگي از WOS به WIM منتقل شد. تغييرات در قوانين 27 مارس 1986 (ص 139) تنها در اينكه آيا مقررات بعدي در مقايسه با قانون قابل اجرا در دوره اتهام براي متهم مناسب تر است يا خير، مهم مي باشد. در قانون 27 مارس 1986 ماده جديدي به شماره 10 الف در WOS پيش بيني گرديد كه به موجب آن اعمال مجازات تكميلي ماده 28، بخش 1، بند 3 از قانون جزا (نفي حق فعال و غير فعال در رأي دهي) را - در ميان ساير موارد - با صدور حكمي در رابطه با جنايات جنگي، امكان پذير نمود، در حالي كه در قانون 14 ژوئن 1990 حكم اعدام به عنوان يكي از مجازاتهاي احتمالي از WOS ملغي شد. قانون جرايم جنگي (WOS)، آنچنان كه از اول ژانويه 1991 بعد از تغييرات انجام شده توسط قانون 14 ژوئن 1990 مستفاد مي شود، از يك جهت، از لحاظ مجازات مناسب تر و از طرف ديگر ، از نظر امكان مجازات تكميلي و محروحيت از حق رأي نامناسب تر است. نمي توان از انتقال مقررات جزايي مربوط به جنايات WOS از اول اكتبر 2003 به Wim، چنين نتيجه گرفت كه اين امر به مناسب تر شدن مقررات براي متهم انجاميده است. پيرو بخش دوم از ماده اول قانون جزا، اين امر بايد بر اساس [قانون] WOS آنچنان كه، از ژانويه 1991 بيان شده به استثناي ماده 10 الف مورد رسيدگي قرار بگيرد. 17- دلايل محكوميت مجازاتي كه بيان خواهد شد، مطابق شدت جرم ارتكابي، شرايطي كه جرم در آن ارتكاب يافته و با انتساب به شخص و ويژگي هاي شخصي متهم همانگونه كه در طول تحقيقات جلسه رسيدگي از متهم ديده شد، مي باشد. به علاوه مسائل ذيل بايستي به طور ويژه مد نظر قرار گيرد. اين امر محرز است كه متهم آگاهانه و صرفاً به دنبال سود، به برنامه تسليحات شيميايي عراق در دهه 80 قرن گذشته كمك كرده است. كمك هاي او باعث گرديد تا انجام تعداد زيادي از حملات صورت گرفته با گاز خردل، عليه افراد غير نظامي بي دفاع ممكن يا تسهيل گردد. اين حملات، جنايات جنگي بسيار جدي به شمار مي آيند. معاون جرم نمي تواند معاونت خود را در اين نوع جنايات جنگي، با اين دفاع كه انجام حملات شيميايي تصميم وي نبوده، يا اينكه اين جنايات حتي بدون كمك او هم صورت مي گرفت چون فرد ديگري حتماً اين كمك را مي كرده، توجيه كند. اين حملات باعث مرگ بسياري از مردم شده و براي بسياري از بازماندگان درد و رنج، از جمله از دست دادن كودكان، همسران و اعضاي خانواده و همچنين ناراحتي هاي بسيار جدي جسماني كه خيلي از آنها با گذشتن زمان وخيم تر مي شود، به وجود آورده است. بازماندگان بايد اين درد و رنج را براي سالهاي سال تحمل كرده و بقيه عمرشان همچنان آن را به دوش كشند. دادگاه دريافت كه جرايم ثابت شده به قدري وخيم اند كه حتي اعمال حداكثر مجازات هم عدالت را به اندازه كافي برقرار نمي سازد. اين قضاوت كاملاً منفك از اين مسئله است كه آيا متهم بعد از حمله عليه حلبچه هم وسيله اي در اختيار عراق گذاشته است يا نه. دادگاه يادآور مي شود كه اين امر مطلقاً ثابت نشده است، ولي اين حقيقت كه متهم عملاً بلافاصله بعد از ديدن تصاوير قربانيان حمله در حلبچه نام تجاري كالاي خود را از TDG به Fixsol تغيير داد و قصدش تداوم آن امر بوده و متهم در حدود تاريخ 28 ژوئيه 1988 در بغداد به سر مي برده و به يكي از همكارانش در آنجا توصيه كرده بود كه در مورد مكان اقامتش به هيچ كس چيزي نگويد، بيانگر آن است كه او (دست كم پشيمان نبوده و توبه هم نكرده است. در تمام طول تحقيقات متهم نه پشيمان بوده و نه توبه كرده و نه دلسوزي به خرج داده است. اين حقيقت كه معاونت در نسل كشي به اثبات نرسيده، بدان معني نيست كه مي توان به مجازات كمتري از 15 سال تقاضا شده بسنده كرد. از حيث وخامت، ترتيبي بين نسل كشي و جنايات جنگي وجود ندارد. اين امر از اين حقيقت روشن مي شود كه مجازات هر دو جنايت حبس ابد بوده و مجازات معاونت در آنها حداكثر 15 سال مي باشد. در حقوق بين الملل هم از حيث نحوه مجازات، تفاوتي بين نسل كشي و جنايات جنگي وجود ندارد. در حقوق بين الملل حبس ابد براي هر دو آنها قابل اعمال است. چنين به نظر مي آيد كه رويه حقوق بين المللي، نسل كشي را بدترين شكل مسئوليت بين المللي در مقايسه با جنايات عليه بشريت و يا جنايات جنگي مي داند- زيرا نسل كشي مبتني بر نيت خاص مي باشد- kamponda, ICTR)، حكم دادگاه بدوي، 4 سپتامبر 1998، پاراگراف 16؛ Musema, ICTR، شماره پرونده ICTR-97-23-S، حكم دادگاه بدوي، 4 سپتامبر 1998، پاراگراف 981؛ Rutaganda, ICTR، شماره پرونده ICTR-96-3-T، حكم دادگاه بدوي، 6 دسامبر 1999، پاراگراف 451)، اما رويه حقوق بين المللي در مورد اجراي مجازات مناسب براي جنايات بين المللي، استدلال مي كند كه شدت عمل مستوجب مجازات و نيز شكل و سطح همكاري صرف نظر از توصيف قضايي آن بايد در مركز توجه قرار گيرد. Krnojelac, ICTY)، پرونده شماره IT-97-25-T، حكم دادگاه بدوي، 15 مارس 2002، بخش 522؛ Celebici, ICTY، شماره پرونده IT-96-21-A، حكم دادگاه پژوهش، 20 فوريه 2001، بخش 731؛ Blaskic, ICTY، شماره پرونده IT-95-14-A، حكم دادگاه پژوهش، 29 ژوئيه 2004، بخش 683). با در نظر گرفتن مطالب فوق الذكر، علي رغم گذشت زمان و عدم تخفيف شدت صدمات قربانيان و همين طور با توجه به عدم شمول مرور زمان بر حقايق ثابت شده، دادگاه در نظر مي گيرد كه مرور زمان و سن متهم نمي تواند سبب تخفيف مجازات وي گردد. همچنين هيچ نوع تعقيب و يا شرايط قابل قبولي كه موجب تخفيف مجازات گردد، وجود ندارد. ماه هايي كه متهم براي استرداد در ايتاليا بازداشت بوده از كل مدت محكوميت او كسر نمي گردد. بازداشت مزبور مربوط به جرايم اثباتي وي نبوده، بلكه بر پايه نقض مقررات صادراتي امريكا بوده است. 18- اقلام توقيف شده دادگاه دستور اعاده اشياي مضبوط با شماره هاي 4 تا 10، 13 تا 15، 18 تا 20، 23، 24، 27 و 28 را صادر خواهد كرد. اكنون كه دادستان دستور بازگرداندن اشياي شماره 29 يا اشيايي كه در قرار توقيف (E. 1-2) مذكور ذيل 1-6 به متهم داده است- يعني مقداري دارو، كپي مقالات مجلات و روزنامه ها درباره متهم، صدام حسين و حملات گازهاي سمي و همين طور صورت حساب هتل وندر والك Ven der Valk- به استثناي مجلات، دادگاه معاقباً دستور بازگرداندن اشياي شماره 29 را، تا آنجايي كه مربوط به مقداري دارو و صورت حساب هتل مي گردد، صادر خواهد كرد. روشن نيست اشياي توقيفي 1 تا 13، 11، 12، 16، 17، 21، 22، 25، 26، 30 تا 36 متعلق به چه كسي مي باشند. از آنجايي كه هيچ كس را نمي توان به عنوان مالك واقعي آنها در نظر گرفت، دادگاه دستور خواهد داد تا [پيدا شدن] شخص ذي حق از آن اقلام نگهداري شود. ­ 19- ادعاي خسارت افراد صدمه ديده افراد ذيل الذكر، به نام هاي [1 تا 15] به عنوان افراد صدمه ديده مشتركاً در پرونده، ادعاي جبران خسارت نموده اند، هر كدام 1500 فلورن (معادل) 67/680 يوروي فعلي. درباره ادعاي خسارت اين افراد صدمه ديده اكنون كه تاريخ جرايم ثابت شده قبل از اول آوريل 1995 مي باشد، مواد 322 و آيين بعدي دادرسي كيفري كه قبل از لازم الاجرا شدن قانون 23 دسامبر 1992 (29، 1993) در منطقه لاهه مجري بوده است؛ قابل اعمال مي باشد. دادگاه احراز نمود كه فرد صدمه ديده [...] ادعايش را پس گرفته است و بنابراين لزومي به اتخاذ تصميم در مورد آن ادعا وجود ندارد. ضرورتي ندارد كه دادگاه قضايي درباره احتمال مرور زمان ادعاها نمايد چرا كه متهم در دفاعيات خود به آن استنادي ننموده است. دادگاه اعلام مي دارد كه علت درد و رنجي را كه افراد صدمه ديده متحمل شده اند در اثر پرتاب بمب هاي حاوي گاز سمي توسط دولت عراق بوده است. اقدامات ثابت شده در رابطه با متهم، عرضه مواد خام براي توليد گاز سمي بوده است. هدف از هنجار نقض شده از طريق معاونت در ارتكاب تخلف از حقوق و عرف جنگ، محافظت در برابر صدماتي است مانند آنچه كه به مجروحين وارد شده است. در ارتباط با قانون ماهوي، مواد ذيل از قانون تعارض قوانين درباره تخلفات چنين است Wet conflictenrecht onrechtmatige daad (Wcod) ماده 3: 1- الزامات ناشي از تخلف، تابع قانون دولتي است كه در سرزمين آن فعل مزبور ارتكاب يافته است. 2- بر خلاف قاعده مذكور در بند اول، وقتي كه فعلي به شخصي و يا شيئي (...) در مكاني غير از سرزمين دولتي كه فعل در آن ارتكاب يافته، صدمه رساند، قانون دولتي كه فعل مزبور در سرزمين آن اثر گذاشته است، مجري مي باشد، مگر آنكه مرتكب منطقاً نتوانسته باشد تأثير عملش را در آنجا پيش بيني نمايد. 3- اگر مرتكب و شخص صدمه ديده در كشور واحدي زندگي كنند، (...) بر خلاف بند اول و دوم، قانون آن دولت قابل اجراست. ­ ماده 6: 1- اگر طرفين قانوني را برگزينند تا در رابطه با الزام ناشي از تخلف اجرا قابل اجرا باشد، قانون مزبور بر خلاف مواد 3 (...) اجرا مي گردد. طرفين آن چنانكه در بند اول، ذيل ماده 6 از قانون تعارض قوانين درباره تخلفات، بيان شده [قانوني را] انتخاب نكرده بودند. طبق بند اول ماده 3 با توجه به جرم ثابت شده متهم، قانون ماهوي بايد قانون عراق (بغداد) و/يا قانون بلژيك (آنتورپ) (Antwerp) و/يل قانون ايتاليا (Triest) و/يا قانون اردن (عقبه) باشد. طبق بند دوم از ماده 3 Wcod، نظام قضايي عراق (وقايع 1) و ايران (وقايع 2) قابل اجرا مي باشند، زيرا لطمات به افراد صدمه ديده در آن كشورها، وارد شده است. در خصوص افراد صدمه ديده [...]، [...] و [...] كه فعلاً در هلند زندگي مي كنند، وكيل آنها و دادستان منطقه اي استدلال مي نمايد كه طبق استثناي بند 3 ماده، Wcod قانون هلند درباره آنها قابل اجراست؛ زيرا فعلاً متهم نيز در هلند مي باشد. دادگاه اين استدلال را وارد نمي داند؛ زيرا در زمان ارتكاب جرم توسط متهم و [زماني كه] دولت عراق صدمه به طرف هاي صدمه ديده وارد مي ساخت؛ آنها در يك كشور زندگي نمي كردند. متهم به ترتيب در كشورهاي سوئيس، سنگاپور و ايتاليا زندگي مي كرده در حالي كه در آن زمان [...] و [...] در عراق زندگي مي كردند و [...] در ايران زندگي مي كرد. درباره افراد صدمه ديده [...] و [...] قانون عراق اجرا مي شود و در مورد ديگر مصدومان قانون ايران قابل اجراست. مواد 202 و 204 قانون مدني عراق (1951) مقرر مي دارد (از نسخه ترجمه انگليسي): 20- مواد قابل اجرا مجازاتي كه قرار است وضع شود بر مبناي مواد [ذيل الذكر است]: - مواد 48 و 57 از قانون جزا، - ماده 8 از قانون جرايم زمان جنگ. 21- تصميم دادگاه اعلام مي كند كه كيفر خواست اصلاح شده درباره اتهام اصلي شماره يك و اتهام جايگزين اول و دوم تا آنجا كه مربوط به «يك يا چند مورد در زمان 1986 و/يا 1987 و/يا 1988 در عراق» مي شود، باطل و كان لم يكن است، كه قانوناً و به طور قانع كننده به اثبات نرسيده است، كه متهم آنطور، كه در كيفر خواست اصلاح شده آمده مرتكب جرم اصلي شماره يك گرديده است، لذا وي از آن اتهام تبرئه مي گردد. دادگاه اعلام مي دارد كه به لحاظ قانوني و بر پايه دلايل قانع كننده، ثابت شده است كه متهم، مرتكب جرايم اتهامي جايگزين 1 و 2 مندرج در كيفر خواست اصلاحي شده است. درباره اولين جرم اتهام جايگزين مشاركت در نقض قوانين و عرف جنگ، در حالي كه اين جرم شامل رفتار غير انساني است و در حالي كه اين جرم موجب مرگ يا جراحت شديد جسمي شده و در حالي كه ارتكاب اين جرم با سياست ترور سيستماتيك يا اقدام غير قانوني ضد تمام جمعيت [كرد] يا گروه مشخصي بوده، بيش از يك بار صورت گرفته است. درباره دومين جرم مشاركت در نقض قوانين و عرف جنگ، در حالي كه اين جرم رفتار غير انساني است و در حالي كه اين جرم موجب مرگ يا جراحت شديد جسمي مي شود، بيش از يك بار ارتكاب يافته است. دادگاه اعلام مي كند كه جرم، ثابت شده است و بنابراين متهم قابل مجازات است. [دادگاه] متهم را به 15 سال حبس محكوم مي نمايد. [دادگاه] مقرر مي دارد، مدت زماني كه متهم در بازداشت و در حبس قبل از محاكمه به سر برده، قبل از اجراي اين حكم، از محكوميتي كه براي وي تعيين شده تا آنجايي كه از ديگر مجازات وي كسر نشده است، كسر گردد. متهم از 6 دسامبر 2004 در بازداشت بود. متهم از 9 دسامبر 2004 در حبس قبل از محاكمه بوده است. دستور داده مي شود كه اقلام ضبط شده به شماره هاي 4 تا 10، 13 تا 15، 18 تا 20، 23، 24، 27 و 28 به متهم بازگردانده شوند؛ دستور داده مي شود كه اقلام ضبط شده شماره 29 تا آنجا كه مربوط به مقداري دارو و صورت حساب هتل Van der valk مي شود، به متهم بازگردانده شوند. دستور داده مي شود كه اقلام ضبط شده به شماره هاي 1 تا 3، 11، 12، 16، 17، 21، 22، 25، 26، 30 تا 36 نگهداري شود تا مالك اصلي آن مشخص گردد. [دادگاه] ادعاي خسارت طرف هاي صدمه ديده را مي پذيرد و متهم را محكوم به پرداخت خسارت به: [افراد مصدوم از شماره 1 تا 15] هر يك به مبلغ 67/680 يورو و جمعاً 05/210 و 10 يورو مي كند. همچنين متهم محكوم است كه هزينه هاي طرف هاي صدمه ديده را كه شامل هزينه نمايندگي حقوقي است كه دادگاه براي هر صدمه ديده 100 يورو تعيين كرده و كل آن 1500 يورو مي باشد، و هزينه هايي كه هنوز براي اجراي حكم لازم است را بپردازد. دادگاه ساير اتهامات متهم را احراز نكرده است و لذا او را از آن اتهامات تبرئه مي نمايد. اين حكم توسط: خانم R.A.C.Van Rossum به عنوان رئيس جلسه، D.R.Glass and J.R.G.Jofriet به عنوان قضاوت، در حضور خانم B.J.de Koning و M. Gest به عنوان ثبت كنندگان صادر گرديد، و در جلسه علني دادگاه در 23 دسامبر 2005 اعلام شد. منبع: مجله حقوقي، نشريه مركز امور حقوقي بين المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري. شماره 34، سال 1385، صص 212-215.[url=http://www.dsrc.ir/view/article.aspx?id=1514]لینک منبع[/url]

دوستان عزیز در این کلیپ مانورهای مرگباری که توسط یک su-37 انجام می شود با دقت به این مانورهای بنگرید و نظر خود را در باره این جنگنده بیان کنید: http://www.youtube.com/watch?v=bNFiIuTvneI&feature=related

من یکی از این امکان گوگل یک بار بدجور ضایع شدم یادمه یکبار داشتم عبارت زندان ... رو جستجو می کردم چشمتون روز بد نبینه تا دلتون بخواد الفاظ رکیک که اولش با زن شروع می شد ردیف شد پشت سر هم و رئیس من که هنوز اطلاعی اط این امکان گوگل نداشت گوشه چشمی و چپ چپ منو نگاه می کرد من هم از همه جا بی خبر گفتم کارمون درآمد حالا باید به این بابا حالی کنیم که این امکان خود سایت هستش البته خود ایشون متوجه شدند قضیه چی بوده

ممنون برادر نجف چیزی بغیر از تشکر نمی تونم بگم هر چند خاطرات حاوی تلخی و شیرینی های خاص خودش هست ولی یاد آوری خاطرات تلخی هایی رو برای انسان تداعی می کنه در هر حال ممنون

بله این درسته ولی بیچاره نتونسته تا آخرین لحظه متوجه حضور تایگر بشه تازه بعد از قفل موشک حرارتی متوجه شده که با آتش مسلسل دخلش آمده البته هدایت افسر با تجربه رادار زمینی رو هم نباید نادیده گرفت که تایگر رو در موقعیت بسیار مناسبی در برابر میگ-25 قرار داده

به خاظر قدرت مانور کم میگ-25 و چابکی اف-5 در داگ فایت بوده احتمالا اف رو دست کم نگیریم در داگ فایت خیلی خطرناکه

یکجورایی تکراری است با نظر مدیر محترم می شود این دو رو ادغام هم نمود http://military.ir/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=336

با تشکر از بر و بچه های درگیر در این پروژه چند وقت پیش در نمایشگاه تصاویر کاکپیت تمام دیجیتال سی-130 ها رو دیده بودم فکر کردم کاکپیت اون هم قراره دیجیتال بشه حالا در فازهای بعدی نمی دونم اون نمایشگر بالا سری برای دید شب تعبه شده یا بک نوع هود مانتیور شده برای اعلام وضعیت سریع به خلبانه هر چی هست باید سیستم های کامپیوتری این پرنده خیلی دستخوش تغییر شذه باشه

برادر نجف دستت درد نکنه شهید همت را بزرگیی است به اندازه تمام کوهها و افتادگی است به اندازه تمام خاک دستت درد نکنه

خاطره زیبایی بود ممنون دوست عزیز

از همه دوستان ممنون اين تاپیک یکی از بهترین هاست چون بوی بهترین ها رو میده

به اميد خدا روز پیروزی بزرگ نزدیک هست نجف جان دستت درد نکنه استفاده کردیم

برادر من واقعا" از خواندن مقالات شما که در مورد نیروی هوایی کشورها تهیه می کنید لذت می برم خیلی کامل و عالی هستند دست شما درد نکنه یک نکته می گم این آمریکایی ها هم خیلی ... هستند با ایجاد ناتو و استاندارد سازی اون خیلی از کارها رو راحت کردن و دارن حالش رو می برن ولی یک روز از دمارشون در میاد

دستت درد نکنه داش علی خیلی کامل -عالی و زیبا بود من که از این رولور خیلی خوشم میاد به حد وحشتناکی مخصوصا صحنه پرت شدن قربانی بعد از شلیک خیلی زیباست

مقدمه‌ حمله‌ عراق به كويت پس از پايان جنگ آن كشور با ايران يكي از مهم‌ترين حوادث و تحولات قرن بيستم است كه علل و عوامل گوناگوني دارد. اين حادثه به دليل گستردگي آن، در تحولات بعد از خود هم تأثيرات فراواني بر جاي نهاده است. يكي از اساسي‌ترين مسائل درباره‌ حمله‌ عراق به كويت، شيوه‌ عملكرد قدرت‌هاي بزرگ در قبال ايران در طول8 سال جنگ در فراهم‌كردن زمينه‌هاي حمله عراق به اين كشور بود، هر چند نبايد از نظر دور داشت كه حمله‌ عراق به كويت عوامل مهمي دارد كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: 1) ادعاي ارضي كهن عراق درباره‌ اين‌كه كويت در دوران امپراتوري ساساني، خلافت عباسي و امپراتوري عثماني تابع و ماليات‌پرداز استان بصره بود؛ 2) قدرت‌طلبي‌هاي شخصي صدام؛ 3) ويژگي‌هاي حزب بعث؛ 4) مشكلات اقتصادي عراق، كه حل نشدني هستند؛ 5) معضلات ژئوپوليتيكي آن كشور. اما در اين ميان، چگونگي برخورد و رفتار قدرت‌هاي بزرگ آن زمان) امريكا، شوروي، فرانسه، انگليس و چين) يكي از مهم‌ترين متغيرها و عواملي است كه زمينه‌ ذهني و عيني رهبري عراق را براي تهاجم به كشوري ديگر، فراهم مي‌كند، بنابراين در اين مقاله، تلاش مي‌شود تا با بررسي و بيان مختصر عملكرد كشورهاي امريكا، شوروي، انگليس، فرانسه و چين به عنوان قدرت‌هاي بزرگ در قبال جنگ ايران و عراق، نشان داده شود كه اين كمك‌ها و موضع‌گيري‌ها در طول هشت سال جنگ، چگونه در تقويت نظامي و سياسي و مهم‌تر از همه در تقويت ذهنيت تجاوزگري رهبري عراق نقش داشتند. امريكا امريكا كه از سال 1332 تا پيروزي انقلاب اسلامي، نفوذ و تسلط زيادي بر اركان سياسي، نظامي و اقتصادي ايران داشت با حادثه‌ انقلاب، صدمه و ‌آسيب فراوان ديد، به‌خصوص كه با سقوط حكومت پهلوي يكي از متحدان اصلي خود در منطقه‌ خليج‌فارس را از دست داد و با استقرار نظام اسلامي، منافعش در اين منطقه مورد تهديد قرار گرفت. به اين دليل، از پيروزي انقلاب تا شروع جنگ، تحولات مهمي بين ايران و امريكا رخ داد كه ماهيت اين تحولات و نحوه‌ عملكرد امريكا در قبال آن، در شروع جنگ تأثير زيادي داشت. حوادث مهم قبل از جنگ، چون اشغال سفارت امريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام، حمله‌ نظامي امريكا به ايران جهت آزادسازي گروگان‌ها، كودتاي نوژه به‌وسيله‌ عناصر فراري ارتش و حوادثي از اين قبيل كه نشان‌گر دخالت‌هاي روزافزون آمريكا در مسائل ايران بود سبب تيره‌ترشدن روابط ايران و آمريكا گرديد تا آنجا كه در فروردين سال 59 با قطع رابطه ايران و آمريكا، ارتباط محدود ديپلماتيك ميان دو كشور نيز از ميان رفت. با در نظر گرفتن اين تحولات، كشور عراق كه درصدد فراهم كردن زمينه‌هاي حمله به ايران بود، به بهبود روابط با امريكا پرداخت؛ و به نوعي، نظر مساعد آن كشور را براي حمله به ايران جلب كرد. در تيرماه1359، برژينسكي طي‌ملاقاتي با صدام حسين در اردن درباره‌ راه‌هاي هماهنگ كردن فعاليت‌هاي امريكا و عراق براي مخالفت با سياست‌هاي ايران، مذاكره كرد. در اين ملاقات، برژينسكي صدام را نيروي متعادل كننده‌ آيت‌الله خميني تلقي كرد. پس از اين ملاقات، مقامات عراق بر اين باور بودند كه در صورت حمله به ايران نه‌تنها هيچ‌گونه عكس‌العمل منفي از سوي آمريكا صورت نخواهد گرفت بلكه اين حمله مي‌تواند پشتيباني‌هاي آمريكا را نيز به دنبال داشته باشد. شروع جنگ از سوي عراق، نقطه‌ اميدي براي آمريكا بود تا بتواند در مقابل مشكلاتي كه در اثر انقلاب ايران به وجود آمده بود، به نتايج بهتري برسد. از اين رو با اين حادثه، اشتياق امريكا براي بازگشايي سفارتش در بغداد، بيشتر شد. از سوي ديگر، امريكا مسئله‌ حمله‌ عراق به ايران را واقعيتي مي‌دانست كه امكان داشت، منافعش را در خليج‌فارس تهديد كند. بنابراين يكي از نگراني‌هاي دولت كارتر گسترش جنگ به خليج‌فارس و تهديد جريان صدور نفت بود، يعني اگر عراق در جنگ پيروز مي‌شد و بر منابع نفت خليج‌فارس، تسلط مي‌يافت، تهديدي جديد و جدي در منطقه به وجود مي‌آمد، پيروزي ايران هم خطري بيشتر از عراق داشت. در نظر امريكايي‌ها، اگر ايران در جنگ پيروز مي‌شد، انقلاب اسلامي نيروي تازه‌اي مي‌گرفت كه اين امر دولت‌هاي محافظه‌كار و هوادار غرب در منطقه‌ خليج‌فارس و شايد سراسر خاورميانه را تهديد مي‌كرد. پس سياست امريكا در اين دوره بر اين قرار گرفت كه جنگ ايران و عراق، هيچ پيروزي نداشته باشد؛ و در نظر استراتژيست‌هاي سياست خارجي امريكا، وضعيت مطلوب براي تحقق اين امر زماني ايجاد مي‌شد كه جنگ ايران و عراق در مرزهاي دو كشور محدود شود و به كشورهاي حاشيه‌ خليج‌فارس گسترش نيابد. هم‌چنين امنيت خطوط كشتيراني و تداوم جريان صدور نفت براي غرب تضمين شده و ثبات و تعادل در منطقه به وسيله برقراري توازن بين كشورهاي منطقه، مستقر شود. علاوه بر اين آمريكا اميدوار بود كه جنگ سياست‌هاي راديكال ايران را تعديل كند و راه را براي آزادي گروگان‌هاي آمريكايي و برقراري روابط سياسي بين تهران و واشنگتن هموار سازد. در نهايت، اين كه، جنگ از راه‌هاي مسالمتآميز حل و فصل شود و از پيروزي يكي از طرفين درگير جنگ كه نتيجه آن بي‌ثباتي در منطقه و به خطر افتادن منافع غرب و گسترش نفوذ شوروي بود جلوگيري شود. در چنين شرايطي آمريكا نسبت به جنگ ايران و عراق اعلام بيطرفي كرد ولي در عين حال اظهار داشت، براي اين‌كه جريان صدور نفت در مقابل تهديدهاي خارجي تضمين شود، آماده‌ ارسال كمك نظامي به منطقه است. و به دنبال آن،5 اكتبر1980 )13 مهر 1359)، چهار فروند هواپيماي شناسايي آواكس به همراه سيستم‌هاي حمايت زميني را در اختيار عربستان قرار داد. اين سياست امريكا تا آشكار شدن برتري‌هاي ايران در جنگ، كماكان ادامه يافت اما با پيروزي‌هاي بزرگ ايران در اواخر سال60 و بهار سال 61 ، امريكا با موضوع جنگ، حساس‌تر برخورد كرد و اعلام كرد نگران است كه ايران بر عراق پيروز شود؛ و سپس، به متزلزل ساختن عربستان سعودي و ديگر كشورهاي خليج‌فارس مبادرت كند. بنابراين، وزير دفاع امريكا هم اظهار كرد كه كشورش هر زماني كه صلاح بداند، از دوستان عرب خود در اين جنگ پشتيباني خواهد كرد. امريكا در اين مقطع كمك نظامي و تسليحاتي به عراق را در صدر برنامه‌هاي خود قرار داد و وزير دفاع امريكا اعلام كرد كه كمك به عراق براي واشنگتن در جهان عرب منافع زيادي به همراه خواهد داشت. وي پس از آن، به منطقه‌ خليج‌فارس سفر كرد و با سران كشورهاي عرب مذاكره نمود تا بتواند سلاح‌هاي بيشتري به آنها بفروشد و آنها را براي كمك فراوان به عراق، ترغيب نمايد.در اين زمان، امريكا به دليل نگراني از سقوط عراق، خود نيز كمك‌هاي نظامي‌اش را آغاز كرد و براي بيشتر شدن امكان كمك‌هاي كشور دوست و عرب، نام عراق را از ليست كشورهاي تروريست خارج ساخت كه اين امر، محدوديت فروش سلاح به عراق را از بين برد؛ و امكان جديدي براي برقراري روابط ديپلماتيك بين دو كشور ايجاد كرد.به دنبال آن، وزارت خارجه‌ امريكا طرحي براي كمك به عراق تهيه كرد كه بر اساس آن، در آذر ماه1361 مبلغ300 ميليون دلار وام براي خريد برنج و گندم به عراق واگذار شد؛ و در مرحله بعد، يك ميليارد دلار ديگر نيز با شرايط بازپرداخت بسيار آسان، به اين كشور پرداخت شد.بنابراين در اين دوره، امريكا براي تحت فشار قراردادن ايران و كمك به عراق، اقدامات خود را به چهار مورد محدود كرد: 1) تقويت وضعيت اقتصادي عراق؛ 2) ايجاد محدوديت در منابع ارزي ايران؛ 3) اجراي عمليات استانچ با هدف جلوگيري از فروش سلاح به ايران؛ 4) ايجاد محدوديت در استخراج و فروش نفت ايران از سوي ديگر، آمريكا در اواخر سال1362 ، روابط خود را به طور كامل با عراق برقرار كرد تا از هرگونه امكان سقوط آن كشور جلوگيري نمايد؛ و با تصويب مجلس سنا كمك‌هاي ذيل به عراق را در صدر برنامه‌هاي خود قرار داد: 1) تخصيص حدود يك ميليارد دلار براي خريد محصولات كشاورزي؛ 2) تصميم بانك صادرات و واردات امريكا براي ضمانت85 درصد از5/7 ميليارد دلار مبلغي كه براي ساخت خط لوله نفتي عقبه لازم بود. 3) حمايت امريكا از قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت براي محكوميت ايران؛ 4) حمايت شديد امريكا از تحريم فروش تسليحات به ايران. ريگان كه در اين دوره، رياست جمهوري امريكا را به عهده داشت با ظاهرشدن هرچه بيشتر توانايي‌ها و قابليت‌هاي نظامي ايران، بيش از گذشته تأكيد كرد كه پيروزي ايران با منافع امريكا مغايرت دارد؛ و پس از برقراري روابط كامل سياسي با عراق، اطلاعات نظامي جبهه‌هاي نبرد را به وسيله‌ دولت عربستان در اختيار عراق قرار داد. هم‌چنين، دولت‌هاي اروپايي و عرب را تشويق كرد تا به عراق اسلحه ارسال نمايند. امريكا نيز در سال1362 ، يك وام425 ميليون دلاري به عراق داد. عربستان سعودي6 ميليارد دلار، اردن65 ميليون دلار، فرانسه600 ميليون دلار، و امريكا دوباره95 ميليون دلار به عراق كمك كردند، در حالي كه امريكا در همين سال از تمام متحدان اروپايي و غير اروپايي خود خواست تا به ايران، سلاح نفروشند؛ و كشورهايي مثل كره‌شمالي را نيز تحت فشار قرار داد تا از فروش سلاح خودداري كنند.امريكا در ادامه‌ تشديد فشار بر ايران، نام ايران را در فهرست كشورهايي گنجاند كه به اقدام‌هاي تروريسم بين‌المللي كمك مي‌رسانند. كمك‌هاي نظامي و سياسي امريكا به عراق هم‌چنان ادامه پيدا كرد، اما از آغاز سال1363 و در سال‌هاي64-1366، تلاش‌هاي عراق براي گسترش ابعاد جنگ به خليج‌فارس و بين‌المللي‌كردن آن، ويژگي‌هاي خاصي به عملكرد امريكا بخشيد، اين اقدامات عراق، با حمله به پايانه‌هاي نفتي ايران در خارك و نيز حمله به نفت‌كش‌ها و كشتي‌هاي بزرگ نفتي شروع شد در اين زمان با افزايش حملات به كشتي‌ها، ايران تهديد كرد كه در صورت ادامه آنها تنگه هرمز را خواهد بست. امريكا در پاسخ به تهديد ايران هشدار داد كه اين كشور هرگز اجازه نخواهد داد كه اين آبراه بر روي كشتيراني بسته شود. به دنبال اين هشدار، ناوگان‌هاي امريكا به همراه ناوگان‌هاي ناتو به گشت‌زني خود در آب‌هاي منطقه خليج‌فارس افزودند. در اين زمان با هدايت امريكا سياست بايكوت سياسي ايران و محكوميت آن كشور به علّت نپذيرفتن صلح و مذاكره با عراق پيش گرفته شد كه به‌دنبال آن، شش كشور عضو شوراي همكاري خليج‌فارس تجاوز ايران به آزادي كشتي‌راني را تهديدي برضد ثبات و امنيت خود تلقي كرده و آن را خطري جدي براي صلح و امنيت بين‌المللي دانستند و از شوراي امنيت خواستند، به آن رسيدگي كند. شوراي امنيت نيز با تصويب قطع‌نامه‌اي حمله به كشتي‌هاي تجاري را محكوم كرد و به طور تلويحي، ايران را مسئول اين حملات و ادامه‌ جنگ دانست. البته امريكا در سال64 و 65 تلاش كرد تا به نوعي روابط دوستانه‌اي با ايران برقرار كند؛ و به اين ترتيب، امكان نفوذ و تأثير خود بر ايران را فراهم نمايد. از اين رو تركيه و پاكستان در درجه‌ اول و ايتاليا و آلمان در درجه‌ دوم به عنوان حاميان اين سياست وارد صحنه شدند. پيروزي‌ ايران در سال1364 و تصرف جزيره‌ استراتژيك فاو در عمليات والفجر8 و عبور شگفت‌آور رزمندگان ايراني از اروندرود، شرايط را براي سياست خارجي امريكا در قبال ايران، سخت كرد. بنابراين، آن كشور كمك‌هاي اطلاعاتي خود را به عراق دوباره در سطح گسترده‌اي آغاز كرد و هواپيماهاي عراقي بر اساس همين اطلاعات براي نخستين بار جزيره‌ ايراني سيري را مورد حمله هوايي قرار دادند. يك متخصص مسائل خاورميانه درباره‌ كمك امريكا به عراق در مسئله‌ فاو گفت: < دولت ريگان در زمينه‌ تعيين استراتژي براي بازپس‌گيري جزيره‌ فاو به مدّت بيش از يك سال، با رژيم عراق همكاري داشت. كمك‌هاي امريكا به عراق مكمل كمك‌هاي دريافتي اين كشور از مصر، اردن و فرانسه بود، كه شامل ارائه‌ تاكتيك‌هاي نظامي براي بازپس‌گيري فاو و ماكت‌سازي اين شبه جزيره براي نشان دادن محل استقرار نيروهاي ايراني نيز بود> .اين نشان مي‌داد، پيروزي ايران در تصرف جزيره‌فاو، براي امريكايي‌ها اهميت خاصي داشت و تهديد بزرگ ناشي از آن، براي منافع آن كشور چون تهديد كويت و جريان صدور نفت و غيره بود. با سفر مك فارلين به ايران و عدم موفقيت وي در يافتن راهي براي برقراري رابطه و به‌خصوص افشاي آن توسط ايران، موقعيت سياسي امريكا در ارتباط با ايران و عراق به‌شدت متزلزل شد. به همين دليل، امريكا براي جبران وضعيت ايجاد شده و بازيابي اعتبار از دست رفته خود طرح تهاجم همه‌جانبه برضد ايران را به اجرا درآورد. در اين طرح، تقويت شديد نظامي عراق و جلوگيري از پيروزي نظامي ايران و نيز پايان يافتن جنگ بدون برنده، مورد توجّه امريكا بود. بنابراين، از اين زمان، حضور امريكا در خليج‌فارس با فرستادن ناوگان‌هاي جديد افزايش زيادي يافت و در كنار آن، به دادن اطلاعات نظامي دقيق از موقعيت نيروهاي ايراني به عراقي‌ها اقدام كرد. در نتيجه، عمليات سرنوشت‌ساز و خيلي مهم ايران، يعني كربلاي4 در سال65 شكست خورد، اين كشور به بهانه در خطر قرار گرفتن امنيت كشتي‌راني در خليج‌فارس و حفظ جريان صدور نفت و با دعوت كويت براي اسكورت نفت‌كش‌هاي آن كشور، حضور خود را توجيه كرد و بزرگ‌ترين ناوگان جنگي خود را در خليج‌فارس مستقر نمود، از اين زمان تا پايان جنگ، با حضور مستقيم امريكا در خليج‌فارس، درگيري‌هايي بين دو كشور رخ داد. از جمله‌ آنها مي‌توان به انهدام سكوهاي نفتي رسالت و رشادت در27 مهر1366 و نيز حمله‌ امريكا به كشتي ايران - اجركه متعلق به نيروهاي دريايي ارتش ايران بود، اشاره كرد. امريكا ايران - اجر را به اتهام مين‌گذاري در خليج‌فارس و بدون هيچ‌گونه هشدار قبلي مورد هدف قرار داد. در ادامه‌ آن، اين كشور درگيري‌هاي زيادي با ايران پيدا كرد و در نهايت، طرح تحريم اقتصادي ايران را پي ريخت. مرحله‌ اول تحريم اقتصادي، شامل تحريم خريد نفت ايران بود. ريگان در اين‌باره گفت: . امريكا در كنار اين اقدامات، قدرت‌هاي بزرگ ديگر، از جمله اعضاي دائمي شوراي امنيت را در جنگ ايران درگير كرد تا با بين‌المللي كردن آن ، اجماع جهاني را براي خاتمه‌ آن ايجاد كند. بالاخره، با آغاز سال1367 و حمله‌هاي جديد ارتش عراق، حمله‌ مستقيم ناو امريكايي به هواپيماي مسافربري ايران و كشته شدن290 نفر مسافر آن، امريكا آخرين اقدامات مؤثر خود را انجام داد. البته در سال1366، امريكا پس از تصويب قطع‌نامه598 ‌ در شوراي امنيت، از همه ابزارها استفاده كرد تا ايران را به پذيرش قطع‌نامه مجبور كند. از مهم‌ترين اين ابزارها، طرح تحريم تسليحاتي ايران در شوراي امنيت بود، كه موفق به تصويب آن نشد. اقدامات مستقيم امريكا، چون حمله‌هاي مكرر به سكوهاي نفتي ايران، جلوگيري از صدور اسلحه به ايران، تجاوزهاي مكرر به حريم هوايي ايران، كمك‌هاي مستقيم به عراق و انهدام هواپيماي مسافربري ايران، نقش مهمي در پايان يافتن جنگ داشتند. در مجموع با بررسي نحوه برخورد امريكا در جنگ ايران و عراق، به نظر مي‌رسد كه اين كشور با چنين عملكردي، داراي اهداف و مقاصد ذيل بوده است: 1- جلوگيري از پيروزي ايران يا عراق؛ 2- جلوگيري از صدور اثرات انقلاب اسلامي ايران به كشورهاي همسايه؛ 3- جلوگيري از بهره‌برداري احتمالي شوروي ازتحولات آينده‌ منطقه؛ 4- ايجاد يك صف متحد از اعراب در مقابل ايران؛ 5- حفظ جريان آزاد نفت خليج‌فارس و تسلط خود بر آن منطقه؛ 6- كاهش احساسات انقلابي حكومت و مردم ايران؛ 7- زمينه‌سازي براي سركوب ايران به‌وسيله‌ سازمان ملل؛ 8- جلوگيري از گسترش جنگ به كشورهاي منطقه؛ 9- مهار و كنترل ايران و جلوگيري از ورود تسليحات استراتژيك و موشك‌هاي دوربرد به اين كشور. شوروي‌ موضوع جنگ ايران و عراق از ديد رهبران شوروي، با ديدگاه سياست‌مداران امريكا متفاوت بود، ايران، همسايه‌ شوروي و كشوري بود كه در سال1357 انقلاب اسلامي در آن روي داده بود. به اين ترتيب، يك حكومت قدرتمند كه منافع امريكا را در منطقه حفظ مي‌كرد، نابود شد؛ و اين امتياز مهمي براي شوروي بود. از يك سو، وقوع انقلاب اسلامي كه داعيه‌ حمايت از مستضعفين جهان را داشت، و مسلمانان جهان از آن طرفداري مي‌كردند، منافع و ايدئولوژي شوروي را تهديد مي‌نمود. از سوي ديگر عراق متحد ديرين شوروي در خليج‌فارس بود؛ و بين آن دو كشور، رابطه‌ عميق و نيز مراودات اقتصادي و نظامي گسترده‌اي وجود داشت. علاوه بر اين، در زمان شروع جنگ، شوروي با هر دو كشور ايران و عراق رابطه‌ سياسي داشت، در حالي كه امريكا با هيچ يك رابطه‌ سياسي نداشت. از زمان شروع جنگ تا خرداد سال1361، شوروي در قبال اين جنگ اعلام بيطرفي كرد و در اين مدت، سياست‌مداران اين كشور بدون اين‌كه ايران يا عراق را محكوم كنند، جنگ بين اين دو كشور را امپرياليستي دانستند و ضمن آن تلاش‌هايي جهت ميانجيگري و برقراري صلح از طريق كشورهاي ديگر به عمل آوردند.در اين مدت، شوروي به‌وسيله‌ سوريه و ليبي، سعي كرد تا با تأمين برخي نيازهاي تسليحاتي ايران موضع اين كشور را در قبال افغانستان تعديل كند. اما در اين مدّت، مشكلاتي بين دو كشور ايجاد شد، از جمله صادر نشدن گاز ايران به شوروي، كاهش حضور ديپلماتيك آن كشور در تهران، بسته شدن كنسولگري شوروي در رشت، تعطيلي بانك ايران و شوروي و غيره كه در روابط دو كشور تاثيري منفي داشت. مرحله‌ بعدي موضع شوروي مربوط به بهار 1361 تا سال1364 مي‌شد، اين مرحله با پيروزي‌هاي بزرگ ايران و در اوج آن با عمليات بيت‌المقدس و آزادي خرمشهر، آغاز ‌شد. در اين دوره كه چهار سال طول ‌‌كشيد، روس‌ها از عراق حمايت سياسي آشكار كردند، ولي از كاهش روابط يا قطع آن با ايران خودداري نمودند. اما از آنجا كه عراق متحد استراتژيك آنها بود، سيل كمك‌هاي فراوان نظامي خود را به آن كشور سرازير كرد. كمك 5/1 ميلياردي در سال 61، در اختيار قراردادن ميگ‌هاي23 و 25 و تانك‌هاي تي‌-72 و موشك‌هاي زمين به زمين و زمين به هوا و اعزام 2000 مستشار روسي براي تقويت روحيه‌ و توان ارتش عراق، همه نمونه‌اي از اين كمك‌ها به شمار مي‌رفت20. شوروي‌ها در اين دوره به‌طور پنهاني از مواضع عراق حمايت كردند و از موضع ايران انتقاد نمودند. آنها تمايل عراق براي پايان دادن به جنگ را با موضع ايران كه اصرار بر ادامه‌ جنگ تا حذف متجاوز داشت، مقايسه ‌كردند و درباره‌ خواسته‌هاي ايران چنين گفتند: < مواردي كه هيچ نوع سابقه‌اي در رويه بين‌المللي ندارد و موجب گرديده است، نزاع بين عراق و ايران با بن‌بست روبه‌رو گردد> . روس‌ها در اواخر سال 63، در ادامه‌ كمك به عراق در حالي كه ايران حزب توده در منحل كرده بود، فروش5/4 ميليارد دلار سلاح به عراق را تصويب كردند و در كنار آن ميگ‌هاي23 و21 و بالگرد توپدار و350 موشك اسكاد- بي را در اختيار آن كشور قرار دادند، طه ياسين رمضان هم با سفر به شوروي در سال63 علاوه بر اين كمك‌ها، دريافت دو ميليارد دلار وام ديگر را به نتيجه رساند. حساسيت روس‌ها نسبت به ادامه جنگ، تا ‌آنجا پيش رفت كه يكي از مقامات روس، تيرماه سال64 در بغداد گفت: . اما در عين حال، روس‌ها هيچ‌گاه امكان بهبود رابطه با ايران را از بين نبردند و حتي در اوج اختلافات دو كشور در سال1362 ، تجهيزات روسي به‌وسيله كره‌شمالي به تهران ارسال مي‌شد. با آغاز دوره رهبري گورباچف در شوروي، همان سياست گذشته در قبال جنگ ظاهراً دنبال شد، امّا آنها تأكيد زيادي به پايان جنگ داشتند؛ و به همين دليل، تهران را به‌وسيله‌ سوريه و ليبي تحت فشار قرار ‌دادند تا پايان جنگ را بپذيرد؛ هنگامي كه مقامات شوروي با عدم پذيرش پايان جنگ از سوي ايران مواجه شدند. از دو كشور ليبي و سوريه خواستند تا از كمك به ايران خودداري كنند. در نتيجه پيروزي‌هاي ايران در جنگ و به دست‌گيري ابتكار عمل، نگراني شوروي تشديد شد و سياست‌مداران اين كشور احساس كردند كه بايد به حمايت جدي و آشكار از عراق بپردازند تا آن كشور از سقوط حتمي نجات يابد، به‌طور خلاصه، علّت تغيير محسوس سياست شوروي نسبت به ايران در اين دوره موارد ذيل است: 1) حالت تهاجمي دادن ايران به جنگ و احتمال تسلط اين كشور بر خليج‌فارس و منطقه؛ 2) مورد تهديد قرار گرفتن منافع شوروي در عراق و خليج‌فارس؛ 3) گسترش حضور امريكا در خليج‌فارس؛ 4) نااميدي شوروي از گرايش ايران به اين كشور؛ 5) مخالفت شديد ايران با سياست شوروي در افغانستان. دوره‌ سوم موضع‌گيري شوروي در قبال جنگ ايران و عراق به سال‌‌هاي 64 تا67 بر مي‌گردد. حادثه‌ مهم آغاز اين دوره، فتح جزيره استراتژيك فاو از سوي ايران بود از اين زمان به بعد كه خطر شكست عراق بيشتر شد، شوروي به حمايت جدي‌تر از آن كشور پرداخت و انواع كمك‌هاي نظامي و غيرنظامي خود را به آن كشور روانه كرد. از جمله اين كه در سال‌هاي 1365 تا 1367، شوروي حدود3/9 ميليارد دلار اسلحه به عراق ارسال كرد كه شامل2000 دستگاه تانك، 330 فروند جنگنده، شامل ميگ‌هاي23 و25 و 27 و 300 فروند موشك زمين به زمين و موشك‌هاي اسكاد - بي و اس اس-12 بودند كه از طريق بندر عقبه‌ اردن وارد عراق مي‌شدند. كمك‌هاي روس‌ها در ابعاد مختلف نظامي، به قدري گسترده و زياد بود كه عراق در فاصله زماني 1360 تا 1367 توانست نيروي زميني خود را از26 لشكر به 45 لشكر افزايش دهد. طبق گزارش يك نشريه‌ امريكايي، روس‌ها تقريبا50 درصد از84 ميليارد دلار سلاح‌هايي را كه عراق بين سال‌هاي 1362 تا 1367 از كشورهاي مختلف جهان خريده بود، مثل تانك‌هاي پيشرفته تي-72 و موشك‌هاي بالستيك اسكاد - بي را در اختيار رژيم صدام قرار دادند. بنابراين، ملاحظه مي‌شود كه شوروي نيز مثل امريكا نسبت به عواقب پيروزي ايران در جنگ نگران بود و براي اين كه از شكست عراق كه متحد استراتژيك خود بود، جلوگيري كند از ارسال هيچ‌گونه سلاح و امكانات نظامي خودداري نمي‌كرد. در واقع مي‌توان گفت عواملي كه موجب شد شوروي نقش تعيين كننده‌اي در حمايت از عراق به عهده گيرد عبارتند از: 1) پيروزي‌هاي چشمگير ايران به خصوص فتح فاو و احتمال سقوط بصره 2) عدم توانايي عراق در بازپس‌گيري مناطق از دست رفته؛ 3) عدم تمايل شوروي به حضور گسترده نظامي امريكا در خليج‌فارس 4) تأثير پيروزي‌هاي ايران بر مردم افغانستان و الگو گرفتن مجاهدين افغاني از ايران 5) نگراني شوروي از احتمال شكست عراق و تأثيرات آن بر منطقه و نظام بين‌المللي انگليس‌ پس از پيروزي انقلاب اسلامي، روابط انگلستان و ايران در سطح بسيار ضعيفي بود كه با شروع جنگ، ضعيف‌تر نيز شد. در حالي‌كه انگلستان با عراق روابط خوبي داشت و همواره يكي از تأمين كنندگان اسلحه‌ آن كشور به شمار مي‌رفت. با شروع جنگ ايران و عراق، انگلستان اعلام بيطرفي كرد و به دنبال آن، دفاتر خريدهاي نظامي ايران را در لندن تعطيل نمود. اما اين اعلام بيطرفي، در حمايت‌هاي انگليس از عراق تغييري ايجاد نكرد و ارسال كمك‌هاي اين كشور به عراق به ويژه در زمينه‌هاي تسليحاتي ادامه يافت احداث شبكه‌ پناهگاه‌هاي پر هزينه زيرزميني، بخش ديگري از تلاش‌هاي عراق بود كه در سال1361 با مشاركت مهندسان انگليسي انجام شد. يكي از مهندسان مشاور انگليسي درباره‌ كيفيت اين پناهگاه‌ها گفته است . يك هفته‌نامه‌ انگليسي درباره ارسال سلاح‌هاي اين كشور به عراق نوشت: . كمك‌هاي فراوان نظامي انگلستان به عراق و حمايت‌هاي سياسي آن كشور از سياست‌هاي عراق در نظام جهاني نيز سبب تيرگي روابط با ايران گرديد كه سرانجام در 8 خرداد1366 سفارت انگلستان در تهران تعطيل شد و تعداد ديپلمات‌هاي ايراني در انگلستان به يك نفر كاهش يافت؛ و روابط دو كشور به پايين‌ترين سطح ديپلماتيك تنزل يافت در اين زمان كمك‌هاي نظامي انگلستان به عراق افزايش چشمگيري پيدا كرد به طوري‌كه اين كمك‌ها به عراق‌گيت معروف شد. البته بايد در نظر داشت كه انگلستان در عين حال يكي از تأمين‌كنندگان غيرمستقيم سلاح به ايران بود30؛ و از اين راه، درآمد سرشاري داشت. اما در عمل، كاملاً به عراق گرايش داشته و سياستش در جنگ، فشار سياسي بر ايران براي پذيرش صلح بود و فعاليت‌هاي آن كشور براي تصويب قطع‌نامه598، اهميت خاصي داشت. اين كشور بعد از عدم تصويب قطع‌نامه در كنار امريكا از انواع اهرم‌هاي سياسي و نظامي براي فشار به ايران استفاده مي‌كرد، مثل طرح تحريم تسليحاتي ايران، در صورتي كه قطع‌نامه598 ‌ را نپذيرد. فرانسه‌ دولت فرانسه از ابتداي شروع جنگ حمايت وسيع و همه جانبه‌اي از عراق كرد. در طول جنگ، اين حمايت ابعاد وسيع‌تري يافت. فرانسه دومين صادركننده‌ تسليحات به عراق بود. اين كشور در سال59 قرارداد ارسال60 فروند هواپيماي ميراژ از نوع اف-1 را با عراق منعقد كرد و تا سال61 ، حدود40 ميليارد فرانك در ازاي صدور تسليحات به عراق از اين كشور دريافت نمود. در سال1362، جنگ‌افزارهاي ارسالي فرانسه به عراق، به مبلغ 6/5 ميليارد دلار رسيد كه براي مثال، مي‌توان به هواپيماهاي سوپراتاندارد و موشك‌هاي اگزوست اشاره كرد. هم‌چنين، فرانسه از جمله كشورهايي بود كه از همان ابتداي جنگ، نخستين جنگنده‌هاي بمب افكن ميراژ را در اختيار عراق قرار داد و به دنبال آن، هواپيماهاي ميراژ آن كشور وارد عراق شد، آنها در سال‌هاي بعد با تحويل موشك‌اندازهاي رولاند، شبكه‌ دفاع هوايي عراق را تقويت كردند اين سيستم شامل سكوهاي ثابت و متحرك موشك‌انداز بود.علاوه بر اين، عراقي‌ها براي نخستين‌بار با كمك هواپيماهاي فرانسوي سوپراتاندارد توانستند ضمن حمله به جزيره‌ خارك، نفت‌كش‌هاي حامل نفت ايران را مورد حمله قرار دهند. كمك‌هاي فرانسوي‌ها به عراق به قدري افزايش يافت كه يكي از فرودگاه‌هاي ناتو در فرانسه مركز بارگيري هواپيماهاي نيروي هوايي عراق شد؛ و از اين طريق موشك‌هاي ساخت فرانسه، بمب خوشه‌اي، فيوز، از و تجهيزات الكترونيكي هواپيما به عراق ارسال مي‌شد. محموله‌هاي تسليحاتي فرانسه به عراق آن قدر زياد شد كه تقريباً از اواسط سال1986، حتي هواپيماهاي غيرنظامي خطوط هوايي بغداد - پاريس نيز به حمل جنگ افزارها ‌مي‌پرداختند. از سوي ديگر، موضع‌گيري فرانسه در مقاطع حساس جنگ چون فتح خرمشهر و فتح فاو نسبت به ايران شديدتر ‌شد، تا آنجا كه در سال‌هاي65 و66، در روابط سياسي دوكشور مشكلات زيادي ايجاد شد و در نهايت، رابطه‌ دو كشور در تيرماه1366 قطع گرديد، در همين زمان، فرانسه يك وام 5 ميليارد دلاري در اختيار عراق قرار داد و به اين ترتيب، به بزرگ‌ترين شريك اروپايي عراق تبديل شد.سازمان‌هاي اطلاعاتي فرانسه در سال1365 برآورد كردند كه اگر فرانسه فقط سه هفته از ارسال سلاح به عراق خودداري كند، آن كشور شكست خواهد خورد. بنابراين، ملاحظه مي‌شود كه فرانسه در كنار امريكا، شوروي و انگلستان، يكي از عمده‌ترين صادركنندگان تسليحات به عراق و تقويت كننده‌ توان نظامي و از حاميان اصلي آن كشور، در صحنه‌ سياسي بود كه توانست از اين طريق به منافع فراواني دست يابد. طبق گزارش مجله‌ نيوزويك چاپ امريكا، فرانسه در طول جنگ حدود6/16 ميليارد دلار سلاح‌هاي پيشرفته، از جمله هواپيماهاي ميراژ، سوپراتاندارد موشك‌هاي اگزوست و غيره به عراق فروخت. اين سلاح‌ها از پيشرفته‌ترين سلاح‌هاي موجود در جهان بودند و در افزايش توان نظامي عراق بسيار اثر داشتند. چين‌ چين از كشورهايي بود كه در قبال جنگ ايران و عراق اعلام بيطرفي كرد و تأكيد داشت كه اين جنگ بايد به‌وسيله‌ نظام بين‌المللي، حل‌وفصل شود. در طول جنگ ايران و عراق، چين در موضع بيطرفي خود تغييري ايجاد نكرد. زيرا مقامات چيني اعتقاد داشتند بايد از مداخله در مناقشات بين كشورهاي جهان سوم كه ريشه‌ تاريخي دارد، خودداري ‌كنند و آن را از مسائل باقي‌مانده‌ تاريخ مي‌دانستند كه مي‌بايست به وسيله‌ مذاكرات و روش‌هاي مسالمت‌آميز حل و فصل شود. البته بايد در نظر داشت كه چين قدرت تازه‌اي در خاورميانه بود و با همه‌ كشورهاي آن، روابط خوبي داشت بنابراين نمي‌خواست با طرفداري از يك كشور در موقعيت خود مشكلي ايجاد نمايد. اين كشور رابطه‌ اقتصادي گسترده‌اي با ايران و عراق داشت. اما در عين حال، يكي از كشورهاي تأمين كننده‌ سلاح براي عراق و در برخي مواقع، براي ايران بود. هر چند ميزان كمك‌هاي نظامي چين به عراق بسيار بيشتر از ايران بود. كمك‌هاي چين به عراق در راستاي كمك بلوك كمونيستي به آن كشور بود و در كنار كشورهايي چون فرانسه، انگليس، آلمان‌غربي و ايتاليا، چين نيز سهم خاص خود را در ارسال سلاح داشت. كمك‌هاي كشورهاي فوق و ذهنيت صدام‌ عراق روز11 مرداد )2 1369 آگوست1990) به كويت حمله كرد و آن كشور را اشغال نمود. صدام در يك اقدام حساب شده، فرماني صادر كرد كه به موجب آن، كويت استان نوزدهم عراق محسوب مي‌شد. وي كشورهاي متخاصم را تهديد كرد كه چون آنان مردم عراق را سركوب كرده‌اند، براي تلافي، ميدان‌هاي نفتي خاورميانه را ويران و به اسرائيل حمله خواهد كرد. اگر به روند كلي يا روح حاكم بر عملكرد قدرت‌هاي بزرگ و نيز بر سازمان‌هاي بين‌المللي در قبال جنگ ايران و عراق توجه كنيم، مشخص مي‌شود كه اقدام سريع عراق - حدود دو سال پس از پايان جنگ با ايران - براي حمله به كويت، يكي از نتايج اصلي سياست‌هاي جانبدارانه‌ اين قدرت‌ها در طول8 سال جنگ است. قدرت‌هاي بزرگ با سكوت در مقابل تجاوز عراق به ايران و بي‌توجهي‌به اقدامات غيرانساني عراق در طول جنگ مسئوليت سنگين و غيرقابل جبران بحران‌هاي منطقه‌اي و جهاني‌را به عهده دارند، كه تهاجم عراق به كويت تنها يك نمونه از اين بحران‌ها محسوب مي‌شود. سياست‌ها و اقدام‌هاي كشورهاي قدرتمند جهاني را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد: 1) محكوم نكردن متجاوز يكي از اقدامات هماهنگ قدرت‌هاي بزرگ در طول8 سال جنگ، محكوم نكردن آغازگر جنگ بود، اين كشورها در حالي كه آشكارا شاهد حمله‌ عراق در31 شهريور59 به مرزهاي ايران بودند، ولي به دليل حفظ منافع خود، چشم بر اين حقيقت بستند كه پيامد سنگين اين بي‌تفاوتي ادعاي ارضي عراق در مورد كويت بود كه منجر به حمله عراق به اين كشور شد. 2) سكوت در برابر اقدامات غيرقانوني عراق در طول جنگ‌ براي همگان آشكار است كه عراق در طول8 سال جنگ براي رسيدن به اهداف خود، از هرگونه ابزاري استفاده مي‌كرد، براي نمونه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: موشك‌باران شهرها و مناطق غيرنظامي، به كارگيري گسترده انواع سلاح‌هاي شيميايي در مناطق جنگي و مسكوني و كشتار هزاران انسان بي‌گناه، حمله به هواپيماهاي مسافربري، حمله به كشتي‌ها و نفت‌كش‌هاي غير نظامي در خليج‌فارس، استفاده از اصول غير انساني و نقض قوانين و حقوق بين‌المللي. در حمله‌ عراق به كويت نيز شبيه اين گونه اقدامات غير قانوني و متضاد با قوانين بين‌المللي مشاهده ‌شد كه معلول عدم برخورد قدرت‌هاي جهاني و سازمان‌هاي بين‌المللي با عملكرد عراق در جنگ ايران و عراق بود. 3) عدم محكوميت فجايع انساني عراق‌ رژيم عراق در طول جنگ و در برخورد با مردم خود نشان داده است كه به هيچ اصل انساني و حقوقي كه مورد پذيرش مجامع بين‌المللي است پايبند نيست. نمونه بارز آن بمباران گسترده شيميايي شهرهاي‌سردشت و حلبچه بود كه با بي‌تفاوتي‌مجامع بين‌المللي‌و قدرت‌هاي بزرگ مواجه شد. سكوت اين كشورها باعث تقويت روحيه‌ قدرت‌طلبي، جنايت پيشه‌گي و بي‌رحمي رهبري عراق شد كه همين عمل را در حمله به كويت نيز مرتكب گرديد. در واقع، همان كشورهاي قدرت‌مند با سكوت خود زمينه‌هاي رفتار غيرانساني صدام را فراهم كردند تا جايي كه، وي از اين برخوردها به عنوان يك استراتژي ياد كرد و آن را استراتژي بازدارندگي مبتني بر وحشت‌آفريني ناميد؛ و به‌وسيله موشك‌باران شهرها و ايجاد فضاي وحشتناك رواني و يا بمباران گسترده‌ شيميايي بارها از اين استراتژي در جنگ ايران و عراق استفاده كرد. اين استراتژي براي او نتايج خوبي داشت، به‌همين دليل بهترين ابزاري بود كه عراق در حمله به كويت از آن بهره برد. 4) فروش تسليحات پيشرفته در سطح گسترده به عراق‌ يكي از بزرگ‌ترين اقدامات جانبدارانه‌ كشورهاي قدرتمند نسبت به عراق، فروش انواع و اقسام سلاح‌هاي پيشرفته در طول جنگ هشت‌ساله به اين كشور بود تا بتواند در مقابل ايران ايستادگي كند اما اين عمل كشورهاي جهان، سبب مسلح‌شدن عراق به سلاح‌هاي بسيار پيشرفته و تبديل شدن آن كشور به يكي از قوي‌ترين كشورهاي منطقه‌ خاورميانه شد؛ و به اين ترتيب، تهديدي بزرگ براي كشورهاي همسايه گرديد. توان نظامي و تسليحاتي عراق به قدري افزايش يافت كه آن كشور در هنگام جنگ با ايران نيز از قدرت نظامي قابل توجهي برخوردار بود. اين تقويت‌ها موجب شد تا صنايع دفاعي اين كشور قادر به توليد سلاح‌هاي شيميايي ميكروبي و هسته‌اي باشد. براي مثال، عراق قبل از حمله به كويت اعلام كرد، 11 هزار ليتر كلوستريديوم بوتولينوم توليد كرده كه باكتري لازم براي توليد سم بوتولينوم است و با استفاده از نوعي كلوستريديوم بوتولينوم وارد شده از ايالات متحده، حدود20 هزار ليتر از اين محلول را توليد كرده است. هم‌چنين، عراق ادعا كرد كه8500 ليتر باكتري آنتراكس فشرده توليد كرده است. از اين مقدار، 6 هزار ليتر براي تجهيز سلاح‌ها مورد استفاده قرار گرفت، اين محلول از كشت مجموعه‌هاي وارد شده از فرانسه، ايالات متحده و كارخانه‌هاي ملي به دست آمده است. بر همين اساس، صدام تصور مي‌كرد با در اختيار داشتن اين مقدار سلاح، هيچ كشوري به خود اجازه مخالفت با اقدام آن كشور در كويت را نخواهد داد. و به همين خاطر در زمان حمله به كويت، به داشتن ذخاير عظيم سلاح‌هاي شيميايي معروف بود. ارتش عراق حتي مجرب‌ترين نيروي نظامي در زمينه استفاده از سلاح‌هاي شيميايي در ميدان جنگ توصيف مي‌شد. بنابراين، ملاحظه مي‌شود كه ارسال سلاح‌هاي گوناگون پيشرفته و فناوري ساخت آنها، عراق را به قدري قوي و قدرتمند ساخت كه نسبت به همسايگان خود و حتي منافع كشورهاي قدرتمند تهديدي جدي به حساب آمد و با تكيه بر همين توان، حمله به كويت را طراحي كرد. 5) كمك‌هاي فراوان اقتصادي قدرت‌هاي بزرگ به عراق‌ كمك‌هاي اقتصادي قدرت‌هاي بزرگ و كشورهاي همسايه به عراق از طريق ارسال مواد غذايي، كالاهاي صنعتي، فناوري و وام‌هاي كلان با بهره كم و كمك‌هاي بلاعوض، تسهيل در صدور نفت عراق و... هم در بهبود توان اقتصادي آن كشور نقش عظيمي داشت كه در زمينه‌سازي حمله عراق به كويت موثر بودند. 6) استفاده از سازمان‌هاي بين‌المللي براي حمايت از عراق‌ از آن‌جا كه قدرت‌هاي بزرگ در سازمان‌هاي بين‌المللي چون سازمان ملل و برخي ديگر از نهادهاي بين‌المللي داراي نقش و نفوذ مستقيمي بودند همواره عراق را مورد حمايت يك‌جانبه قرار مي‌دادند. اين حمايت‌ها در شوراي امنيت شوراي امنيت سازمان ملل بسيار چشمگير بود، به‌طوري كه مصوبات شوراي امنيت همواره بر جنايت‌هاي عراق سرپوش مي‌گذاشت و رفتار غيرانساني و ضدحقوق بشر اين كشور را توجيه مي‌كرد. مروري بر قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت نشان مي‌دهد كه اين كشورها حتي در مواردي كه فجايع عراق، وجدان بشري را هم به درد مي‌آورد، از محكوم كردن عراق خودداري مي‌كردند. جمع بندي‌ چنانچه ملاحظه شد، كمك‌هاي گوناگون قدرت‌هاي بزرگ به عراق از ابعاد سياسي، نظامي، اقتصادي و تبليغاتي به اين كشور خصوصيات ذيل را بخشيد: 1) از لحاظ سياسي عراق به كشوري قدرت طلب، زير پاگذارنده قوانين بين‌المللي و حقوق بشر تبديل شد. 2) از لحاظ نظامي به قوي‌ترين كشور خاورميانه و منطقه خليج‌فارس تبديل شد كه توانايي ساخت سلاح‌هاي خطرناك شيميايي، بيولوژيك وامكان دست يابي به سلاح هسته‌اي را به دست اورد. 3) از لحاظ اقتصادي، مشكلات مالي عراق را حل كرد و آن كشور علي‌رغم تحمل صدمه‌هاي زياد در جنگ با ايران به شرايطي بهتر از سال‌هاي قبل از جنگ دست يافت. 4) عدم محكوميت عراق در مجامع بين‌المللي و افكار عمومي‌جهان باعث افزايش جسارت و قدرت‌طلبي صدام در صحنه بين‌المللي و منطقه‌اي شد. 5) و ‌آخر اين كه حاصل عملكرد قدرت‌هاي بزرگ كه نهايتا،ً هم منافع اين كشورها را مورد تهديد قرار داد و هم همسايگان خود را با مشكل مواجه ساخت. ماهنامه نگاه - شماره 15و16 [url=http://www.dsrc.ir/view/article.aspx?id=954]مرکز پژوهشهای دفاع مقدس[/url]

برادر نجف باور کنید گاهی وقت ها من به خلوض و اعتقاد قلبی شما حسودی یم میشه اجرت با آقا روی گلت رو می بوسم یا علی

worior عزیز ممنون حتما" باید اینطوری جستجو کنم روش خیلی خوبیه دستت درد نکنه

[align=justify]راديو صداي عراق در تاريخ 30 مهر 1380 اعلام كرد: در جنگ با ايران از پودر سياه زخم استفاده مي كرد و در طول 8 سال جنگ هر هفته اقدام به توليد 3 هزار ليتر ماده مادر در توليد پودر سياه زخم مي كرد. - ساعت 5 بامداد 3 آبان ماه 1362، هواپيماهاي دشمن روستاي باينجان از توابع بانه را بمباران شيميايي كردند. - ساعت 17 روز 16 آبان ماه سال 62 ، 4 فروند هواپيماي منطقه اي بين رودخانه شيلر و ارتفاعات لري را هدف حملات شيميايي قرار دادند. - 19 فرروردين 64 چهار نقطه از منطقه عملياتي بدر در هورالهويزه در داخل خاك ايران هدف بمب گذاري و گلوله هاي شيميايي عراق قرار گرفت كه اين بمباران حاوي گاز خردل و اعصاب بودند. - ساعت 17 روز 20 فروردين 1364 مجدداً منطقه عملياتي «بدر» در هورالهويزه از سوي عراق گلوله باران شيميايي شد. - 25 دي ماه 65 ، هواپيمايهاي عراقي مواضع رزمندگان اسلام در منطقه عملياتي كربلا-5 را بمباران شيميايي كردند. اگر گاه شمار را همين طور ادامه دهيم و بخواهيم كل فاجعه هر بمباران را تنها در يك جمله هم خلاصه كنيم نيز انگار حداقل 192 بار ديگر بنويسيم ساعت ... بامداد ... هواپيماهاي عراقي ..... اين تازه بخشي از ماجرا است كه نه شنيدن و نه خواندن آن در حوصله ما كه نبوده ايم در آن روزها در ميان اين كشتار ها و حمله ها نمي گنجد .حال آنكه اين حملات 262 شهيد و 27 هزار و 309 مجروح نيز بر جاي گذاشته است و شايد تنها كاري كه ما مي توانيم انجام دهيم ، آن است كه سالي يك بار در روز 8 تير ماه به يادمان بيايد چرا امروز را روز مبارزه با سلاحهاي شيميايي نامگذاري كردند و شايد هم براي چند ثانيه به مجروحاني فكر كنيم كه نه 8 سال كه تمام عمر خود را تنها به دليل استفاده نامشروع از اين سلاحها جنگيدند و عذاب كشيدند. مي گويند در تاريخ 7 و 8 تيرماه 1366 هجري شمسي ، هواپيماهاي بمب افكن عراقي با بمب هاي شيميايي به چهار نقطه پرازدحام و متراكم جمعيتي شهر سردشت حمله كردند و زن و كودك و خرد و كلان مردم بي گناه آن شهر و اطراف آن را آماج گازهاي كشنده و دهشتناك شميايي قرار دادند و به همين دليل 8 تير ماه را از آن زمان،روز ملي مبارزه با سلاح هاي شيميايي و ميكروبي نامگذاري كردند تا حداقل چند ثانيه اي ما را به فكر وادارند كه سئوالاتي در ذهنمان شكل و امسال نيز مثل سالهاي پيش پاسخي پيدا نكند و 8 تير سال بعد باز همان ها را از خود بپرسد. جاي خالي حاميان صلح به كارگيري سلاح هاي شيميايي از سوي عراق در حالي صورت مي گرفت كه اين كشور جزو 120 كشور امضا كننده پروتكل ژنو درباره منع استفاده از سلاح هاي سمي، خفه كننده و تركيبات باكتريولوژيك قرار داشت. پروتكل 1925 ژنو كه طي قطعنامه 2612 (12)Bسازمان ملل مجدداً به تصويب رسيده است، صراحتاً استعمال سلاح هاي شيميايي را منع مي كند. اما به نوشته هفته نامه اشپيگل چاپ آلمان يك كارخانه توليد گاز خردل و اعصاب (تابون) مي تواند ساليانه 000/760/1 تن مواد خام شيميايي را به گازهاي كشنده خردل و تابون مبدل سازد. در حالي كه در كارخانه توليد سلاح هاي شيميايي سامرا 4 خط توليد مشغول ساخت 4 نوع ماده ضد عصبي مرگ زا بود و مواد اوليه هر يك از خطوط توليد از كشورهاي غربي به اسم گازهاي حشره كش خريداري مي شد كه توليد هفتگي آن جمعاً حدود 10 هزار تن بود. راديوي صداي عراق در تاريخ 30 مهر 1380 اعلام كرد: در جنگ با ايران از پودر سياه زخم استفاده مي كردو در طول 8 سال جنگ هر هفته اقدام به توليد 3 هزار ليتر ماده مادر در توليد پودر سياه زخم مي كرد. بر اساس تحقيقات به عمل آمده گاز تابون اغلب در زمان حمله به رزمندگان ايران مورد استفاده قرار مي گرفت كه خيلي سريع مرگ را به دنبال دارد و از آنجا كه مواد اين گاز به فاصله چند ثانيه تجزيه مي شود، هيچ اثري از آن در محيط باقي نمي ماند. حال بهتر است سئوال را طرح كنيم كه مدعيان حقوق بشر و عدم استفاده از سلاح هاي كشتار جمعي كه اين روزها به اين بهانه برقراري و صلح و پايداري آن در جهان به هر اقدامي دست مي زنند و حداقل در مورد همين موضوع هسته اي ايران ادعايشان اين است كه نمي توانند به صلح آميز بودن آن مطمئن باشند و حتي نظرات كارشناسان خودشان نيز برايشان قابل اعتماد نيت ، آن روزها كجا بوده اند و چه مي كرده اند؟ عراق مديون كيست؟ عادت كرده ايم كه پاسخي نشنويم اما خوب مي دانيم پاسخ هر پرسشي در پرسش ديگر است و آن اينكه در شرايطي كه در كشوري مانند عراق كه به اذعان بسياري از كارشناسان و حتي مسئولان عراقي قادر به توليد اين سلاح هاي شيميايي نبود ، حجم عظيم حملات شيميايي به ايران در طول 8 سال دفاع مقدس كه پس از جنگ جهاني اول بي سابقه بوده است، از كدام منبع تامين مي شد؟! براساس گزارش هايي مستند، بيشترين عوامل شيميايي استفاده شده در طول جنگ تحميلي، عوامل اعصاب (سارين، سومان و تابون) بود و پس از آن گاز خردل (تاول زا). سارين، گاز اعصاب بي رنگ و بو است كه در آمريكا، روسيه و عراق توليد شده و به راحتي حل نمي شود. بسيار بي ثبات است و از سمي ترين نوع تسليحات شيميايي است. گاز سومان نيز از تركيب سارين و ماده شيميايي ديگري به نام LEWISITE، تهيه مي شود كه ماده اي تاول زا است و در روسيه ساخته شده است. تابون كه سازنده آن يك شيميدان آلماني به نام «گرهاردشردر» است ساختاري فسفاتي دارد و جزو دسته آسان ترين گازهاي اعصاب از نظر توليد است. گاز خردل نيز باعث سخت شدن چشم و مشكلات ريوي مي شود. تاول زا است و بويي شبيه پياز دارد و آمريكا، آلمان، روسيه و عراق در قرن 20 آن را توليد كرده اند. در طل سال هاي جنگ كشورهاي متعددي براي تجهيز ماشين جنگي صدام به ياري او شتافتند و براساس تحقيقات به عمل آمده 445 شركت غربي در زمينه هاي مختلف به ويژه سلاح هاي شيميايي نقش داشته اند. نكته مهمي كه در اين ميان وجود دارد آن است كه برخي از شركت هاي ياري كننده صدام جنبه صوري داشته و بعد از اجراي اهداف مورد نظر خود از ميان رفته اند. بعضاً نيز دولت هاي شركت هاي تابعه از فعاليت آنها اطلاع نداشته و پس از كسب آگاهي از كمك هاي اين شركت ها به رژيم مخلوع صدام، آنها را تحت پيگرد قرار داده و يا از كنار اين مسئله گذشته اند. يك سوم از مجموع 445 شركت غربي را شركت هاي آلماني تشكيل مي دهند در گزارش 12 هزار صفحه اي عراق درباره تسليحات اين كشور، به تفصيل بيان شده كه بين شركت هاي نظامي آلمان و عراق چه معاملاتي در زمينه تسليحات انجام شده است. يك روزنامه وابسته به جناح چپ برلين به نام «تاگس زايتونگ» در ماه دسامبر 2002 به انتشار بخش هايي از گزارش 12 هزار صفحه اي عراق به سازمان ملل درباره برنامه تسليحاتي اش پرداخت. در اين گزارش محرمانه ترين قسمت ها به چاپ رسيد كه از آلمان به عنوان تجهيز كننده درجه اول انبارهاي تسليحاتي صدام نام برده شده است. البته نام 80 شركت آلماني موجود در گزارش 12 هزار صفحه اي عراق به سازمان ملل از اين گزارش حذف شده است اما در ميان نام شركت هاي باقيمانده مي توان نام شركت هاي معروفي همچون «زيمنس» و «بنز» را مشاهده كرد. در اين گزارش 12 هزار صفحه اي، عليرغم اينكه نام شركت هاي غربي در آن درج شده بود، شوراي امنيت سازمان ملل در آن زمان 800 صفحه از جمله بخش هايي از نام مراكز تجاري غرب را كه به برنامه تسليحات كشتار جمعي عراق كمك كرده بودند، سانسور كرد. در ميان اسناد باقيمانده نام 24 شركت انگليسي را كه در تجهيز صدام به تكنولوژي هسته اي و شيميايي نقش داشته اند، مي توان يافت. بيش از 17 شركت آمريكايي نيز كه بعضاً در تعامل با شركت هاي انگليسي بودند، به ارسال تسليحات لازم به عراق شركت داشتند. براساس گزارش كميته سناي آمريكا در 25 مه و 7 اكتبر سال 1994 با عنوان «صادرات دو منظوره ادوات جنگي و شيميايي آمريكا و تأثير آنها بر پيامدهاي سلامتي جگ خليج فارس»، از سال 1985 تا 1989 محموله هاي بسياري از مواد ميكروبي را شركت هاي آمريكايي مخفيانه به درخواست و بيمه نامه اداره بازرگاني آمريكا به عراق ارسال كرده اند. روزنامه آمريكايي واشنگتن پست در 30 دسامبر 2002 اعلام كرد اسناد پراكنده بيانگر آن است كه دونالد رامسفلد، وزير دفاع كنوني آمريكا، زماني كه عراق عليرغم كنوانسيون هاي بين المللي، تقريباً هر روزه، از سلاح هاي شيميايي استفاده مي كرد، به عنوان مأمور سياسي به بغداد سفر كرد. در ادامه اين گزارش تصريح شده است ارتباط آمريكا با صدام در طول سال هاي قبل از حمله اش به كويت در سال 1990 شامل تبادل اطلاعات در سطح وسيع، فراهم كردن بمب هاي خوشه اي از طريق يك شركت قديمي به نام «چي لين» و سهولت دستيابي عراق به مواد شيميايي و ميكروبي از سياست هاي سري آمريكاست. تعداد قابل توجهي از شركت هاي ژاپني، هلندي، سوئدي، بلژيكي، اسپانيايي و فرانسوي سهم عمده اي در توانايي تسليحاتي رژيم بعث به ويژه سلاح هاي شيميايي داشته اند. به هر حال رژيم صدام با به كار بردن بيش از 2 ميليون و 500 هزار كيلوگرم مواد شيميايي كشندهه در جنگ بر عليه ايران جزو ركورداران استفاده از سلاح هاي شيميايي در جنگ شد و در حال حاضر با گذشت دو دهه از اين جنگ رزمندگان ايراني هنوز از عوارض و بيماريهاي اين سلاح ها رنج مي برند و اين در حالي است كه جامعه جهاني هنوز هم در مقابل اين رويداد مهم و فاجعه تاريخي سكوت كرده و انگار كه هرگز چنين جنگ و حادثه اي رخ نداده است. جالب آنكه همين چند هفته پيش نيز كه رئيس اتحاديه اروپا براي ارائه بسته پيشنهادي به ايران سفر كرده بود و در قبال درخواست تعليق ايران با اين سئوال خبرنگاران كه چرا جامعه جهاني در برابر جنگ ايران و عراق سكوت اختيار كرده ،مواجه شد گفت كه من مردم ايران را درك مي كنم اما نگاه ما به آينده است و نبايد گذشته را مبناي آينده قرار داد.[/align] منبع : پایگاه قر بانیان سلاح های شیمیایی [url=http://www.dsrc.ir/view/article.aspx?id=1103]لینک منبع[/url]

بله متاسفانه من هم با توجه به جستجو نتونستم این مطلب رو در سایت پیدا کنم با عرض پوزش از دوستان عزیز